روزنامه شرق از «طرح مجلس برای اعطای تابعیت به رزمندگان و ایثارگران غیرایرانی» گزارش داده و از قول حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نوشته است: «در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح اصلاح ماده ۹۸۰ قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی بررسی و مقرر شد پیشنهاد‌ها در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیری شود.»
روزنامه اعتماد خبر داده است که «گزارش حمله به مطهری به دست روحانی» رسیده و از قول این نماینده مجلس نوشته است: برخی از نهادهای عضو شورای تامین استان فارس در سازماندهی این حمله نقش داشتند و علاوه بر آنها «استاندار» و «مسئولان اجرایی» هم در مقام متهم هستند و «نیروی انتظامی هم تقصیر قطعی داشته است.»
روزنامه جهان صنعت از تلاش سازمان بهزیستی «برای حذف قانون ازدواج سرپرست و فرزندخوانده» خبر داده است.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تاکید کرده که «پشت پرده برخی اعتراض‌ها به بیانیه لوزان به انتخابات دوره آتی مجلس» مربوط است.
روزنامه جوان گزارش داده است که «درخواست استعفای رئیس حج» و «طرح لغو عمره» بخشی از واکنش مجلس و برخی از مراجع قم به «تعرض دو مامور فرودگاه جده» به دو نوجوان ایرانی است.
حسن قشقاوی به روزنامه اعتماد گفته است: «پیگیری‌ها به صورت جدی انجام می‌شود چراکه این حادثه بسیار پر اهمیت است، اما نگران هستیم با بعد رسانه‌ای که این حادثه پیدا کرده است هم حریم خانواده‌های قربانیان شکسته شود و هم از اهمیت موضوع بکاهد. شاهد هستیم که موضوعات غیرواقعی و مبالغه‌آمیز زیادی در مورد این حادثه مطرح می‌شود که ممکن است ما را از مسیر پیگیری‌ها دور کند اما به هر حال وزارت خارجه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد تا آن دو مامور خاطی به اشد مجازات برسند.»
روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی درباره انچه «مأموریت دیپلماسی ایران برای حل بحران یمن» توصیف کرده، نوشته است: «محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای رایزنی درباره مسائل یمن با عمان و پاکستان راهی سفر شده بود، روز چهارشنبه، در مسقط با یوسف بن علوی، همتای عمانی خود دیدار کرد و آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای به ویژه اوضاع یمن را مورد تبادل نظر قرار داد.»
طرح مجلسی‌ها برای «تسهیل اعطای تابعیت ایرانی به رزمندگان و ایثارگران غیرایرانی»
روزنامه شرق از «طرح مجلس برای اعطای تابعیت به رزمندگان و ایثارگران غیرایرانی» گزارش داده و از قول حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، نوشته است: «در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس طرح اصلاح ماده ۹۸۰ قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی بررسی و مقرر شد پیشنهاد‌ها در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیری شود.»
حسین نقوی حسینی گفته است که «اسامی پیشنهاد‌دهندگان این طرح را به یاد ندارد»، اما با اشاره به اینکه این طرح به‌تازگی به کمیسیون قضایی و امنیت ملی مجلس ارائه شده، گفته است: «کشور‌ها تلاش می‌کنند تابعیت خودشان را حفظ کنند و به‌راحتی تابعیت به غیرهموطنان ندهند، اما برای افرادی که ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی دارند باید فکری کرد.»
آمنه شیرافکن، خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق، در این گزارش با اشاره به اینکه «کمیسیون امنیت‌ملی مجلس به‌دنبال اصلاح ماده‌ای از قانون مدنی است تا به این ترتیب تسهیلاتی برای ارائه تابعیت ایرانی به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی به وجود آید»، نوشته است: «نکته عجیب اینکه کمیسیون قضایی تاکنون در جریان این اصلاح قرار نگرفته است.»
محمدعلی اسفنانی، عضو حقوقدان کمیسیون قضایی مجلس نهم به روزنامه شرق گفته که «در جریان این اصلاحیه نیست» اما تأکید کرده است که «در کمیسیون قضایی در مراحل بعدی به‌عنوان کمیسیون فرعی یا اصلی در این زمینه فعالیت خواهد کرد»، و این درحالی است که حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در بررسی این طرح «کمیسیون اصلی را قضایی و امنیت ملی را فرعی» می‌داند.
