دولت روحانی اتهام عدم بازپرداخت به صندوق توسعه ملی را رد کرد

دولت حسن روحانی سخنان احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و عدم پرداخت آن را رد کرد.

احمد توکلی در هفته جاری در جلسه علنی مجلس عنوان کرد که دولت پیشین ایران در آخرین روزهای کار خود بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات مواد اولیه، دارو و کود از صندوق توسعه ملی برداشت کرده، اما این پول در این مدت بازگردانده نشده و برای وزرات جهاد کشاورزی با بخشی از آن دو ساختمان خریده و بخشی را نیز صرف بودجه رفاهی کارکنان خود کرده است.

این اظهارات واکنش سازمان مدیریت ایران را به دنبال داشت که در بیانیه‌ای که خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین، منتشر کرد تاکید کرده است که سخنان آقای توکلی «مبهم» و «ناقص و غیرواقعی» بوده است.

این بیانیه می‌گوید که هم بحث عدم پرداخت پول برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی غیرواقعی‌ است و هم بحث اختصاص بخشی از این پول برای خرید ساختمان و هزینه‌های رفاهی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی.

بر اساس این بیانیه، دولت ایران از کل مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار تصویب‌شده تنها مبلغ ۱۲۶۰ میلیون دلار برای خرید کالاهای یادشده‌ برداشت کرده و از بقیه آن استفاده نکرده است. ضمن آن که تاکنون ۱۴۹ میلیون یورو از این مبلغ نیز بازپرداخت شده است.

سازمان مدیریت در نهایت اطمینان داده که «بنا بر مقررات حاکم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی، نظارت دقیقی بر نحوه گردش وجوه و هزینه‌کرد این منابع اعمال می‌شود و اگر هرگونه تخطی از چارچوب مقررات حاکمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد می‌شود».

پیش از این رسانه‌های اصلاح‌طلب اظهارات احمد توکلی را متوجه دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته و از آن به عنوان یکی از تخلفات دولت پیشین نام برده بودند، اما آقای توکلی در جوابیه‌ای به این رسانه‌ها عنوان کرد که اگرچه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده، اما تخلفات اشاره‌شده در زمان دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است.

دولت محمود احمدی‌نژاد با اتهامات مالی بسیاری مواجه است که از جمله آنها می‌توان به اتهام اختلاس در بنیاد شهید اشاره کرد که در آخرین روزهای دولت پیشین به بازداشت چندین نفر نیز منجر شد.

بر این اساس چهره‌ اصلاح‌طلبی مانند عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب «غارت ملی» شده است.