دادگاهی در پاکستان روز پنج‌شنبه، ۲۹ فروردین، حکم بازداشت پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق این کشور، را صادر کرد که با اتهاماتی در رابطه با اختلافات او با دستگاه قضایی پاکستان در سال ۲۰۰۷ مواجه است.
خبرگزاری رویترز به نقل از محمد امجد، دبیر حزب «تمام مسلمانان پاکستان» که پرویز مشرف آن را بنیان گذاشته است، نوشت که دادگاه عالی پاکستان قرار وثیقه آقای مشرف را لغو کرده و حکم بازداشت او را داده است.
پرویز مشرف، فرمانده سابق ارتش پاکستان، اوایل ماه فروردین به قصد حضور در انتخابات عمومی به کشورش بازگشت و به تبعید خودخواسته‌ای که حدود چهار سال به طول انجامید، پایان داد.
این در حالی بود که از همان ابتدا احتمال بازداشت آقای مشرف به اتهامات مختلف وجود داشت و طالبان پاکستان نیز او را تهدید به مرگ کرده بود.
اما ماجرا وقتی پیچیده‌تر شد که مسئولان انتخاباتی در پاکستان صلاحیت پرویز مشرف را برای حضور در انتخابات پارلمانی رد کردند و به این ترتیب مانع تلاش‌های او برای تصاحب جایگاهی در صحنه سیاسی این کشور شدند.
رویترز می‌نویسد، مبارزه قانونی مشرف اگرچه هیجانی در رقابت انتخاباتی به وجود آورده است، اما او از حمایت عمومی اندکی برخوردار است و از این رو به نظر می‌رسد نتواند در نتیجه نهایی انتخابات تاثیر چندانی بگذارد.
در حقیقت کسی که به نظر می‌رسد در رقابت برای احراز پست نخست وزیری پیشتاز باشد، نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و فردی باشد که پرویز مشرف با کودتای سال ۱۹۹۹ او را از قدرت خلع کرد.
اتهامات آقای مشرف که اکنون به صدور حکم بازداشت او منجر شده است به سال ۲۰۰۷ و زمانی باز می‌گردد که او قضات عالی پاکستان را اخراج کرد و حکم به برقراری وضعیت اضطراری در کشور برای حفظ قدرت داد در حالی که منتقدان می‌گویند این اقدام او بر خلاف قانون اساسی کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، پلیس پاکستان هنوز برای بازداشت پرویز مشرف اقدام نکرده است و او روز پنشجنبه پس از مواجهه با این حکم، دادگاه را همراه با محافظانش ترک کرد.
در همین حال خبرگزاری فرانسه از اعتراض پرویز مشرف به حکم دادگاه و تقاضای او برای فرجام‌خواهی در دادگاه عالی پاکستان خبر داده است.
این خبرگزاری به نقل از محمد امجد نوشت که اگر حکم دادگاه تایید شود، آن وقت پرویز مشرف در خانه خود، حوالی اسلام‌آباد، حبس خواهد شد.
او گفت: «مشرف خونسرد و مطمئن است. ما امروز در دادگاه عالی تقاضای فرجام‌خواهی می‌کنیم. اگر دادگاه تقاضایمان را رد کند، خودمان را تسلیم قانون می‌کنیم.»
آقای امجد افزود که به نظر او اگر ضرورتی برای بازداشت باشد، مقامات مربوطه حکم به بازداشت خانگی آقای مشرف خواهند داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از محمد امجد، دبیر حزب «تمام مسلمانان پاکستان» که پرویز مشرف آن را بنیان گذاشته است، نوشت که دادگاه عالی پاکستان قرار وثیقه آقای مشرف را لغو کرده و حکم بازداشت او را داده است.
پرویز مشرف، فرمانده سابق ارتش پاکستان، اوایل ماه فروردین به قصد حضور در انتخابات عمومی به کشورش بازگشت و به تبعید خودخواسته‌ای که حدود چهار سال به طول انجامید، پایان داد.
این در حالی بود که از همان ابتدا احتمال بازداشت آقای مشرف به اتهامات مختلف وجود داشت و طالبان پاکستان نیز او را تهدید به مرگ کرده بود.
اما ماجرا وقتی پیچیده‌تر شد که مسئولان انتخاباتی در پاکستان صلاحیت پرویز مشرف را برای حضور در انتخابات پارلمانی رد کردند و به این ترتیب مانع تلاش‌های او برای تصاحب جایگاهی در صحنه سیاسی این کشور شدند.
رویترز می‌نویسد، مبارزه قانونی مشرف اگرچه هیجانی در رقابت انتخاباتی به وجود آورده است، اما او از حمایت عمومی اندکی برخوردار است و از این رو به نظر می‌رسد نتواند در نتیجه نهایی انتخابات تاثیر چندانی بگذارد.
در حقیقت کسی که به نظر می‌رسد در رقابت برای احراز پست نخست وزیری پیشتاز باشد، نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان و فردی باشد که پرویز مشرف با کودتای سال ۱۹۹۹ او را از قدرت خلع کرد.
اتهامات آقای مشرف که اکنون به صدور حکم بازداشت او منجر شده است به سال ۲۰۰۷ و زمانی باز می‌گردد که او قضات عالی پاکستان را اخراج کرد و حکم به برقراری وضعیت اضطراری در کشور برای حفظ قدرت داد در حالی که منتقدان می‌گویند این اقدام او بر خلاف قانون اساسی کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، پلیس پاکستان هنوز برای بازداشت پرویز مشرف اقدام نکرده است و او روز پنشجنبه پس از مواجهه با این حکم، دادگاه را همراه با محافظانش ترک کرد.
در همین حال خبرگزاری فرانسه از اعتراض پرویز مشرف به حکم دادگاه و تقاضای او برای فرجام‌خواهی در دادگاه عالی پاکستان خبر داده است.
این خبرگزاری به نقل از محمد امجد نوشت که اگر حکم دادگاه تایید شود، آن وقت پرویز مشرف در خانه خود، حوالی اسلام‌آباد، حبس خواهد شد.
او گفت: «مشرف خونسرد و مطمئن است. ما امروز در دادگاه عالی تقاضای فرجام‌خواهی می‌کنیم. اگر دادگاه تقاضایمان را رد کند، خودمان را تسلیم قانون می‌کنیم.»
آقای امجد افزود که به نظر او اگر ضرورتی برای بازداشت باشد، مقامات مربوطه حکم به بازداشت خانگی آقای مشرف خواهند داد.
