جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، از قانون اخته کردن افرادی که به آزار جنسی کودکان می‌پردازند دفاع کرد و تاکید داشت که در مقابله با این نوع جرائم «هیچ مصالحه‌ای» در کار نیست.
این مقام اندونزیایی روز چهارشنبه ۲۸ مهر در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بی‌بی‌سی در این باره اظهار داشت: «قانون اساسی ما به حقوق بشر احترام می‌گذارد، اما وقتی پای جرائم جنسی به میان می‌آید، هیچ مصالحه‌ای در کار نیست... دولت در رابطه با چنین جرائمی اشد مجازات را درنظر خواهد گرفت.»
ویدودو ماه مه امسال با توجه به خشم مردم از واقعه تجاوز گروهی به یک دختربچه در اندونزی مجازات‌های سنگینی برای آزاردهندگان جنسی کودکان وضع کرد که شامل اخته کردن با دارو و اعدام می‌شود.
پارلمان اندونزی نیز چنان که انتظار می‌رفت هفته گذشته تصویب کرد که این مقررات جدید جزو قوانین دائمی کشور شود. اما از سویی کل این ماجرا انتقاد برخی فعالان حقوق بشر و انجمن پزشکان اندونزی را به دنبال داشته است تا جایی که این انجمن اعلام کرده که اعضایش با دولت در این باره همکاری نمی‌کنند.
با این حال رئیس جمهور اندونزی بر اجرای این قانون تاکید دارد و می‌گوید: «از نظر من... ناتوان‌سازی جنسی با دارو، اگر آن را محکم اجرا کنیم، جرائم جنسی را کاهش می‌دهد و عاقبت آن را از بین می‌برد.»
اندونزی در شمار معدود کشورهای جهان است که مجازات ناتوان‌سازی جنسی با دارو را اعمال می‌کند. لهستان، جمهوری چک، کره جنوبی و برخی ایالات آمریکا نیز این قانون را اجرا می‌کنند.
در این روش از داروهایی استفاده می‌شود که میل جنسی آدم را از بین می‌برد.
رئیس جمهور اندونزی به دنبال رخداد تجاوز گروهی به یک دختر ۱۴ ساله و قتل او خواستار اجرای این مجازات شد. این دختر در راه بازگشت از مدرسه به خانه بود که هدف گروهی از مردان و پسران مست قرار گرفت.
سردسته این گروه ماه گذشته به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. بقیه افراد گروه نیز دستگیر و زندانی شده‌اند.