به نوشته روزنامه شرق «نکته مغفول در این زمینه چرایی و دلایل مندرج برای اصلاح این ماده قانونی است»، و به رغم اینکه پیشتر کمیسیون قضایی مجلس «موضوع تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را مورد تأکید قرار داده بود» اما «هربار به دلایل مسائل مالی و امنیتی رد شده بود.»
این روزنامه گزارش داده است که حالا حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از اصلاح ماده ۹۸۰ قانون مدنی «در جهت تسهیل ارائه تابعیت به رزمندگان و ایثارگران غیرایرانی» خبر می‌دهد و در پاسخ به اینکه آیا مسئله تابعیت فرزندان این‌گونه ازدواج‌ها هم مورد توجه قرار خواهد گرفت، گفته است: «این مساله در این طرح موردنظر نیست.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «پیش‌بینی می‌شود طرح پیشنهادی نیز به دلایل مشابهی، از مسائل امنیتی گرفته تا اقتصادی با چالش‌هایی در مسیر تصویب مواجه شود»، نوشته است: «اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نهم، از جمله طرفداران تعیین تکلیف سرنوشت تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به‌ویژه افغان، است، اما تا به امروز در مجلس اتفاق موثری در این زمینه رخ نداده است.»
براساس ماده ۹۸۰ قانون مدنی «افرادی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند یا دارای مقام‌های عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه‌اند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری‌اسلامی ایران را دارند، در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.»
این روزنامه یادآوری کرده است در صورت تصویب طرح اصلاح ماده ۹۸۰ قانون مدنی برای تهسیل «اعطای تابعیت به رزمندگان و ایثارگران غیرایرانی» در مجلس، «این طرح باید بعد‌تر به تصویب دولت و هیات وزیران برسد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «بر اساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تابعیت ایرانی به دست آورند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به برخی مقام‌ها از جمله ریاست‌جمهوری، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس، عضویت شورا‌ها، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا ماموریت سیاسی، دست یابند»، تاکیبد کرده است که «قضاوت، عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی از دیگر مشاغلی است که برای این افراد غیرقابل دسترس اعلام شده است.»
گزارش حمله به مطهری در دستان روحانی
روزنامه اعتماد خبر داده است که «گزارش حمله به مطهری به دست روحانی» رسیده و از قول این نماینده مجلس نوشته است: برخی از نهادهای عضو شورای تامین استان فارس در سازماندهی این حمله نقش داشتند و علاوه بر آنها «استاندار» و «مسئولان اجرایی» هم در مقام متهم هستند.
این روزنامه با اشاره به اینکه گزارش حمله به علی مطهری در شیراز «فعلا با امضای وزیر کشور به رئیس‌جمهوری و روسای قوا ارسال شده»، نوشته است: «این خبر را روز چهارشنبه حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور» در حالی اعلام کرد که علی مطهری نیز روز سه‌شنبه و پیش از ارسال این گزارش به روسای قوا، در دیداری با وزیر کشور در جریان روند پیگیری موضوع قرار گرفته است.
به نوشته روزنامه اعتماد، حسین ذوالفقاری، معاون وزیر کشور، با بیان اینکه «در مجموع ۱۰ نفر» از مهاجمان به علی مطهری «به دادگاه احضار» شده‌اند، گفته است: «فردی هم که خود را روی کاپوت خودرو ماشین انداخته بود سه روز پیش دستگیر شد.»
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور البته گفته است: «افراد دستگیر شده بر اساس برداشت شخصی این کار را انجام دادند و در این راستا اقدامات لازم توسط دستگاه قضا صورت خواهد گرفت.»
علی مطهری اما در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید گرده که «مقامات و مسئولان اجرایی استان فارس» هم «در مقام متهم» این حادثه قرار دارند و «با تکمیل گزارش وزارت کشور از حادثه شیراز روند رسیدگی قضایی به این پرونده وارد مرحله جدیدی شده است.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «گرچه مقامات وزارت کشور و استاندار فارس از احضار، بازپرسی و آزادی به قید وثیقه یا کفالت برخی متهمان پرونده و عاملان حمله خبر داده‌اند اما در سوی دیگر سه روز پیش اعلام شد که رئیس و قائم مقام دانشگاه شیراز و دبیر انجمن دعوت‌کننده از مطهری نیز به دادگاه احضار شده و آنان نیز همچون متهمان اصلی پرونده، با قید کفالت آزاد شدند.»
