بر اساس طرح جدید دولت ایالات متحده، متقاضیان روادید آمریکا از این پس، قبل از ورود به خاک این کشور باید به پرسشهایی درباره فعالیت خود در شبکههای اجتماعی پاسخ دهند. این طرح اما واکنش منفی گروههای مدافع حفظ حریم شخصی افراد را برانگیخته است.
روزنامه بریتانیایی گاردین روز دوشنبه، ششم دیماه، در گزارشی عنوان کرد که این طرح دولت ایالات متحده بخشی از اقدامات امنیتی آن برای تشخیص تهدیدات تروریستی بالقوه است و فعالیت مسافران خارجی در رسانههایی مانند فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس، اینستاگرام، لینکدین و یوتیوب را شامل میشود.
به نوشته این رسانه، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده که اجرای این طرح را از هفته گذشته آغاز کرده، پیش از این گفته بود که این نهاد مانع ورود آن دسته از مسافرانی که اطلاعات خود در شبکههای اجتماعی را ارائه نمیدهند، نخواهد شد.
با این حال اقدام دولت آمریکا در این زمینه واکنش انتقادی گروههای مدافع حفظ حریم شخصی افراد را به دنبال داشته که میگویند دستورالعملهای چندانی در این باره وجود ندارد و مشخص نیست اطلاعاتی که ارائه میشود چگونه به کار میرود و اگر این اطلاعات به نهادهای امنیتی دیگر هم انتقال یابد، آنها چه استفادهای از اطلاعات خواهند کرد.
در طرح دولت فدرال آمریکا آمده که جمعآوری اطلاعات مربوط به افراد در شبکههای اجتماعی با هدف ارتقای فرایند تحقیقی موجود انجام میشود و به این ترتیب وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ابزار بیشتری برای شناسایی فعالیتهای خرابکارانه خواهد داشت.
اما انجمن اینترنت که شرکتهایی مانند فیسبوک، گوگل و توییتر عضو آن هستند اعتقاد دارد که این سیاست تهدیدی علیه آزادی بیان است.
گاردین در ادامه این گزارش اظهارات مایکل مکلود از مدیران اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکاییان را بازتاب داده است که در مصاحبهای با نشریه پولیتیکو میگوید: «اگرچه دولت به طور حتم حق دارد که برخی اطلاعات را جمعآوری کند... اما بهتر بود که اگر آنها توجهی هم به مسئله حریم شخصی افراد میکردند که مدتهاست برخی گروههای فعال این عرصه نسبت به آن ابراز نگرانی کردهاند.»
اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکاییان پیش از این عنوان کرده بود که طرح جدید دولت آمریکا به طور بالقوه به نهادهای امنیتی این کشور اجازه دستیابی به اطلاعات آنلاین و نظرات و دیدگاههای شخصی شمار زیادی از کاربران را میدهد.