سال۱۳۸۶، سال ادامه برخورد امنيتی- قضايی با فعالان حقوق معلمانی بود که به همراه هزاران تن از معلمان ديگر، در اسفند ماه ۱۳۸۵ در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی درميدان بهارستان تهران تجمع های مسالمت آميزی برگزار کردند.
معلمان که به دعوت سازمان معلمان و کانون صنفی معلمان در اين تجمع های مسالمت آميز شرکت کرده بودند، خواستار افزايش حقوق، اجرای لايحه مديريت خدمات کشوری و بهبود وضعيت آموزشی شدند.
خواسته های معلمان
شيرزاد عبدالهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت و گو با رادیو فردا می گوید:« در مرکز خواسته های معلمان، افزايش حقوق و دستمزد قرار دارد. پايه حقوق معلمان بسيار پايين است و سال هاست که افزايش پيدا نکرده يا افزايش آن کم بوده است، در حالی که ارزش پول ملی کاهش و تورم سالانه افزايش يافته است و اين مسئله باعث تنزل قدرت خريد معلمان شده است.»
آقای عبدالهی می افزاید:« در جامعه ای که خط فقر ششصد هزار تومان در شهرها تعيين شده است، حقوق ۹۰ درصد معلمان بين دويست تا سيصد و پنجاه هزار تومان است.»
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ايران، نیز در خصوص لايحه مديريت خدمات کشوری يا نظام هماهنگ حقوق که اجرای آن يکی از خواسته های معلمان بوده است، می گويد: «وقتی معلمان شنيدند، اجرای لايحه ای می تواند عدالت حقوقی يا عدالت در پرداخت حقوق کارکنان را تأمين کند که به تبع آن معلمان از يک هم طرازی حقوقی با افراد مشابه خود از نظر تحصيلی و سوابق شغلی در ساير ادارات و سازمان ها برخوردارمی شوند، بهانه ای شد تا معلمان در قالب تجمعاتی که در پاسخ به دعوت تشکل های فرهنگيان داشتند، اعتراض خود را درزمينه مشکلات شغل معلمی که مطالبات ديرينه ای است اعلام کنند.»
برخورد امنيتی – قضايی گسترده
با این حال تجمع معلمان در مقابل مجلس تنها پاسخی که دريافت کرد، برخورد امنيتی – قضايی گسترده بود. ده ها معلم در روز ۲۳ اسفند ۱۳۸۵بازداشت شدند. اين برخورد در شهرهای گوناگون ايران، اعتراض معلمان را در پی داشت که منجر به اعتصاب و تظاهرات مجدد آنان در فروردين و ارديبهشتماه سال ۱۳۸۶ شد.
با اين حال برخوردهای امنيتی – قضايی با معلمان به ويژه در آستانه سال تحصيلی ۸۶-۸۷ ادامه يافت و حتی تشديد شد. اين برخوردها از سوی دولت جمهوری اسلامی در چهارچوب اين تحليل انجام گرفت که جنبش های اجتماعی در ايران «ابزار نرم دشمن» هستند.
علی رضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران، که خود نيز به سه سال زندان محکوم شده است، می گويد:«حرکت فرهنگيان کاملا خود جوش بود و با توجه به شرايط معيشتی و زندگی آنها صورت گرفت وهرگز دست دشمن، مخالفين دولت يا افراد خارج از کشوردر کار نبود.»
وی ادامه داد:« حرکت معلمان کاملا صنفی و مسالمت آميز بوده است و در حال حاضر هم اين مطالبات دنبال می شود. متأسفانه تحليل های بعضی از مقامات، سوء تفاهم ايجاد کرد و اين حرکت ها امنيتی قلمداد شد. برخوردهای صورت گرفته نيز بر اساس همين تحليل ها و بسيار اشتباه بود، مطالبات معلمان چيزی جز حل مشکلاتشان نيست.»
اما چرا چنين برخوردی با معلمان انجام گرفت، معلمانی که خواسته های صنفی داشتند و بسياری از آنان پس از تأييد صلاحيت برای تدريس از سوی گزينش آموزش و پرورش، استخدام شده بودند. آقای عبداللهی می گويد:«چون نمی توانستند بحران را مديريت کنند و مطالبات معلمان را برآورده سازند، جنبه امنيتی به موضوع دادند و پای نيروهای انتظامی و امنيتی را به ميان کشيدند.»
آقای داوری، در همين مورد اشاره می کند که از مسئولان جمهوری اسلامی ايران انتظار می رفت واکنش ديگری به جز برخوردهای امنيتی- قضايی با معلمان در پيش گيرند.
اين گونه برخوردها که گاهی در رسانه های ايرانی نيز بازتاب يافت، حتی انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی ريئس تشخيص مصلحت نظام را به همراه داشت. آقای هاشمی رفسنجانی نارضايتی معلمان را «خطرناک» توصيف کرد و گفت: در شرايط فعلی مصلحت نيست ميان معلمان و دولت سوء تفاهم وجود داشته باشد، هر دو طرف بايد با توجه به واقعيات مسائل را مطرح و حل کنند.
