روزنامه اعتماد به نقل از محمد پارسا، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، نوشت که عدم تعدیل نرخ ارز و چند نرخی بودن آن باعث ایجاد ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در بازار کشور شده است.
بر اساس گفته‌های آقای پارسا که روز شنبه، ۸ تیر، منتشر شد، دولت محمود احمدی‌نژاد با عدم اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه که مطابق آن باید نرخ ارز به صورت سالانه تعدیل می‌شد، باعث کاهش درآمدهای دولت و ایجاد رانت در بازار شده است.
طبق برآوردهای او، دولت ۲۶۰ هزار میلیارد تومان را در نتیجه این سیاست‌ها از دست داده و از سویی مبلغ ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به بخش‌های خصوصی، بیمه‌ها و بانک‌ها بدهکار شده است.
عدم تعدیل نرخ ارز در دولت محمود احمدی‌نژاد انتقادهای بسیاری را در پی داشته است، چنان‌چه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مانند محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط ارزش پول ملی ایران، ریال، و رشد تورم یاد کرده‌اند.
اکنون نیز محمد پارسا می‌گوید که اگر دولت برنامه تعدیل نرخ ارز را اجرا می‌کرد، «دیگر واردات این قدر جاذبه نداشت، تولید داخلی با تولید خارجی رقابت می‌کرد، تورم کنترل می‌شد و حتی قیمت دلار هم زیر دو هزار تومان بود».
آقای پارسا در این گفت‌وگو از چند نرخی شدن ارز نیز به عنوان عامل دیگری برای رشد رانت در بازار نام برده است.
او در این زمینه گفت: «درآمد رانتي اين است كه عده‌ای بيايند با دلار ۲۴۰۰ تومانی مبادلاتی يا مرجع، كالا وارد كنند و سپس آن کالا را با دلار ۳۴۰۰ تومان بفروشند.»
به گفته آقای پارسا، دولت ایران هنوز به برخي كالاها ارز مرجع مي‌دهد که اين خلاف دستور قانون بودجه است و زمینه رانت‌خواری را برای عده‌ای از واردکنندگان فراهم می‌آورد.
وی افزود: «خيلي از كالاهايي كه وارد شده، با دلار ۱۲۲۶ تومان آمده است، مانند موادغذايي، روغن، خوراك دام و طيور و دارو. اما از آنجا که همه مي‌دانند قیمت دلار بالا مي‌رود و ۳۴۰۰ تومان مي‌شود، كالا را بر اساس دلار ۱۲۲۶ تومانی عرضه نمی‌کنند. در واقع عده‌اي اين وسط، از تغيير دلار ۱۲۲۶ توماني به ۲۴۰۰ تومان و از ۲۴۰۰ تومان به ۳۴۰۰ تومان سود زيادي مي‌برند.»
پیش از این با بالا گرفتن انتقادها از چند نرخی شدن ارز، وزیر اقتصاد ایران از سیاست جدید دولت و تلاش آن برای تک‌نرخی کردن دوباره ارز سخن گفته بود، اما این اتفاق هیچ گاه به وقوع نپیوست تا ماه آینده که دوره ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به پایان برسد.
بر اساس گفته‌های آقای پارسا که روز شنبه، ۸ تیر، منتشر شد، دولت محمود احمدی‌نژاد با عدم اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه که مطابق آن باید نرخ ارز به صورت سالانه تعدیل می‌شد، باعث کاهش درآمدهای دولت و ایجاد رانت در بازار شده است.
طبق برآوردهای او، دولت ۲۶۰ هزار میلیارد تومان را در نتیجه این سیاست‌ها از دست داده و از سویی مبلغ ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به بخش‌های خصوصی، بیمه‌ها و بانک‌ها بدهکار شده است.
عدم تعدیل نرخ ارز در دولت محمود احمدی‌نژاد انتقادهای بسیاری را در پی داشته است، چنان‌چه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مانند محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از آن به عنوان یکی از عوامل سقوط ارزش پول ملی ایران، ریال، و رشد تورم یاد کرده‌اند.
اکنون نیز محمد پارسا می‌گوید که اگر دولت برنامه تعدیل نرخ ارز را اجرا می‌کرد، «دیگر واردات این قدر جاذبه نداشت، تولید داخلی با تولید خارجی رقابت می‌کرد، تورم کنترل می‌شد و حتی قیمت دلار هم زیر دو هزار تومان بود».
آقای پارسا در این گفت‌وگو از چند نرخی شدن ارز نیز به عنوان عامل دیگری برای رشد رانت در بازار نام برده است.
او در این زمینه گفت: «درآمد رانتي اين است كه عده‌ای بيايند با دلار ۲۴۰۰ تومانی مبادلاتی يا مرجع، كالا وارد كنند و سپس آن کالا را با دلار ۳۴۰۰ تومان بفروشند.»
به گفته آقای پارسا، دولت ایران هنوز به برخي كالاها ارز مرجع مي‌دهد که اين خلاف دستور قانون بودجه است و زمینه رانت‌خواری را برای عده‌ای از واردکنندگان فراهم می‌آورد.
وی افزود: «خيلي از كالاهايي كه وارد شده، با دلار ۱۲۲۶ تومان آمده است، مانند موادغذايي، روغن، خوراك دام و طيور و دارو. اما از آنجا که همه مي‌دانند قیمت دلار بالا مي‌رود و ۳۴۰۰ تومان مي‌شود، كالا را بر اساس دلار ۱۲۲۶ تومانی عرضه نمی‌کنند. در واقع عده‌اي اين وسط، از تغيير دلار ۱۲۲۶ توماني به ۲۴۰۰ تومان و از ۲۴۰۰ تومان به ۳۴۰۰ تومان سود زيادي مي‌برند.»
پیش از این با بالا گرفتن انتقادها از چند نرخی شدن ارز، وزیر اقتصاد ایران از سیاست جدید دولت و تلاش آن برای تک‌نرخی کردن دوباره ارز سخن گفته بود، اما این اتفاق هیچ گاه به وقوع نپیوست تا ماه آینده که دوره ۸ ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به پایان برسد.