به نوشته این روزنامه «اتهام مسئولان دانشگاه شیراز، عمل نکردن به نامه شورای تامین استان فارس مبنی بر لغو مراسم سخنرانی مطهری عنوان شده است.»
روزنامه اعماد همچنین از قول وکیل علی مطهری خبر داده است که «راننده تاکسی حامل علی مطهری که خودروی وی در جریان حمله آسیب‌های جدی دید، به مراجع قضایی احضار» شده و از این راننده تاکسی هم «بازجویی شده است.»
علی مطهری در مصاحبه با روزنامه اعتماد، تاکید کرده است که «احضار» این افراد و قرار گرفتن آنها در مقام متهم را «بی‌دلیل می‌داند» و البته گفته است که «با جدیت پیگیر این پرونده خواهد بود.»
این نماینده مجلس همچنین گفته است: «به نظر من دانشگاه قصور یا تقصیری نداشته است، خصوصا که یک نکته ظریف قابل توجه است و آن این است که اگر شورای تامین مخالف برنامه‌ای است، معنای آن چیست. یک وقت هست که کسی می‌خواهد برای برنامه‌ای به شیراز برود و ممکن است هواداران و مخالفان او از مردم با هم درگیری پیدا کنند و شورای تامین به این نتیجه می‌رسد که برگزاری چنین برنامه‌ای صلاح نیست. این یک موضع درست و اصولی است. ولی قضیه شیراز این‌گونه نبوده است بلکه برخی از اعضای شورای تامین که خودشان و افراد زیرمجموعه‌شان ایجاد‌کننده این‌گونه مانع‌ها و ناامنی‌ها هستند و خودشان در چنین حوادثی نقش دارند، می‌گویند اگر فلانی-که با او مخالف هستند- بیاید در اینجا ناامنی ایجاد می‌شود و در واقع می‌گویند اگر فلان کس بیاید آدم‌های ما برخورد می‌کنند و بنابراین امنیت برقرار نیست و این برنامه نباید برگزار شود.»
علی مطهری حمله ۱۹ اسفند ماه به خود در شیراز را «سازماندهی شده» توصیف کرده و به روزنامه اعتماد گفته است: «خیلی مشخص و معلوم است که این افراد از کجا سازماندهی شده‌اند. بنابراین موضع برخی اعضای شورای تامین در این موارد یک مغالطه و یک دور منطقی است. آنها می‌گویند امنیت برقرار نیست در حالی که افراد زیرمجموعه خودشان امنیت را مخدوش می‌کنند. خب بیایید و مدیریت کنید و جلوی آن را بگیرید و اساسا وظیفه شورای تامین برقراری امنیت است نه اینکه بگویند دانشگاه برنامه‌اش را لغو کند. با وضع فعلی فقط افرادی که مورد قبول فلان نهاد هستند، می‌توانند برای سخنرانی به دانشگاه شیراز بروند در حالی که اصلا انتخاب سخنران یک دانشگاه ربطی به این نهاد ندارد.»
به نوشته این روزنامه، علی مطهری همچنین گفته است که «دستگاه اجرایی استان [فارس] هم قصور و تقصیر داشته است. نیروی انتظامی هم تقصیر قطعی داشته است و کسانی که مباشر بوده‌اند نیز مشخص است که مجرم هستند.»
علی مطهری از پیگیری قضایی این پرونده ابراز رضایت کرده و گفته است: «از این به بعد موضوع به قوه قضاییه مربوط می‌شود که تاکنون خوب عمل کرده است و امیدوارم به صورت قاطع و بدون ملاحظه برخورد کنند» و «به آقای رحمانی فضلی هم گفتم مهم این است که وقتی مقصران و مجرمان مشخص شدند، ملاحظه‌کاری صورت نگیرد. یعنی به خاطر مصلحت‌سنجی‌های غیرواقعی این موضوع سرنوشت مبهمی پیدا نکند و پیگیری‌ها ابتر نماند. باید به نتیجه روشنی برسیم و طراحان و مباشران و مقصران در برخورد با آنها در هر مقام و با هر عنوانی باشند به مردم معرفی و مجازات شوند تا در آینده دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.»