همچنين برخوردهای امنيتی- قضايی اعتراض سازمان های بين المللی را برانگيخت. فدراسيون آموزش بين الملل يکی از اين سازمان ها بود.
جان ايسمن، معاون دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل، که سازمان معلمان ايران خواستارعضويت در آن شده است، به اين گونه برخوردها با معلمان ايران اعتراض دارد: «ما از معلمان و درخواست های قانونی آنها برای افزايش حقوق حمايت می کنيم و خواستار توجه دولت ايران به اين موضوع هستيم. از تلاش معلمان برای عضويت اتحاديه صنفی شان در فدراسيون آموزش بين الملل پشتيبانی می کنيم.»
وی می افزاید:« برخی معلمان زندانی شده اند که اين اقدامی ناگوار عليه آنانی است که فعاليت صنفی انجام می دهند. اين رفتار قانونی نيست و ما در همين رابطه به سازمان بين المللی کار شکايت کرديم، ايران عضو اين سازمان است و بايد کنوانسيون های ۸۷ و ۹۸ را اجرا کند.»
استعفای وزیر آموزش و پرورش
در اين ميان يکی از تحولات مرتبط با وزارت آموزش و پرورش، استعفای محمود فرشيدی وزير آموزش و پرورش در آذر ماه بود.
استعفای آقای فرشيدی شش ماه پس ازآن صورت گرفت که وی به دليل آن چه سوء مديريت در وزارتخانه خوانده شد از سوی نمايندگان مجلس استيضاح شد ولی توانست با کسب ۱۳۲رأی موافق بار ديگر از مجلس رأی اعتماد بگيرد.
نمايندگان مخالف وزير آموزش و پرورش در طرح خود با ابراز نارضايتی از عملکرد فرشيدی، ۱۷ مورد را برای دليل استيضاح برشمرده بودند که از جمله می توان به عملکرد ضعيف در پرداخت به هنگام مطالبات قانونی فرهنگیان پیگيری مسائل معيشتی معلمان به ويژه عادلانه کردن نظام هماهنگ حقوق و مزايا، کند شدن تحولات در نظام آموزشی و تغييرات گسترده در مديريت های تخصصی و کارشناسی اشاره کرد.
اين در حالی بود که انتشار سؤالات آزمون فرهنگيان که گفته می شد در آن به پيامبر اسلام توهين شده است، موج انتقادها از عملکرد وزير آموزش و پرورش وقت را گسترده تر کرده و واکنش برخی روحانيون بلند پايه را برانگيخته بود.
پس از استعفای آقای فرشيدی، محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران، علی رضا علی احمدی را به سرپرستی آموزش و پرورش منصوب کرد که در هفته های گذشته در مقام وزير تأييد شد.
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان و کارشناس ارشد آموزشی، نسبت به اين تحولات ارزيابی منفی دارد:« تغيير وزير آموزش و پرورش اگر به شکل ديگری انجام می شد شايد باعث اميدواری معلمان می شد ولی تغيير وزيربه اين شکل، دهن کجی به معلمان تلقی می شود زيرا در اعتراضات سال گذشته، يکی از درخواست های معلمان تغيیر وزير بود.»
وی ادامه می دهد:« چون معلمان معتقد بودند وزير وقت، توان حل مشکلات موجود را ندارد و خواستار استيضاح يا استعفایآقای فرشيدی بودند. نمايندگان مجلسی که حق را به معلمان می دادند طرح استيضاح را مطرح کردند ولی مجلس همسو با دولت برای دهن کجی به معلمان به استيضاح رأی نداد و فرشيدی توسط مجلس برای مدت کوتاهی ابقاء شد اما بعد از چند ماه، آقای احمدی نژاد تصميم گرفت که فرد ديگری را به عنوان وزير مطرح کند.»
تفکیک جنسیتی کتب درسی
يکی از موضوعاتی که از سوی وزير جديد آموزش و پرورش مطرح شد و بازتاب فراوانی درجامعه داشت، موضوع تفکيک جنسيتی کتب درسی دانش آموزان پسر و دختر بود.
شيرزاد عبداللهی، ارائه چنين طرحی را در شرايطی که مشکلات بسياری در بخش آموزش و پرورش وجود دارد، عجيب و شگفت آور ارزيابی می کند:«مسئولين آموزش و پرورش وقتی با مشکلات عظيمی که در اين وزارتخانه وجود دارد روبرو می شوند، ازجمله کسری بودجه، مطالبات معلمان، نظام عقب مانده آموزشی، کمبود فضای آموزشی و کلاس های پر از دانش آموز، کمبود تجهيزات کمک آموزشی، کمبود دبير در رشته های خاص به خصوص رشته های فنی، ساماندهی نيروهای انسانی و وجود نيروهای مازاد، می بينند که توان حل اين مسائل را ندارند بنابر اين در يک اقدام فرافکنانه توجه را به جای ديگری منحرف می کنند و طرح های عجيب و غريبی را ارائه می دهند که بگويند ما هم می خواهيم کاری انجام دهيم.»
