علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران که به منظور شرکت در نشست سالانه انجمن جهانی هسته ای به لندن سفر کرده بود، طی گفت‌وگویی با نشریه گاردین ضمن تاکید بر انجام کلیه «تعهدات هسته تهران» درچارچوب برجام، گلایه‌های مکرر رهبر حکومت و مسئولان سیاسی-نظامی ایران از «خلف وعده»های غرب را تازه ساخت، در حالی که بخش مهمی از تعهدات ایران، خارج از محدوده «اقدامات اتمی» قرار دارد.
از زمان اجرای برجام تحریم‌های منع خرید نفت ایران برداشته شده، و بنا بر تایید دولت صادرات نفت خام کشور در مقایسه با سال گذشته بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.
به‌علاوه، موانع مربوط به بیمه محمولات نفتی لغو و بازارهای اروپایی، همزمان با رفع محدودیت‌های خرید کشورهای آسیایی، روی نفت خام ایران گشوده شده‌اند.
تجارت خارجی ایران- ضمن ادامه مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی، از تسهیلات مشابه با وضعیت پیش از اعمال تحریم‌های سال ۲۰۱۲ برخوردار است.
تاکنون دهها هیات تجاری-سیاسی، به‌منظور توسعه تجارت به ایران سفر کرده و از شرق تا غرب ( روسیه، چین و ایتالیا) برای دادن تسهیلات مالی و اعتبار خرید به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
با وجود این رکود اقتصادی ایران همچنان در وضعیت پیش از اعلام لغو تحریم‌ها قرار دارد و مسئولان حکومت به جای ریشه‌یابی بحران در داخل، تنها «خلف وعده‌های غرب» را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
تعهدات غیر اتمی
آقای صالحی به عنوان معاون رییس دولت، و وزیر خارجه دولت پیشین، به خوبی با مشکلات اقتصاد دولتی، وضعیت محیط تجارت، نظام وشکسته بانکی، گستره تجارت قاچاق، سهم بزرگ نهادها و سازما‌ن‌های خارج از حوزه مدیریت دولت در پولشویی، و تاثیر ادامه پولشویی در دور نگاه داشتن بانک‌ها بزرگ از بازار ایران آگاه است.
آقای صالحی انتظاراتی را مطرح میسازد که برآورده شدن آنها به حرکت و همکاری متناسب و مثبت ایران مرتبت است.
به عنوان نمونه، یکی از انتظارات ایران که در جریان اقامت چند روزه صالحی در لندن، احتمالا در گفتگوهای حاشیه ای با مقامات شرکت نفتی بی پی و دولت تازه بریتانیا مطرح شده، دریافت حق السهم از میدان گاری «رام» در دریای شمال است که ۵۰ در صد آن به ایران تعلق دارد.
از دو سال پیش تاکنون که تولید گاز در میدان یاد شده از سر گرفته شده، در حدود ۲۰۰ میلیون دلار سود فروش گاز در حسابی خاص بنام شرکت بی پی، شریک ایران، نگاهداری میشود، و بانکهای بزرگ اروپایی تا فراهم آمدن شرایط مطلوب از قبول مسئولیت گشودن حساب خاص بنام ایران و انتقال سهم ایران خودداری میکنند.
اتهام پولشویی
بمنظور خارج شدن از لیست سیاه پولشویی، سال گذشته دولت ایران تعهداتی را در قبال «گروه کاری اقدام مالی» برعهده گرفت.
گروه یاد شده در سال ۱۹۸۹ به عنوان یک سازمان بین دولتی، با هدف مقابله موثر با پولشویی، مسدود ساختن مجاری تامین مالی تروریسم، و برخورد با خطرهای دیگری که سلامت نظام پولی بین الملل را تهدید میکرد بوجود آمد و به این منظور سندی را شامل ۴۰ توصیه تدوین کرد که کشورهای عضو متعهد به اجرای آن میشوند.