تلاش بهزیستی برای حذف قانون «ازدواج سرپرست و فرزندخوانده»
روزنامه جهان صنعت از تلاش سازمان بهزیستی «برای حذف قانون ازدواج سرپرست و فرزندخوانده» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی روز چهارشنبه از «تلاش برای حذف قانون ازدواج سرپرست و فرزندخوانده» خبر داد و گفت: «در تلاشیم با اصلاحیه‌ای این بند را از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست حذف کنیم.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی البته گفت که «با تجربیاتی که در سازمان بهزیستی داریم این موضوع بسیار نادر است و زمانی که موضوعی به این حد نادر باشد آمدن آن در قانون ضرورتی ندارد» و در عوض «مطرح شدن این موضوع در قانون نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است که نمی‌توان آنها را انکار کرد به همین جهت در حال تلاش برای اصلاح آن هستیم.»
حبیب‌الله مسعودی فرید البته گفت که موضوع ازدواج سرپرست و فرزندخوانده «از نظر شرعی و حقوقی امکان‌پذیر و بلامانع است اما از نظر عرف و اجتماع بسیار نادر و در برخی مواقع امکان‌ناپذیر است.»
روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه «اعلام خبر تلاش برای حذف قانون ازدواج سرپرست و فرزندخوانده در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته طرح این قانون جنجال و اعتراض بسیاری در میان اقشار مختلف مردم» ایجاد کرده بود، نوشته است: به موجب ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»
به نوشته این روزنامه، حبیب‌الله مسعودی فرید با اشاره به اینکه «درحال حاضر ۲۳ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند»، از حضور «۱۰ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۶۰۰ مرکز "شبه‌خانواده" بهزیستی» خبر داد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین گفت که «۸۰ درصد کودکان تحت سرپرستی بهزیستی بدسرپرست هستند که با حکم قوه قضاییه تحت قیمومیت سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند بنابراین فقط ۲۰ درصد کودکان تحت سرپرستی این سازمان، بی‌سرپرست هستند.»
حبیب‌الله مسعودی فرید با اشاره به اینکه «چندین سال است ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان بهزیستی در این حوزه تقریبا یکسان است به طوری که سالانه حدود یک‌هزار نفر به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند که تعداد ورودی‌ها نیز مشابه همین رقم است.»
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی البته گفته است که «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد این مراکز غیردولتی» است.
پشت پرده برخی اعتراض‌ها به بیانیه لوزان؛ نگرانی انتخاباتی اصولگرایان
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تاکید کرده است که «پشت پرده برخی اعتراض‌ها به بیانیه لوزان به انتخابات دوره آتی مجلس» مربوط است.
این روزنامه نوشته است: «هیچ کس راضی نیست تا سرنوشت هیچ انتخاباتی به سرنوشت مسائل مهم کشوری، بین‌المللی و حتی جهانی گره بخورد اما مردم وقتی یاد آن روزهایی می‌افتند که اسب زین کرده داشتند و دیگر هیچ نداشتند شاید دارند به این نتیجه می‌رسند تا با یک افسار پاره اما از جنسی مرغوب به دنبال مرکبی رهوار و آرام بگردند.»
رضا بردستانی در گزارش روزنامه آفتاب یزد ضمن مروری بر کارنامه دولت سابق و اشاره به حمایت اصولگرایان از محمود احمدی‌نژاد نوشته است: «اصولگرایان به بهارستان‌نشینی اکتفا کرده‌اند چون مهره‌ای که خود آوردند که اولا ناکارآمد از آب درآمد و دوم و مهم‌تر آنکه خودشان با دست خودشان آن را سوزاندند و خاکستر کردند، دیگر آنکه هر چه به اطراف خود می‌نگرند، چهره شاخصی ندارند که بتواند پاستور را به سیطره تحت نفوذ اصولگرایان اضافه نماید پس می‌ماند همین بهارستان که اگر دیر بجنبند آن را نیز از کف رفته خواهند دید.»
