میزان آزادی آفرینش هنری و ادبی در کشورهای غربی از جمله فرانسه هرگز قابل قیاس با کشورهای غیردموکراتیک مثل چین، روسیه و ایران نیست.
در کشورهای اقتدارگرا، حکومت خود انواع سازوکارها را برای تحت فشار قرار دادن نویسندگان و هنرمندان ایجاد میکند. اما در کشورهای غربی که آزادی آفرینش هنری در قوانین تصریح و تضمین شده، خطر نقض این آزادی به ویژه از سوی افراد و گروههای افراطی وجود دارد.
نمونهٔ معروف در این زمینه، حمله تروریستی علیه نشریهٔ «شارلی ابدو» در پاریس در هفتم ژانویه ۲۰۱۵ است که در جریان آن تعدادی از روزنامهنگاران و هنرمندان این نشریه کشته شدند.
این حمله و حملههای مشابه نشان داد که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی شکننده و آسیبپذیر است و اگر به ویژه از سوی دولت سیاستها و نظارتهایی در نظر گرفته نشود، ممکن است گسترش یابد.
گزارش سالانهٔ دولت فرانسه
دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش ۳۰ صفحهای از انواع سانسور و محدودیتها علیه آفرینش هنری و عرضه آن در این کشور خبر داده که برخی از آنها از سوی گروههای سازمانیافته بوده است.
وزارت فرهنگ فرانسه در این گزارش که مربوط به بازهٔ زمانی مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ است ۷۶ مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتهاند، ثبت کرده است.
دوازده مورد بهطور مشخص به کتاب مربوط میشوند: شش مورد در بخش «کتاب و مطالعه عمومی» و شش مورد درباره کتابفروشیها. همچنین وزارت فرهنگ، ۳۰ مورد را در حوزهٔ هنرهای نمایشی، ۱۰ مورد را در هنرهای تجسمی، هفت مورد را در سینما، و ۱۷ مورد را در دسته «سایر موارد» قرار داده است.
در زمینهٔ کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی از مداخلهها و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن میگویند.
در مورد کتابفروشیها نیز مواردی از تخریب کتابفروشیها و حمله به ویترینها یا اقدامات مربوط به توقیف کتابها ثبت شده است.
این ۷۶ حادثه در مجموع شامل ۹۱ سازوکار بودهاند؛ یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور، از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردهاند؛ برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب.
این سازوکارها شامل ۵۵ مورد خارجی، یعنی ناشی از افراد، گروهها یا گروههای فشار، و ۳۶ مورد داخلی، یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودهاند. از این میان، ۴۸ مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدهاند و ۲۸ مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدهاند. در ۵۵ پرونده، وزارت فرهنگ مداخله کرده است.
وزارت فرهنگ فرانسه، در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد میشوند، ابتدا از «خشونتآمیز بودن فشارها» و اقداماتی سخن میگوید که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار میدهند. سپس تاکید میکند که چند «گروه که بهطور رسمی تشکیل شدهاند که در بیشتر موارد از سوی سرویسهای اطلاعاتی شناسایی شدهاند».
اما گزارش دولت، نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است.
همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیدهای است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است؛ یعنی پدیدهٔ سانسور که جنبههای مختلف دارد از جمله خودسانسوری که بر آفرینش تاثیر میگذارد ولی اساسا قابل شمارش نیست. به همین دلیل، رسانههای فرانسه به عنوان نمونه نوشتهاند ۱۲ موردی که بهطور مشخص در بخش کتاب طبقهبندی شدهاند، حداقلِ موارد را تشکیل میدهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را.
با این حال، همین گزارش، محدودیتهای فعالیتهای مربوط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در کشورهای آزاد نشان میدهد. به عنوان نمونه، در این گزارش آمده که یک کتابفروشی که مختص اقلیتهای جنسیتی بوده، در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه ۲۰۲۵ هدف حمله قرار گرفت.
این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفاً نشان دادن برخی کتابها در ویترین یک کتابفروشی موجب تنش شده است.
در لانسته، یک شهر دیگر فرانسه، در ژوئن ۲۰۲۵، افرادی از خودشان در کتابخانه السا تریوله فیلم گرفتند و سپس چند کتاب کودک را با خود بردند، آنها را پاره کردند و بعد در ساحل به آتش کشیدند.
موضوع کتابها هویت جنسیتی، گرایش جنسی و مسائل مربوط به جنسیت بود؛ ویدئوی منتشرشده در اینترنت نیز تصاویری از کتابسوزان نازیها در سال ۱۹۳۳ و نمادهای راست افراطی را بازتولید میکرد.
سانسور چیست و چگونه شکل گرفت؟
بر اساس تلقی گسترده، سانسور بیشتر از سوی حکومت اعمال میشود و تحت کنترل آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول، دستوری را برای بررسی و تغییر کتابها یا فیلمها پیش از توزیع و پخش آنها صادر میکند.
این بررسیها معمولا بیطرفانه نیست زیرا بر اساس انگیزههای ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت میگیرد که بازتابدهنده آداب و رسوم، ارزشها و نگرانیهای یک جامعه است.
در فرانسه، در زمینه تاریخ سانسور پژوهشهای مختلفی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به کتاب «تاریخ سانسور در فرانسه» نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد.
این مورخ توضیح میدهد که «از نظر تاریخی، این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد؛ بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود؛ کلیسا بدعت و حتی بیخدایی را تعقیب میکرد».
مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگهای مذهبی، سانسور شدت میگیرد، میافزاید پس از قرون وسطی «قدرت سیاسی سلطنتی جای کلیسا را میگیرد و بیش از هر چیز نگران حمله به نظام و نمایندگان آن است؛ ادبیات از آن رو جنبهٔ براندازانه پیدا میکند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش میکشد. اما این براندازی سیاسی میتواند نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی بر چهره بزند، و این همان ابهام موجود در محکومیتهایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دو ساد را به زندان میاندازند».
سانسور آنلاین
اما اکنون با توسعهٔ تکنولوژی و گسترش شبکههای اجتماعی، انواع جدیدی از سانسور ایجاد شده و گسترهٔ آن وسیعتر شده است.
آقای مارتن میگوید: «آنچه درست است این است که سانسور، به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام، عملا از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیتها و اعتراضات آنلاین بدهد که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند».
به گفتهٔ این مورخ، «دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت؛ به این دلیل که چارچوب قانون دیگر سانسورگر نیست. با این حال، کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند».
با وجود گزارشهایی شبیه گزارش وزارت فرهنگ فرانسه، اغلب منتقدان، وضعیت کنونی آزادی آفرینش در کشورهای غربی را در مجموع مثبت ارزیابی میکند و میگویند که «فضای عمومی همچنان محلی برای بحث و گفتوگوست».