رایدهندگان جمهوری چک در دومین روز از انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوقهای رای رفتند. نتایج اولیه حاکی از آن است که حزب آنو (آری) به رهبری آندری بابیش سرمایهدار میلیاردر، بیشترین کرسی را از آن خود کرده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان براساس نتایج اولیه، حزب آنو با ۳۱.۸ درصد آرا از رقبای خود فاصله زیادی گرفته است. در انتخابات سال ۲۰۱۳ این حزب نوپا ۱۸.۳ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
حزب راست افراطی تامیو اوکامورا نیز ۱۱.۶ درصد از آرا از ان خود کرده است. تامیو اوکامورا سیاستمدار و سرمایهدار چک-ژاپنی است که سیاستهای ضدمهاجرتی و ضداسلامی را دنبال میکند. او از حمایت مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه برخوردار بود.
سوسیال دموکراتها که برنده انتخابات ۲۰۱۳ بودند، تنها ۷.۹ درصد رأی آوردهاند. این حزب در انتخابات قبلی ۲۰.۵ درصد کرسیها را در دست داشت.
آندری بابیش با شعارهای ضدمهاجرت، و ضدسیستم و ضدفساد توانست رأیدهندگان را به خود جلب کند اما خود او نیز پروندهای باز در مورد فساد مالی دارد.
بابیش در دولت ائتلافی کنونی سوسیالدموکراتها وزیر دارایی بود و حجم عمدهای از بخش کشاورزی و صنایع غذایی و شیمیایی و رسانههای جمهوری چک را در اختیار دارد.
گرچه بابیش با فاصله زیاد از دیگر رقبای خود جلو است اما نمیتواند اکثریت را در پارلمان بهدست آورد و ناگزیر است دولت ائتلافی تشکیل بدهد.
رقیبان بابیش وی را به خاطر قدرت مالی و تجاری، «خودکامگی» در تصمیمگیری و نیز تصاحب رسانههای بزرگ تهدیدی برای دموکراسی میدانند.
بابیش که در روز جمعه که رأی خود را به صندوق انداخت از «ورود به مرحلهای نوین» سخن گفت. در رسانههای اروپایی از آندری بابیش به عنوان «ترامپ چک» یاد میکنند.
حزب آنو در دولت ائتلافی سوسیال دموکراتها به نخستوزیری بوهوسلاو سوبوتکا، وزارتخانههای کلیدی را در دست داشت. آندری بابیش هم از سال ۲۰۱۴ تا ماه مه امسال وزیر دارایی این کابینه ائتلافی بود.
آندری بابیش ۶۳ ساله متولد اسلواکی است و حزبش در نظرسنجیها ۲۵-۳۰ درصد از حمایت رأیدهندگان را به خود اختصاص داده بود. در این نظرسنجیها حزب رقیب سوسیال دموکرات تنها ۱۲و نیم درصد حمایت کسب کرده بود.
جمهوری چک با ۱۰ میلیون ۸۰۰ هزار جمعیت تنها ۳.۸ درصد بیکاری دارد. اتکای این کشور بیشتر به صادرات اتومبیل و صنعت گردشگری است. نرخ رشد امسال جمهوری چک برای سال جاری به ۳.۶ درصد پیشبینی شده است.
آندری بابیش ماه جاری میلادی اعلام کرد وی در مورد یک پرونده مربوط به یارانه ۲ میلیون یورویی اتحادیه اروپا، تفهیم اتهام شده است. پارلمان چک در ماه سپتامبر مصونیت وی را لغو کرد. اکنون با انتخاب دوباره بابیش پارلمان برای لغو مصونیت او باید دوباره رایگیری کند.
اتحادیه اروپا نیز تحقیقات جداگانهای در این پرونده صورت میدهد. در صورت محکومیت احتمال دارد برای بابیش حکم زندان صادر شود.
آندری بابیش اتهامات مندرج در این پرونده را رد کرده و آن را توطئه رقیبان خود عنوان کرده است.