اين کارشناس آموزش و پرورش در مورد سخنان علی رضا علی احمدی در خصوص تدوين کتب درسی بر اساس تفکيک جنسيت و تفکيک قومی- نژادی می گوید:«اين طرح ها بسيار خام و غير کارشناسی هستند. در آموزش و پرورش مدرن، حرف اصلی اين است که ما فاصله و تفاوت ميان انسان ها را برداريم.»
وی ادامه می دهد:« در دنيای امروز، مسئله تفکيک اقوام، نژادها و زبان های مختلف از بين می رود و ما به سوی مفهوم شهروند جهانی پيش می رويم. در چنين فضايی که آموزش و پرورش دنيا چنين افق های جديدی را تجربه می کند، يک باره وزير آموزش و پرورش ما که نه در مسائل آموزشی صاحب نظر است و نه تجربه کار در اين زمينه را دارد، نظريه پردازی می کند بدون آن که بداند بازتاب اين سخنان در دنيا چيست.»
سخنگوی سازمان معلمان ايران، که به مدت ۱۵ سال در مقاطع مختلف تحصيلی تدريس کرده با آقای عبداللهی موافق است:« اين گونه اظهار نظرها ريشه در نگاه غير علمی و غير حرفه ای به جايگاه تعليم و تربيت دارد و همين نگاه های ايدئولوژيک آموزش و پرورش ما را با مشکلات گوناگون روبرو کرده است.»
وی می افزاید:« موضوع تفکيک جنسيتی کتب درسی به صورت کلی مطرح شده است ولی با توجه به سوابقی که از آقای علی احمدی و تيمی که با او کار می کند در دست است، معلمان نگران اين هستند که آيا نگاه علمی به دانش آموزان، جهت گيری خاصی پيدا خواهد کرد و محتوای درسی خاصی، بر خلاف ويژگی های غريزی و طبيعی انسانی و نيازهای امروزی جامعه، بر دانش آموزان تحميل خواهد شد يا نه؟»
رو به آینده
حال در اين شرايط ، آينده برای معلمان و سيستم آموزش و پرورش ايران چگونه خواهد بود؟
شيرزاد عبدالهی می گوید:« مهمترين مسئله برای معلمان مشکلات اقتصادی و معيشتی و فشارهای ناشی از تورم است. در اين رابطه راهی وجود دارد، اين که دولت به نيازهای معلمان پاسخ دهد و حداقل حقوق معلمان کمی بالاتر از خط فقر قرار گيرد، اين افزايش های سالی بيست، سی هزار تومان دردی را درمان نخواهد کرد.»
این کارشناس می گوید:« بايستی حقوق يک معلم در ابتدای استخدام، بالای خط فقر که ششصد هزار تومان است باشد و افزايش ها بر اين مبنا صورت گيرد. تحت چنين شرايطی، اميد به دل جامعه معلمان باز خواهد گشت و بر اساس آن می شود از معلم انتظار داشت و او را به شرکت در دوره های ضمن خدمت وادار کرد وبه اين ترتيب نظام آموزشی را هم تا حدودی متحول کرد.»
آقای عبدالهی اعتقاد دارد در غير اين صورت، شرايط، روندی منفی را طی خواهد کرد:« اگر معلم به عنوان عنصر اصلی و رکن مهم آموزش و پرورش، همچنان بی انگيزه و گرفتار تار و پود پيچيده مسائل اقتصادی باشد و وقت آزاد او صرف مشاغل دون شأن معلمی شود، چنين معلمی نمی تواند هيچ تحولی را در آموزش و پرورش پياده کند. وقتی معلم و کادر اجرايی مدرسه ناراضی و گرفتار باشند و احساس تبعيض کنند بنابر اين در اجرای طرح ها همکاری لازم را نخواهند کرد.»
اما حرکت صنفی معلمان به چه سمت و سويی پيش خواهد رفت؟
علی رضا هاشمی، دبيرکل سازمان معلمان ايران معتقد است:«حرکتی که معلمان انجام دادند بر اساس وظيفه ای است که بر دوش خود حس می کنند و آن را حق خود می دانند و اين نوع احکام نمی تواند مانع فعاليت های آينده آنان شود.»
وی ادامه می دهد:« ممکن است برای مدتی کوتاه يک نوع سکوت و سکون را به همراه داشته باشد ولی در آينده شاهد حرکت های جديد فرهنگيان خواهيم بود که در چهارچوب قانون مطالبات خود را پی گيری خواهند کرد. ما به عنوان سازمان معلمان ايران، حرکت مسالمت آميز خود را در چهارچوب قانون ادامه خواهيم داد و مسئولين موظفند که پاسخ دهند و مشکلات فرهنگيان را حل کنند.»