در اجرای بخشی از تعهدات، بانکهای سپه و ملت ماه گذشته اعلام داشتند که از ارائه خدمات پولی به قرار گاه خاتم و موسسات سپاه خودداری میکنند؛ تصمیمی که انتقادات تند اصول گرایان و نظامیان را تحریک و حملات آنها را متوجه دولت ساخت.
ایران به عضویت گروه اقدام در نیامده ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نمایندگی از سوی دولت، متعهد به اجرای توصیه ها ۴۰ گانه گروه شده است.
طی اجلاس سال جاری در سئول پایتخت کره جنوبی، «گروه اقدام کاری اقدام » ضمن استقبال از تعهد دولت روحانی برای همسویی با توصیه های گروه، بمنظور اجرایی ساختن آنها به ایران فرصت یک ساله داد.
در پایان مهلت یکساله وضعیت بانکداری در ایران و نتایج اقدامات دولت برای مقابله با پولشویی مورد بررسی مجدد گروه قرار میگیرد، و دادن چراغ سبز به بانکهای بین الملی برای داخل شدن در مبادلات پولی با موسسات و افراد ایرانی و یا ادامه و حتی تشدید تحریم‌ها علیه ایران موکول به گزارش مثبت گروه می‌ماند.
سیاهه مشکلات
وضعیت ناشی از ادامه اقتصاد دولتی در ایران از یک سو، و از سوی دیگر قدرت گرفتن بیش از پیش «نهادها» و «بنیادها» به‌جای تقویت بخش خصوص واقعی، از جمله موسسات تجاری و پولی وابسته به سپاه پاسداران، «ستاد اجرایی فرمان امام» با یکصد میلیارد دلار دارایی خارج از حوزه نفوذ دولت، رانت‌خواری، فرارهای مالیاتی، تجارت قاچاق به ارزش سالانه تا ۲۰ میلیارد دلار، ارسال کمک‌های مالی ثبت نشده و خارج از نظام قانونی بانک‌ها برای تامین هزینه ادامه جنگ‌های نیابتی در سوریه، عراق، یمن و حزب‌الله لبنان، پولشویی را در ایران به ورزش رایج مالی تبدیل کرده است .
ظاهرا به‌منظور مقابله با پولشویی گسترده، مجلس در بهمن سال ۱۳۸۶ «قانون مبارزه با پولشویی» را مشتمل ۱۲ ماده و هفت تبصره به تصویب رساند و شورای نگهبان آن را دو هفته بعد تایید و به دولت ابلاغ کرد.
در اجرای قانون یاد شده، دولت به ایجاد «شورای عالی مبارزه با پولشویی» به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت چند وزیر و رییس بانک مرکزی مبادرت کرد.
با وجود این ایران با فاصله مشخص از کشوهای دیگر هنوز در صدر لیست سیاه کشوهای متهم به پولشویی قرار دارد و بانکهای شناخته شده به منظور پرهیز از اتهام همکاری با ایران و محکومیت به پرداخت جرایم سنگین مالی به خزانه‌داری آمریکا، از نزدیک شدن به بانکهای کشور خودداری میکنند.
به‌منظور برخورداری بیشتر از مزیت‌های برجام، حکومت غیرمتعارفی و انقلاب‌زده ایران ناگزیر از پذیرفتن قراردادها و ضوابطی است که برای حکومت‌های متعارفی در جامعه جهانی تدوین شده است.
مسئولان جمهوری اسلامی که انتقادات خود را در رابطه با برجام متوجه خلف وعده‌های خارجی می‌سازند، زمانی گوش شنوا نزد افکار عمومی خواهند یافت که همسویی با انتظارات جامعه جهانی را محدود به اجرای تعهدات اتمی ( برجام) تلقی نکنند؛ در غیر این حال ادامه وضع موجود مصداق دایره منحوس خواهد بود که در آن انتظارات برنیامده، بی‌اعتنایی به تعهدات فرا جام را موجب میشود و عدم رفتار مسئولانه در جامعه جهانی، محرومیت بیشتر از مزایا را.
.....................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
