مدیرکل حراست بانک مرکزی، چند نماینده منتقد «عدم رسیدگی» به وضعیا مؤسسه میزان، از جمله موسیالرضا ثروتی، نماینده بجنورد را متهم کرده است که افرادی را با «مسائل و مشکلات عدیده مالی» برای خرید این مؤسسه مالی معرفی کردهاند.
گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه ۱۴ آبان، در گزارشی زیر عنوان «پشت پرده هجمه برخی از نمایندگان مجلس به بانک مرکزی فاش شد»، به نقل از علی عبدالملکی نوشته است که برخی از نمایندگان مجلس افرادی را برای خریداری این مؤسسه معرفی کردند که «پس از بررسی، صلاحیت آنها تأیید نشد».
موضوع انحلال، خریداری و پرداخت بدهیهای مؤسسه «میزان» که به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، «وابسته به برخی قضات است» در ماههای گذشته خبرساز شده است.
براساس گزارشها، مؤسسه «میزان» با یک میلیون حساب و بیش از ٣٢٠٠ میلیارد تومان دارایی، ۱۲ خرداد ماه منحل شد. در این مدت تعدادی از سپردهگذاران در این مؤسسه بارها در مقابل بانک مرکزی تجمع کردهاند.
در نهایت علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، ششم آبان خبر داد که با همکاری دولت و قوه قضائیه «همه داراییها، بدهیها و کارکنان» این مؤسسه به بانک صادرات ایران واگذار شده است.
با این حال تعدادی از نمایندگان استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، از جمله موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد، رمضانعلی سبحانیفر نماینده سبزوار، و جواد هروی نماینده قائنات، از عملکرد بانک مرکزی و به گفته آنان «عدم رسیدگی» به وضعیت سپردهگذاران این مؤسسه انتقاد کردهاند.
در واکنش به این انتقادها، مدیرکل حراست بانک مرکزی گفت که آقای ثروتی چندی پیش در حضور وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، شخصی را معرفی و اعلام کرده که او حاضر است مؤسسه میزان را به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد یورو خریداری کند.
به گفته آقای عبدالملکی، پس از بررسی حسابهای این فرد «در داخل و خارج کشور» مشخص شده که او «دارای مسائل و مشکلات عدیده مالی است».
وی بدون ذکر نام اعلام کرد که برخی از دیگر نمایندگان مجلس نیز فردی را معرفی کردند که مدعی بودند، میتواند با مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان، مؤسسه میزان را بخرد.
به گفته آقای عبدالملکی، در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور مدیران بانک مرکزی و در گفتوگوی تلفنی با این فرد مشخص شده که او «حداکثر دارای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان نقدینگی آن هم با شروطی است».
مؤسسه مالی و اعتباری «میزان» در بهمن ماه ٧٩ با عنوان «تعاونی اعتبار» تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز به کار کرد. این مؤسسه سپس ١٠٧ شعبه در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ایجاد کرد.
در نخستین نشان مؤسسه «میزان» از آرم قوه قضائیه ایران استفاده شده و به گفته محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، این مؤسسه «وابسته به برخی قضات است» و برخی شعب آن نیز در داخل «ادارت دادگستری» بوده است.
آقای دهقان روز سهشنبه پنجم آبان،در مصاحبهای با روزنامه شهروند گفته بود: «میزان تخلفات بهحدی بوده است که برخی از مقامات سابق قوه قضائیه به قضات دستور داده بودند به پرونده میزان ورود نکنید».
به گفته آقای دهقان، ١٨٥٠میلیارد تومان از ٣٢٠٠میلیارد تومان از موجودی این مؤسسه «با روابط و رانتهای خاص» به ٤٠ شخص حقیقی و حقوقی وام داده شده که درنهایت برخی از این افراد قسط وامهای خود را ندادهاند و فعالیت این مؤسسه دچار مشکل شده است.
در همین حال به گزارش ایرنا، بانک صادرات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که صاحبان حساب در مؤسسه میزان میتوانند برای افتتاح حساب در بانک صادرات از روز شنبه ۱۶ آبان ماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه مدارک سپردهگذاری در مؤسسه میزان، و براساس جدول زمان بندی موجود در سایت بانک صادرات، به شعب این بانک در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی مراجعه کنند.