مخالفت منتقدان دولت روحانی با پیوستن ایران به «گروه اقدام ویژه» در مبارزه با پولشویی ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تیتر یک، سرمقاله یا یکی از تیترهای اصلی خود را به مخالفت با آن اختصاص داده‌اند.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود با تاکید براینکه « مردم تحقیر FATF را نمی‌پذیرند»، با اشاره به آنچه «واکنش چهره‌ها در خصوص پیوستن ایران به اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» توصیف کرده، نوشته است: این واکنش‌ها «پس از رد درخواست یکی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انتقال ارزی توسط دو بانک داخلی به بهانه تحریم سپاه پاسداران آغاز شد و حتی برخی از آن به عنوان تصویب کاپیتولاسیونی نوین یاد کردند.»
محمد اسماعیلی در سرمقاله روزنامه جوان خواهان مخالفت مجلس و دیوان عدالت اداری با پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی شده و نوشته است: «اگرچه هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که کاهش ریسک پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور را به نحو قابل توجهی تضمین می‌کند و به گفته برخی از دولتمردان مهمترین عامل در شکل‌دهی به روابط بانکی کشور با شبکه بانکی جهان است، اما هدف اصلی این کارگروه به سرکردگی ایالات متحده، توقف یا کاهش رفتار مقاومتی ایران در غرب آسیا با به‌کارگیری مجموعه‌ای از ابزارهای اطلاعاتی، نظارتی و بانکی است که نهایتا به محدودسازی و حتی فراتر از آن به تضعیف سپاه و حزب‌الله لبنان خواهد انجامید.»
کیهان حتی در تیتر یک خود از «توقف فوری FATF» به عنوان «مطالبه عمومی» یاد کرده و نوشته است: «بانک‌های سپه و ملت از پذیرش تراکنش بانکی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت تهران گسترش به علت آن که در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند، خودداری کرده‌اند.»
محمد ایمانی در سرمقاله کیهان اقدام دولت در امضای تفاهم‌نامه با کارگروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF) را «خودتحریمی» توصیف کرده و به حسن روحانی هشدار داده که «رئیس جمهور و وزیران خارجه و اقتصاد و نظایر آنها باید به سهل‌اندیشی و آسان‌پذیری برخی مشورت‌های مسموم پایان دهند؛ در غیر این صورت خود را در مظان اتهام قرار می‌دهند.»
روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، هم در تیتر یک خود پیوستن ایران به «کارگروه اقدام ویژه» برای مبارزه با پولشویی را به شمشیر «داموکلس» تشبیه کرده و نوشته است: «مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی و سیاسی نسبت به خطرات فاجعه خیانت بار توافق با FATF هشدار دادند.»
مهدی محمدی، از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوره دبیری سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی هم در سرمقاله روزنامه وطن امروز نوشته است: «اکنون در این باره که برنامه اقدامی نظیر آنچه آقای طیب‌نیا با رئیس FATF امضا کرده را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، اجماعی کم و بیش کامل وجود دارد. حتی آقای علی اکبر ولایتی هم تایید کرده ایران نمی‌تواند چنین الزاماتی را بپذیرد.»
سرمقاله‌نویس این روزنامه نوشته که پیوستن ایران به کارگروه اقدام ویژه برای مبارزه با پولشویی «بخشی از یک طرح بزرگ‌تر» است که «برجام، قراردادهای جدید نفتی، توافق آب‌وهوایی پاریس، کنوانسیون KYC نسخه خطرناک‌تر FATF که پنهان درباره آن مذاکره شده، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون حقوق کودک و چند مورد دیگر که حالا شاید وقت علنی کردن آنها نباشد، بخش‌های دیگر آن را تشکیل می‌دهد.»
روزنامه وطن امروز تاکید کرده است که همه این اقدامات درون این «طرح بزرگ‌تر» تعبیه شده و یک «برنامه پویا» است که «تلاش می‌کند برجام را بدل به ابزاری برای گروگان گرفتن و تنظیم مجدد همه تصمیمات امنیت ملی ایران کند» و در این طرح «رفتار ایران از طریق تعداد قابل توجهی از توافقات، معاهدات، کنوانسیون‌ها و تفاهمات بین‌المللی دو یا چندجانبه به گونه‌ای چارچوب‌بندی می‌شود که در میان‌مدت نتواند خطر راهبردی برای امنیت ملی آمریکا تولید کند و در بلندمدت همه برنامه‌های امنیت ملی ایران که چشمه تولید تهدید علیه آمریکا هستند، تعطیل شود.»
سرمقاله‌نویس این روزنامه تاکید کرده است که این «طرح بزرگ‌تر» ماهیتی «شبه‌حقوقی» دارد و سعی می‌کند ایران را در «شبکه‌ای از تعهدات به هم پیوسته گیر بیندازد» و در این خصوص «با جنگ حقوقی» به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی جدید قدرت اعمال فشار مواجهیم»، ضمن اینکه «نقطه تمرکز این طرح بزرگ‌تر در درجه اول بخش دفاعی و امنیتی ایران است. به‌ویژه بخش‌هایی از آن که با برنامه منطقه‌ای ایران در تعامل یا در ارتباط قرار دارد.»
همزمان روزنامه قدس نیز در تیتر یک خود لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودکان را « دام یک پروتکل اختیاری برای نوجوانان ایرانی» توصیف کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا «پیامدهای منفی عضویت در کنوانسیون حقوق کودکان را جدی بگیرد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «لایحه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی و اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد منع به کارگیری کودکان در منازعات مسلحانه ظاهراً پروتکلی معقول و منطقی به نظر می‌رسد»، نوشته است: «با توجه به اینکه مطابق این پروتکل، ســن کودک ۱۸ سال تعیین می‌شود و از طرفــی ایــن پروتکل به دنبال ایجــاد محدودیت برای حضور کودکان در نیروهای مســلح اســت، لذا ممکن است بعد از پیوستن ایران به این پروتکل اختیاری، محدودیت‌هایی برای فعالیت سازمان بسیج در اقشاری نظیر دانش آمــوزان و نوجوانان ایجاد شود.»