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به اینکه «هیچ کس نباید راضی به این باشد که حیات و ممات حزب و دست و گروه و حتی شخصی به مسائل مهم بین‌المللی مدافع منافع ملی گره بخورد»، نوشته است: «اما حالا که آن نخ مرموز به قلاب انتخابات گیر کرده است قرار نیست نتایج درخور توجهی برای آن دست از دلواپسانی داشته باشد که با جهت یا بی‌جهت یا حتی به فرموده دلواپسند.»
این روزنامه نوشته است: پس از تدارک اصولگرایان برای انجام «حملاتی دامنه‌دار به دولت تدبیر و امید. گام به گام دولت تحت آماج شدید‌ترین حملات قرار گرفت»، اما اصولگرایان «چون ره به جایی نبردند این حملات با طراحی و مهندسی خاصی دنبال شد؛ مثلث کریمی قدوسی، کوچک‌زاده و رسایی یک سوی کار را گرفتند، زوج باهنر- حداد عادل یک سوی دیگر را تا دولت در مجلس خیلی هم احساس آرامش نکند.»
روزنامه آفتاب یزد همچنین نوشته است: «کمترین فایده این توافقات که در سیزدهم فروردین حاصل شد این است که ریشه اصلی دلواپسی‌های هر گروه مشخص شده، کاسبان تحریم شناسایی شدند، تشنگان صندلی سبز نیز ایضا و حال باقی می‌ماند انتخابات خرداد ۱۳۹۶ و معیارهایی مهم‌تر» و در این شرایط «برنده و بازنده بودن خیلی از افراد و احزاب و محافل بستگی تام و تمام به مجموعه رفتارهایی از دهم تیر به بعد دارد اگرچه تحرکات چهارماهه باقی مانده تا موعد توافق اصلی نیز از اذهان به آسانی پاک نخواهد شد.»
به گزارش این روزنامه «با نگاهی به حال و هوای این روزهای مجلس متوجه می‌شویم دلواپسان به سه دسته کاملا مجزا تقسیم شده‌اند: دسته اول دلواپسانی که حالا و با اعلام نتیجه مذاکره دلواپسیشان آرام گرفته حمایت و همراهی می‌کنند پس یعنی می‌خواهند در مجلس بعدی نیز باشند» و دسته دوم «دلواپسانی که فعلا با جملاتی چند پهلو به برانداز کردن اوضاع پرداخته‌اند اما همراهی صرف هم نمی‌کنند» و دسته سوم نیز «همان‌هایی هستند که مجلس پس از مدت‌ها "دو دو"های خود را برایشان به صحنه آورد.»
روزنامه آفتاب یزد از «تیم مذاکره‌کننده» در پرونده هسته‌ای به عنوان «محک ملت برای همراهی‌های بعدی از تمامی ابعاد» یاد کرده و نوشته است: «تیم مذاکره‌کننده در این برهه محک ملت برای همراهی‌های بعدی از تمامی ابعاد محسوب می‌شوند؛ انتخاباتی، حزبی و حتی گروهی و محفلی» و این یعنی «مردم باید برایشان مسجل شود که آن فردی که می‌خواهند از او حمایت کنند از کدام دسته‌های سه‌گانه فوق است.»
این روزنامه نوشته است: «خوب شد که آن اسب زین شده را دادیم چون نه اسبش اسب بود نه زینش زین. اسبش اسب نبود چون سابقه ذهنی هشت ساله می‌گوید چنین اسب‌هایی برای صاحب خود که منافعی ندارند هیچ برای همسایگان نیز باعث آزار و اذیت اند و اما زین»، هم «شاید همان زینی است که نخستین وزیر زن کابینه احمدی‌نژاد را سرنگون کرد پس یا اساسا از جنس مرغوبی ساخته نشده است یا بدشگون و نحس است هیچ کس راضی نیست تا سرنوشت هیچ انتخاباتی به سرنوشت مسائل مهم کشوری، بین‌المللی و حتی جهانی گره بخورد اما مردم وقتی یادآن روزهایی می افتند که اسب زین کرده داشتند و دیگر هیچ نداشتند شاید دارند به این نتیجه می رسند تا با یک افسار پاره اما از جنسی مرغوب به دنبال مرکبی رهوار و آرام بگردند.»
