عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، می‌گوید که پرونده شکایت خانواده آنها از سعید مرتضوی همچنان باز است و دادگاه هنوز رای خود را درباره «اتهام معاونت در قتل» صادر نکرده است.
در گفت‌وگویی با روزنامه خراسان که روز چهارشنبه، ۱۲ تیر، منتشر شد، آقای روح‌الامینی اظهار داشت که حکم جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای سعید مرتضوی که رسانه‌های خبری درباره آن نوشته‌اند، تنها مربوط به اتهام «گزارش خلاف واقع» بوده است.
او همچنین تایید کرد که سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر پرونده کهریزک به انفصال دائم از مشاغل قضایی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
خبرگزاری مهر روز گذشته، سه‌شنبه، از جزئیات احکام صادر شده علیه قضات متهم در پرونده کهریزک پرده برداشت، در حالی که یک روز قبل از آن، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که چون این احکام هنوز غیرقطعی است، نمی‌تواند به جزئیات آنها اشاره کند.
با این حال خبرگزاری مهر آشکار کرد که سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام پیشین قضایی ایران، به پنج سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده‌اند.
این گزارش همچنین می‌گفت که سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تبرئه شده، اما قاضی به خاطر «گزارش خلاف واقع» او را به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم کرده است.
اکنون اما عبدالحسین روح‌الامینی می‌گوید که پرونده شکایت آنها از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر «در ارتباط با معاونت قتل در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است».
وی همچنین درباره احکام صادر شده علیه متهمان پرونده کهریزک گفت: «از عملکرد قوه قضائيه در برخورد با صاحب‌منصبان سابق قوه قضائيه راضي هستيم و از گام عبرت‌آموزي که اين قوه برداشته تقدير مي‌کنيم... افکار عمومي منتظر است که انفصال دائم از خدمات قضايي، پشيماني متهمان را به دنبال داشته باشد.»
پرونده کهریزک به رخدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بازمی‌گردد. حکومت ایران این اعتراضات را به شدت سرکوب کرد و بسیاری از معترضان را روانه بازداشتگاهی مانند کهریزک کرد که بعدها مقامات ایران اعتراف کردند فاقد استانداردهای لازم بوده است.
اما ماجرای کهریزک دست‌کم به مرگ سه نفر به نام‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر انجامید که اکنون سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، به همراه دو مقام پیشین قضایی دیگر به خاطر تخلفات خود در این باره محاکمه می‌شوند.
حیدری‌فر: در نبردی نابرابر محکوم شده‌ام
با این حال خبر می‌رسد که متهمان پرونده به رای صادره دادگاه علیه خود اعتراض دارند و خوستار تجدیدنظر در آن شده‌اند.
روزنامه بهار، چاپ تهران، در شماره امروز، چهارشنبه، نوشت که علی‌اکبر حیدری‌فر این حکم را «یک ظلم آشکار» می‌داند و می‌گوید که او در «نبردی نابرابر» محکوم شده است.
به گفته او، «در کشوری که تحت لوای ولایت فقیه اداره می‌شود چنین ظلم و احجاف آشکاری ممکن نیست» و بنابراین به این حکم اعتراض خواهد کرد.
آقای حیدری‌فر همچنین گفته است رای دادگاه نشان می‌دهد او که «در ۱۱ جلسه دادگاه شرکت کرده و صدها صفحه لایحه دفاعیه نوشته با فردی که در هیچ‌یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد فرقی نداشته و دفاع یا عدم دفاع، برای دادگاه یکسان بوده است».
اما سعید مرتضوی نیز که متهم ردیف اول این پرونده است، به رای دادگاه در محکومیت خود اعتراض دارد، چنان‌چه محمد اصلانی، وکیل او، می‌گوید: «قطعاً به حکم اعتراض خواهيم کرد، چرا که موکلم خود را بي‌گناه مي‌داند. ما لايحه دفاعيه نيز مي‌نويسيم.»
