مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران خبر داد که در سال گذشته ۷۸ قاضی تعلیق شده‌اند و این آمار در مقایسه با سال پیش از آن ۲۰ درصد افزایش داشته است.
براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، در روز شنبه، ۱۷ تیر، این مرکز همچنین اعلام کرد که در سال گذشته با ۱۷۸ وکیل، ۶۴ کارشناس و ۱۰۳ «کارچاق کن» و جاعل «برخورد» شده است.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به جزییات این پرونده‌ها اشاره‌ای نکرده اما برخورد با فساد اقتصادی قضات و کارکنان قوه قضاییه از جمله وظایف این مرکز است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز ۳۰ خرداد در آماری متفاوت گفته بود که در سال گذشته بیش از ۵۰ قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس «متخلف» و همچنین ۱۸۵«دلال و کارچاق کن» دستگیر شده‌اند.
در همین حال احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس نهم، در اردیبهشت ماه سال گذشته از عزل ۱۷۰ قاضی به دلیل فساد اقتصادی خبر داده و عزل این تعداد قاضی را نشان‌دهنده «گرفتاری» قوه قضاییه به فساد توصیف کرده بود.
قوه قضاییه تاکنون گزارشی درباره جزییات پرونده‌های فساد اقتصادی قضات و کارکنان خود منتشر نکرده است.
در همین حال اعضای هیات تحقیق و تفحص قوه قضاییه در مجلس هفتم تعدادی از مقامات قوه قضاسسه و قضات را به فساد اقتصادی متهم کرده بودند.
از جمله این نمایندگان سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را متهم کرده بودند که در زمان دادستانی تهران اقدام به مشارکت در فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی کرده است.
سعید مرتضوی پس از خروج از قوه قضاییه و ریاست بر سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز به فساد اقتصادی متهم شده بود. از جمله وی در یکی از بخش‌های پرونده تامین اجتماعی به اتهام«تحصیل مال نامشروع» به شش ماه حبس تعزیری، و رد مال محکوم شد.
در همین حال به گفته رییس دادگستری استان تهران، علی اکبر حیدری‌فر، یکی از قضات پرونده کهریزک، به جرم«تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف» به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
سال گذشته نیز موضوع افشای «حساب‌های شخصی» رییس قوه قضاییه خبرساز شده بود.
نتایج نظرسنجی موسسه «آی‌پوز» که بهمن‌ماه سال ۹۴ منتشر شد، حاکی از آن بود که مردم ایران معتقدند «فساد» در کشور «گسترش» یافته و بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و شهرداری‌ها «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
بر اساس این نظرسنجی، پس از بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و دادگستری‌ها به همراه شهرداری‌ها از نظر ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