پیشنهاد لغو حج عمره
روزنامه جوان گزارش داده است که «درخواست استعفای رئیس حج» و «طرح لغو عمره» بخشی از واکنش مجلس و برخی از مراجع قم به «تعرض دو مامور فرودگاه جده» به دو نوجوان ایرانی است.
این روزنامه نوشته است: «بعد از انتشار خبر اتفاقات پیش آمده در فرودگاه شهر جده عربستان سعودی و تعرض دو مأمور امنیتی این فرودگاه به دو نوجوان ایرانی انتقادات و ابراز انزجار از این رفتارهای غیراخالقی از طرف اقشار و گروه‌های مختلف داخلی و به خصوص آیات عظام، مسئولان را بر آن داشت تا نسبت به واکنش مناسب در مقابل این اعمال شنیع سعودی‌ها حساستر شده و در کمترین زمان ممکن این موضوع را پیگیری کنند.»
روزنامه جوان همچنین خبر داده که ناصر مکارم شیرازی، از روحانیان بلندپایه مستقر در قم، گفته است: «ما نمی‌خواهیم مساله تحریم عمره را پیش بکشیم، اما آیا باید به هر قیمت رفت و به هر ذلتی تن داد.»
روزنامه شهروند نیز در تیتر یک شماره پنجشنبه خود نوشته است: «حج عمره تا اطلاع ثانوی تعطیل.»
این روزنامه نوشته است: «با رسانه‌ای شدن تجاوز ماموران سعودی به ٢ زائر ایرانی حج عمره، مراجع اعظام و نمایندگان مجلس در واکنش به این اقدام شنیع، خواستار تعلیق حج عمره تا اطلاع ثانوی شده‌اند.»
روزنامه اعتماد هم ضمن انتشار گزارشی درباره «اعتراض شدید مقامات، علما و شخصیت‌ها به ماجرای فرودگاه جده»، نوشته است: «حادثه فرودگاه جده وارد فازهای جدی‌تری شده است. ابعاد این حادثه آنقدر زیاد شده که تنها خواسته موجود لغو سفر عمره است. از وزارت خارجه گرفته تا مجلس و قوه قضاییه مشغول پیگیری‌اند. قم هم همسو با مقامات شده است. حالا شاید یک‌بار دیگر خاطره سال ۶۶ تکرار و اعزام حجاج به عربستان متوقف شود.»
به نوشته این روزنامه «طرح نمایندگان برای لغو سفر عمره با ۷۰ امضا به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد، وزارت خارجه پیگیر مجازات عاملین است و روابط سرد ایران و عربستان که با ماجرای یمن آغاز شده بود» حالا رو به سردی بیشتر رفته است.
روزنامه اعتماد در ستونی با عنوان «پیگیری یک شایعه»، نوشته است: «روز گذشته در برخی شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر اینکه افراد مورد تجاوز قرار گرفته در فرودگاه جده مونث بوده‌اند» اما حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، این موضوع را رد کرده و گفته است: «هر دوی این افراد آقا بودند» و ««بین ۱۴ تا ۱۵ سال» سن دارند.
به نوشته این روزنامه، معاون وزیر خارجه، در پاسخ به اینکه آیا «به این افراد تجاوز شده است یا مورد تعرض» قرار گرفته‌اند، گفته است: «عملی که صورت گرفته است تعرض شبه تجاوز بوده است که ما هم در حال پیگیری این موضوع هستیم.»
حسن قشقاوی به روزنامه اعتماد گفته است: «پیگیری‌ها به صورت جدی انجام می‌شود چراکه این حادثه بسیار پر اهمیت است، اما نگران هستیم با بعد رسانه‌ای که این حادثه پیدا کرده است هم حریم خانواده‌های قربانیان شکسته شود و هم از اهمیت موضوع بکاهد. شاهد هستیم که موضوعات غیر واقعی و مبالغه آمیز زیادی در مورد این حادثه مطرح می‌شود که ممکن است ما را از مسیر پیگیری‌ها دور کند اما به هر حال وزارت خارجه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد تا آن دو مامور خاطی به اشد مجازات برسند.»