روزنامه شرق از ارتقا محمدحسین مقیمی به قائم‌مقامی وزیر کشور گزارش داده و نوشته است: «عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، در حکمی محمدحسین مقیمی را به سمت قائم‌مقام این وزارتخانه منصوب کرد؛ سمتی جدید در وزارت کشور» که «قرار است هماهنگ‌کننده بین معاونت‌های وزارت کشور باشد.»
این روزنامه ضمن یادآوری اینکه محمدحسین مقیمی از دی ماه ١٣٩٣ در وزارت کشور، معاون سیاسی وزیر کشور بود و مهمترین اتفاق دوره معاونتش، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه ١٣٩٤ بوده» نوشته است: حالا او « در سمت جدید خود مشغول فعالیت است اما حکم جدید برای مقیمی باعث ابهاماتی درباره آینده معاونت سیاسی وزارت کشور شده است.»
شرق احتمال داده که جایگزینی برای محمدحسین مقیمی در «معاونت سیاسی وزارت کشور» طی روزهای آتی تعیین شود و از «علی‌اصغر احمدی» به عنوان گزینه احتمالی نام برده و نوشته است: «علی‌اصغر احمدی دبیر کل سازمان هلال احمر و معاون هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری است» که سابقه استانداری گلستان و معاونت امنیتی- انتظامی دو دوره وزارت کشور در دولت اصلاحات را هم در کارنامه خود دارد.»
روزنامه شرق همچنین در گزارشی از «جمع‌آوری امضا برای محاکمه داریوش مهرجویی» خبر داده و نوشته است: «پس از درگذشت عباس کیارستمی و حواشی پیرامون آن بود که داریوش مهرجویی در مراسم بزرگداشت این کارگردان، سخنانی را علیه پزشکان بیمارستانی که کیارستمی در آن بستری بود، به زبان آورد» و با اینکه این سخنان «از همان ابتدا واکنش جامعه پزشکی را به همراه داشت»، حالا شماری از «پزشکان با جمع‌آوری امضا و نوشتن نامه‌ای به علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی، خواستار پیگیری و برخورد قضائی با داریوش مهرجویی شده‌اند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود با عنوان «دوباره تبرئه؟» نوشته است: «سعید مرتضوی، یك هفته زودتر از رای دادگاه خبر از حكم برائت خود داد» و گفت که «طبق نظریه كارشناس رسمی دادگستری در اكثر موارد بی‌گناه و تبرئه شدم.»
این روزنامه با اشاره به «رضایت» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت سابق از «گزارش كارشناسان دادگستری»، نوشته است: «رضایتی كه از گزارش كارشناسان دادگستری برای او حاصل می شود تا سعید مرتضوی در برابر اتهاماتی سبک‌بال شود كه اختلاس و واگذاری ۱۳۸ شركت تامین اجتماعی را در مهمترین بخش خود جای می‌دهد.»
روزنامه ایران در گزارشی از طرح ساماندهی «کودکان خیابان» نوشته است: «طرح شناسایی و جذب کودکان خیابانی از ۱۶ مرداد ماه امسال شروع شده و به مدت سه ماه ادامه دارد. این طرح در دوشیفت صبح و عصر از ساعت ۹ صبح تا سه بعدازظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۱ هر روز در سطح شهر تهران اجرا می‌شود.»
منیژه جابری کارشناس امور اجتماعی بهزیستی به مریم جهان‌پناه خبرنگار روزنامه ایران گفته است: «شروع اجرای طرح تاکنون ۲۷۴ کودک از سوی ما و هزار و ۲۲۸ نفر بوسیله ۱۷ ان.جی.او شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۴۴ نفر به مراکز شبانه‌روزی ارجاع داده شدند. به طور میانگین هر روز ۲۵ نفر در این طرح شناسایی و ساماندهی می‌شوند. ۹۰ درصد از این کودکان خانواده و سرپرست دارند. قرار است در این طرح دو هزار کودک شناسایی شوند.»
روزنامه تعادل از «رای شورای شهر تهران به تفحص از شهرداری» خبر داده و نوشته است: «پارلمان شهری پایتخت روز یکشنبه به یک فوریت طرحی رای داد كه به موجب آن مسیر تحقیق و تفحص این شورا از واگذاری‌های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی هموار می‌شود.»
به نوشته این روزنامه «شورای شهر تهران در شرایطی به این طرح رای داد كه طی روزهای اخیر اخبار واگذاری‌های شهرداری به افراد خاص جنجال برانگیز شده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در میان اصرار برخی اعضای شورای شهر به انجام تخلف در شهرداری، این واگذاری ها را قانونی و در چارچوب مقررات خوانده است.»
روزنامه خراسان از قول فرمانده پلیس آگاهی نیروی انتظامی نوشته است: «بیش از ۴۰ درصد قتل‌ها در کشور با سلاح سرد انجام می‌گیرد.»
به نوشته این روزنامه، محمدرضا مقیمی با تاکید بر اینکه «طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد باید هرچه سریع‌تر توسط مجلس پیگیری شود و به نتیجه برسد»، گفته است: «طبق بررسی‌های انجام شده در چهار ماهه اول سال جاری در شهرهای بزرگ ۶۰ درصد جرایم قتل با سلاح سرد اتفاق افتاده است و به نظر می‌رسد چنانچه سلاح سرد در اختیار عاملان این جرایم نبود، چه بسا این جرایم نیز انجام نمی شد.»
