لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۳۵

اژه‌ای: هیچ کس در ارتباط با حادثه پلاسکو بازداشت نشده است


غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران

سخنگوی قوه قضائیه ایران با تأکید بر اینکه «رفع خطر» از ساختمان‌ها وظیفه شهرداری است، اعلام کرد که این نهاد، به دلیل بیکار شدن تعداد زیادی از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی مانند پلاسکو را پلمب کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه سوم بهمن، همچنین اعلام کرد که در موضوع حادثه ساختمان پلاسکو هیچ فردی دستگیر نشده است.

او در پاسخ به سؤال‌های متعدد خبرنگاران از اظهار نظر صریح درباره اینکه مقصر این حادثه چه نهادی بوده، خودداری کرد و گفت که «بدون بررسی نمی‌توان اظهارنظر کرد که چه کسی تقصیر دارد».

به گفته آقای اژه‌ای، شهرداری باید براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها از ساختمان‌های در معرض خطر، رفع خطر کند.

او درعین حال گفت که «یک دستگاه نمی‌تواند بار همه این مسائل را به دوش بکشد» و باید دید این رفع خطر چیست و آیا شهرداری، «امکان و بودجه» لازم را دارد؟

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «آیا می‌شود به سه هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید آیا چنین امری امکان‌پذیر است یا به جای پملب و بیکار کردن عده‌ای باید نسبت به این ساختمان‌ها رفع خطر کرد».

سخنان آقای اژه‌ای درحالی بیان شده است که بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر دستور شهرداری به مالکان ساختمان‌های در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.

برخی از رسانه‌های نزدیک به شهرداری تهران تصویر نامه‌هایی را منتشر کرده‌اند که بر اساس آنها شهرداری تهران خواستار ایمن‌سازی واحدهای تجاری مجتمع پلاسکو توسط مالکان واحدهای این ساختمان شده است.

در مقابل برخی از وب‌سایت‌ها اعلام کرده‌اند که آخرین اخطار شهرداری تهران مربوط به سال ۹۳ است و این نهاد پس از آن هیچ اقدام دیگری در این باره نکرده است.

غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، نیز روز شنبه تأکید مقام‌های شهر تهران و وزارت کشور مبنی بر صدور بیش از ۱۰ مورد اخطار ایمنی برای مدیران برج تجاری پلاسکو در سه سال اخیر را «باعث تأسف و تأثر» خوانده بود.

او تاکید کرده بود: «ارگان‌های حاکمیتی در موارد دیگر یا اخطار نمی‌دهند و یا حداکثر یک بار اخطار می‌دهند. مثلاً با دستفروش فقیر و بیچاره، بدون اخطار و در اکثر اوقات خشن برخورد می‌کنند. روزنامه‌نگاری را که یک خط قرمز را رد کند، ساعت ۱۰ صبح از دفتر روزنامه به زندان می‌برند. نماینده مجلس که در مجلس انتقاد جدی کند، شبانه برای بازداشت او اقدام می‌کنند».

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، روز جمعه اول بهمن، اعلام کرده بود که مجتمع‌های شبیه به ساختمان پلاسکو در تهران و استان‌های دیگر «بسیار است» و مجتمع‌های تجاری «فراوانی» ایمنی لازم را ندارند.

او درعین حال گفته بود که تعطیلی مراکز تجاری فرسوده «تبعات اجتماعی» دارد و قوانین موجود درباره اختیارات شهرداری برای تخلیه این مجتمع‌ها نیز «غیرشفاف» است.

بر اساس مطالعات سازمان آتش‌نشانی که طرح رتبه‌بندی ساختمان‌های تهران را بر اساس درجه ایمنی و میزان مقاومت آنها در برابر حوادث طبیعی انجام داده در حال حاضر تنها «۱۲۰ ساختمان امن» در پایتخت وجود دارد، که از این میان دو ساختمان حائز درجه یک شده‌اند، و هیچکدام درجه ممتاز نگرفته‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، است.

