در ادامه برخوردها با حضور بدون حجابِ فاطمه رجایی‌راد، جراح نمونه در مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل، خبرگزاری ایرنا از پلمب تالاری خبر داد که این مراسم در آنجا برگزار شده بود.
ایرنا از حضور این زن پزشک در این مراسم و دریافت جایزه در حالی که تن به پوشش اجباری نداده بود به عنوان «حاشیه» و «هنجارشکنی» نام برده و نوشته این اتفاقات «دامن صاحب تالار را هم گرفت».
بر اساس این گزارش، این تالار با دستور دادستانی شهرستان محمودآباد پلمب شده است.
در روزهای گذشته نیز با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، سه تن از مدیران حوزه بهداشت و درمان شهرستان آمل شامل رییس شبکه بهداشت و درمان، رییس پردیس دانشکده‌ها، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی آمل و رییس بیمارستان «امام خمینی» برکنار شدند.
برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده دراین مراسم نیز به‌دلیل عدم واکنش به حضور بدون حجاب فاطمه رجایی‌راد به «هیئت تخلفات اداری علوم پزشکی بابل» احضار شده بودند.
فاطمه رجایی‌راد، دارای دکترای دندانپزشکی و متخصص جراحی دهان، فک و صورت و استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل، در جریان مراسم «تجلیل از پزشکان نمونه شهرستان آمل» به میزبانی سازمان نظام پزشکی این شهر، بدون حجاب اجباری برای دریافت لوح تقدیر عنوان «جراح نمونه» حضور یافت.
انتشار ویدئویی از حضور بدون حجاب خانم رجایی‌راد، بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و به دنبال آن شماری از مقام‌های حکومتی از جمله نماینده علی خامنه‌ای در استان مازندران، امام جمعه آمل و تعدادی از مقام‌های دولتی این استان خواهان برخورد با این «جراح نمونه» شدند.
دستگاه‌های حکومتی همچنین فعالیت مطب و پروانه طبابت این متخصص جراحی دهان، فک و صورت و همچنین تدریس او در دانشگاه علوم پزشکی بابل را «تعلیق» کردند.
در پیامد این فشارها و همزمان با احضار فاطمه رجایی‌راد به دادستانی آمل، خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، دو رسانه حکومتی، اقدام به انتشار ویدئویی کردند که در آن این «جراح نمونه» از «همه کسانی که با عدم رعایت حجاب کامل باعث کدورت خاطر و توهین به مقدسات‌شان» شده، «عذرخواهی» کرد.
در این ویدئو همچنین او به «زحمات چندین ماهه نظام پزشکی آمل برای برگزاری مراسم روز پزشک» اشاره کرده و افزوده بود: «از اینکه تذکرشان را درباره رعایت حجاب نادیده گرفتم و زحمات‌شان را پایمال کردم، عذخواهی می‌کنم.»
مردادماه سال جاری نیز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از بازداشت مدیر و کارمند بانکی در دماوند به علت ارائه خدمات به یک زن مخالف حجاب اجباری با دستور مدعی العموم خبر داده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفته بود: «مدیران و مسؤولان در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بی‌حجابی یا کشف حجاب در محل کار، قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به وی تذکر دهند.»
این مقام قضایی افزوده بود: «در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود.»
این برخوردها پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ که به‌دنبال جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و از جمله به مخالفت صریح با حجاب اجباری پرداخت، صورت می‌گیرد.
حضور گسترده زنان بدون حجاب در اماکن عمومی و مخالفت عملی و علنی زنان شناخته‌شده با پوشش اجباری، منجر به تصویب لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در مجلس شده که بر اساس آن حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل هشدار داده بودند که اصلاحات و عبارات استفاده‌شده در این لایحه، همچون«برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی»، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.
