دبیر ستاد انتخابات کشور بار دیگر ادعاهای مطرح شده درباره دخالت مدیران دولتی در انتخابات را رد کرد و تأیید انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه تعیین تکلیف شده در مرحله اول از سوی شورای نگهبان را از جمله دلایل نبود تخلفات «تأثیرگذار» در انتخابات دانست.
علی پورعلی مطلق، روز یکشنبه دوم خرداد، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که شورای نگهبان «برای اولین بار» نتیجه انتخابات همه حوزه‌های انتخابیه، یعنی ۲۰۷ حوزه، را تأیید کرد که «این اتفاق در انتخابات گذشته رخ نداده بود».
وی اضافه کرد: «اگر تخلفی در انتخابات بود که سرنوشت انتخابات را تغییر می‌داد، حتماً هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان متوجه می‌شدند».
آقای پورعلی مطلق با اشاره به بازشماری صندوق‌های رأی در تبریز، سلماس، ممسنی، رشت و مرند در مرحله دوم انتخابات گفت که در مرحله اول هم «بسیاری از صندوق‌های حوزه‌ها» بازشماری شد اما «در هیچ حوزه‌ای» بازشماری آرا منجر به تغییر نتیجه انتخابات نشده است.
در مرحله اول انتخابات مجلس دهم شورای نگهبان «صحت انتخابات» در همه حوزه‌های انتخابیه را تأیید کرده بود.
این شورا در مرحله دوم انتخابات ضمن ابطال انتخابات بندر لنگه، اعلام کرده که انتخابات اهر «نیاز به بازرسی» و انتخابات تبریز «نیاز به بازشماری» دارد.
در انتخابات بندر لنگه و اهر نامزدهای «فهرست امید»، فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان و حامیان دولت حسن روحانی، پیروز شده‌اند و نیمی از منتخبان تبریز نیز نامزدهای مورد حمایت این فهرست هستند.
دبیر ستاد انتخابات کشور همچنین اتهام‌های مطرح شده درباره دخالت مدیران اجرایی در انتخابات را رد کرد و افزود: «وزیر کشور نسبت به این مسئله بسیار حساس بود و اگر متوجه می‌شد مسئول یا مدیرکلی از وزارت کشور به شب‌نشینی با جریانی می‌رفت به ما می‌گفت تا به او تذکر بدهیم».
وی اضافه کرد: «در شهرستانی از مسئولی شکایت شد که به نفع نامزدی تبلیغات کرده است. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم این فرد ۱۰ روز مرخصی گرفته است. در واقع قانون به او چنین اجازه‌ای را داده است».
غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان و سرلیست آنها در تهران پیش از این چندین بار تأکید کرده بود که «مقام‌های کشور و دولت» به طور آشکار در مرحله اول و دوم انتخابات مجلس دخالت کرده‌اند و او «شواهد و نمونه‌هایی را تقدیم وزیر کشور خواهد کرد».
این اظهارات اما با واکنش‌های مقام‌های دولتی روبه‌رو شد و از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، و حسینعلی امیری قائم مقام او، تأکید کردند که تأیید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان به معنی سلامت انتخابات است، و آقای حداد عادل بهتر است مستندات خود در این باره را ارائه کند.
آقای حداد عادل نیز بدون اشاره به جزئیات مستندات خود اعلام کرده که «بخشی از این مستندات به دولت ارائه شده است». مقامات دولت اما تاکنون اظهار نظری مبنی بر دریافت این «مستندات» و بررسی آنها نداشته اند.
سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان همچنین هشتم اردیبهشت ماه وعده داده بود که این «مستندات» منتشر خواهد شد اما تاکنون به این وعده خود عمل نکرده است.
پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس، برخی از چهره‌های اصولگرا دولت را به «دخالت» در انتخابات متهم کرده بودند، و از جمله ۲۱ نماینده نزدیک به جبهه پایداری در بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به شورای نگهبان، دولت حسن روحانی را به تلاش برای «یکدست کردن دو قوه مجریه و مقننه» و ایجاد مجلسی «دولت ساخته» و «مطیع» متهم کرده بودند.
حسن روحانی، روز پنج‌شنبه اول بهمن ۹۴، گفته بود که «دولت اعتدال» آرزو دارد که «معتدلین» به مجلس آینده راه پیدا کنند اما دولت «عرفاً و قانوناً» حق مداخله در انتخابات را ندارد و تلاش می‌کند که انتخابات سالمی برگزار شود تا همه جناح‌ها بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
آقای روحانی پیش از آن نیز طرفداری «دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه» از نامزدها را مانند «سم برای انتخابات» دانسته بود.
مطرح شدن اتهام «دخالت دولت در انتخابات» از سوی اصولگرایان، در حالی است که در انتخابات گذشته اصلاح‌طلبان از دخالت نهادهای چون سپاه پاسداران در انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند.
در همین علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در خرداد ماه ۹۴، تغییر مجلس اصولگرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای به گفته او «مصالح نظام» خوانده بود.
دیدگاه شما
نمایش نظرات