آقای مرتضوی پیش از این توانسته بود رضایت خانواده امیر جوادی‌فر را جلب کند تا پرونده معاونت در قتل او بسته شود.
در گفت‌وگویی با روزنامه خراسان که روز چهارشنبه، ۱۲ تیر، منتشر شد، آقای روح‌الامینی اظهار داشت که حکم جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای سعید مرتضوی که رسانه‌های خبری درباره آن نوشته‌اند، تنها مربوط به اتهام «گزارش خلاف واقع» بوده است.
او همچنین تایید کرد که سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر پرونده کهریزک به انفصال دائم از مشاغل قضایی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
خبرگزاری مهر روز گذشته، سه‌شنبه، از جزئیات احکام صادر شده علیه قضات متهم در پرونده کهریزک پرده برداشت، در حالی که یک روز قبل از آن، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که چون این احکام هنوز غیرقطعی است، نمی‌تواند به جزئیات آنها اشاره کند.
با این حال خبرگزاری مهر آشکار کرد که سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام پیشین قضایی ایران، به پنج سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده‌اند.
این گزارش همچنین می‌گفت که سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی، یکی دیگر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تبرئه شده، اما قاضی به خاطر «گزارش خلاف واقع» او را به ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم کرده است.
اکنون اما عبدالحسین روح‌الامینی می‌گوید که پرونده شکایت آنها از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر «در ارتباط با معاونت قتل در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است».
وی همچنین درباره احکام صادر شده علیه متهمان پرونده کهریزک گفت: «از عملکرد قوه قضائيه در برخورد با صاحب‌منصبان سابق قوه قضائيه راضي هستيم و از گام عبرت‌آموزي که اين قوه برداشته تقدير مي‌کنيم... افکار عمومي منتظر است که انفصال دائم از خدمات قضايي، پشيماني متهمان را به دنبال داشته باشد.»
پرونده کهریزک به رخدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بازمی‌گردد. حکومت ایران این اعتراضات را به شدت سرکوب کرد و بسیاری از معترضان را روانه بازداشتگاهی مانند کهریزک کرد که بعدها مقامات ایران اعتراف کردند فاقد استانداردهای لازم بوده است.
اما ماجرای کهریزک دست‌کم به مرگ سه نفر به نام‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر انجامید که اکنون سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، به همراه دو مقام پیشین قضایی دیگر به خاطر تخلفات خود در این باره محاکمه می‌شوند.
حیدری‌فر: در نبردی نابرابر محکوم شده‌ام
با این حال خبر می‌رسد که متهمان پرونده به رای صادره دادگاه علیه خود اعتراض دارند و خوستار تجدیدنظر در آن شده‌اند.
روزنامه بهار، چاپ تهران، در شماره امروز، چهارشنبه، نوشت که علی‌اکبر حیدری‌فر این حکم را «یک ظلم آشکار» می‌داند و می‌گوید که او در «نبردی نابرابر» محکوم شده است.
به گفته او، «در کشوری که تحت لوای ولایت فقیه اداره می‌شود چنین ظلم و احجاف آشکاری ممکن نیست» و بنابراین به این حکم اعتراض خواهد کرد.
آقای حیدری‌فر همچنین گفته است رای دادگاه نشان می‌دهد او که «در ۱۱ جلسه دادگاه شرکت کرده و صدها صفحه لایحه دفاعیه نوشته با فردی که در هیچ‌یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد فرقی نداشته و دفاع یا عدم دفاع، برای دادگاه یکسان بوده است».
اما سعید مرتضوی نیز که متهم ردیف اول این پرونده است، به رای دادگاه در محکومیت خود اعتراض دارد، چنان‌چه محمد اصلانی، وکیل او، می‌گوید: «قطعاً به حکم اعتراض خواهيم کرد، چرا که موکلم خود را بي‌گناه مي‌داند. ما لايحه دفاعيه نيز مي‌نويسيم.»
آقای مرتضوی پیش از این توانسته بود رضایت خانواده امیر جوادی‌فر را جلب کند تا پرونده معاونت در قتل او بسته شود.