در همین حال برخی از وب‌سایت‌ها اعلام کرده بودند که این ساختمان «بیمه نبوده» و همچنین شهرداری تهران به دلیل اینکه مالک آن بنیاد مستضعفان بوده از پلمب کردن آن خودداری کرده است.

محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، در بازدید از این ساختمان گفته است که این نهاد سرقفلی همه مغازه‌ها را واگذار کرده بود و تنها مالک «اصل ساختمان» بود.

او بدون اشاره به نقش احتمالی این بنیاد به عنوان مالک این ساختمان در وقوع این حادثه تنها وعده داده بود که ساختمان جدید در مدت دو سال ساخته شده و به «ذینفعان» تحویل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه نیز در سخنان خود اشاره‌ای به نقش مالک این ساختمان در این حادثه نکرد و تنها به وعده محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان برای بازسازی این ساختمان اشاره کرد.

وقوع حادثه پلاسکو انتقادهای زیادی را نسبت به عملکرد شهرداری تهران به دنبال داشته و برخی از کابران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتک‌هایی خواستار استعفای محمدباقر قالیباف، شهردار تهران شده‌اند.

سفر محمدباقر قالیباف به شهر قم در روز پنج‌شنبه و همزمان با این حادثه و کمبود تجهیزات آتش‌نشانی از جمله انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد شهرداری تهران است.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده‌اند که شهرداری تهران درباره موضوعاتی مانند تخلیه ساختمان پلاسکو و نوسازی آن، جلوگیری از نگهداری گازوئیل در ساختمان و جلوگیری از استفاده از راهروهای این ساختمان به عنوان انباری برای نگهداری لباس، اقدامی انجام نداده است.

تهدید خبرنگار در نشست مطبوعاتی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره یورش «۱۰ لباس شخصی» به ساختمانی در خیابان شریعتی و دستگیری تعدادی از ساکنان آنها نیز گفت: «آقایی هفته گذشته می‌گفت به من پیشنهاد داده‌اند که ۵۰ میلیون به تو می‌دهیم که از محسنی اژه‌ای سؤال کنید و امیدوارم سؤال شما از آن دسته نباشد».

به گزارش خبرگزاری فارس، او اضافه کرد: «پیگرد قانونی برای شما باید تشکیل شود به من بگویید که چه کسی این را گفته است».

آقای اژه‌ای در پاسخ به توضیح این خبرنگار مبنی بر اینکه مدیر مسئول روزنامه این اطلاعات را در اختیار او قرارداده است، نیز گفت: «بگویید دفعه بعد بیایند این حرف‌ها را نزدید من به دادستان می‌گوییم که این موضوع را دنبال کند و اگر مدیرمسئول شما هم عین شما گفت پیگیری می‌کنیم چه کسی این حرف‌ها را گفته است».

سخنگوی قوه قضائیه گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد و درعین حال افزود که «کل حرف‌های شما کذب است چنین چیزی نیست».

ارتباط حسین فریدون با دنیال‌زاده «کاملاً مشهود است»

آقای اژه‌ای نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به سؤالی گفت که ارتباط رسول دانیال‌زاده با حسین فریدون «کاملاً مشهود است ولی نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم».

او اضافه کرد: «من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند».

بر اساس گزارش برخی از وب‌سایت‌های خبری در ایران، رسول دانیال‌زاده، از بدهکاران بانکی روز ۲۵ دی بازداشت شده است.

برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس، حسین فریدون برادر حسن روحانی، را به ارتباط با آقای دانیال‌زاده متهم کرده‌اند.

در این زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در مجلس، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفته بود که آقای دانیال‌زاده «خانه‌ای را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان به همسر حسین فریدون هدیه داده است».

۴۶ نماینده اصولگرای مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از رئیس‌‌جمهور خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند.

حسین فریدون نیز پیش از این اعلام کرده که از تعدادی از نمایندگان مطرح کننده اتهام «فساد مالی» علیه او، شکایت کرده است.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG