مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور سابق ایران، از صدور حکم منع تعقیب در پرونده شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ابراز «تأسف» و از اطلاعیه دفتر سخنگوی قوه قضائیه در این باره انتقاد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علی‌اکبر جوانفکر روز شنبه دوم آبان، با بیان اینکه «حتی یک جلسه» نیز با حضور وکلای طرفین برای رسیدگی به این پرونده تشکیل نشده، صدور قرار منع تعقیب برای این شکایت را «حیرت انگیز» ارزیابی کرده است.
وی همچنین به نتیجه رسیدن این پرونده در «زمان بسیار کوتاه» را «تعجب‌آور» خوانده و گفته است که «انتظار طبیعی» آن بود که از سازمان‌های ذیربط مانند گمرک، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی درباره این پرونده استعلام شود.
آقای جوانفکر تأکید کرده که حکم این پرونده، تاکنون به عادل حیدری، وکیل مدافع محمود احمدی‌نژاد «ابلاغ قانونی نشده »است و او می‌تواند به حکم صادر شده اعتراض کند.
وی همچنین ضمن انتقاد از اطلاعیه دفتر سخنگوی قوه قضائیه دراین باره افزوده است که «این برای چندمین بار است که سخنگوی دستگاه قضایی، حکم قضایی قطعی‌نشده را که به شاکی یا طرف مدعی نیز اعلام نشده، به صورت علنی اعلام کرده است».
عادل حیدری، وکیل مدافع محمود احمدی‌نژاد، روز چهارم مرداد، از شکایت موکل خود از اسحاق جهانگیری به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» خبر داده بود، و دفتر آقای جهانگیری نیز بلافاصله اعلام کرده بود که معاون اول حسن روحانی از شکایت آقای احمدی‌نژاد «استقبال» می‌کند.
در نهایت اما دفتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز یکشنبه ۱۹ مهر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دادسرا درباره این شکایت قرار منع تعقیب صادر کرده است.
مهدی مظاهری، وکیل آقای جهانگیری، پیش از این خبر داده بود که شکایت از معاون اول دولت یازدهم به دلیل ۱۲ اظهارنظرش درباره دولت سابق است.
به گفته آقای مظاهری، «فساد ۲۲ میلیاردی ارزی در دولت قبل»، «نامشخص بودن مصرف ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور»، «هدر رفت فرصت ۹۵۰ میلیارد دلاری در دولت گذشته» و «صفر بودن موجودی حساب ذخیره ارزی» در پایان دولت آقای احمدی نژاد از جمله گفته‌های آقای جهانگیری است که منجر به شکایت از او شده بود.
آقای جهانگیری روز سه‌‌شنبه ۲۸ مهر نیز گفت: «باید براساس محاسبات دیوان محاسبات ۱۷۱ میلیارد دلار پول در حساب ذخیره ارزی می‌بود اما آقایان بی‌حساب خرج کردند و وقتی به آن‌ها می‌گوییم این پول‌ها کجا خرج شد و آثارش کجاست، ناراحت می‌شوند.»
وی بار دیگر دولت پیشین را متهم کرد که در یک دوره ۱۷ ماهه «۲۲ میلیارد دلار به دبی و استانبول بردند که بفروشند و نرخ ارز را پایین نگه دارند».
