خانه آزادی در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۳ مهر منتشر شد می‌گوید حکومت‌ها در سراسر جهان از همه‌گیری ویروس کرونا به عنوان بهانه‌ای برای تشدید کنترل در شبکه اینترنت و سرکوب مخالفان و دگر اندیشان استفاده می‌کنند و در نتیجه طی سال گذشته همچون ۱۰ سال اخیر آزادی بیان در اینترنت کاهش یافته است.
خانه آزادی، نهاد مدافع حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی که مرکز آن در واشینگتن است، در بخشی از گزارش خود نوشت: «حکومت‌های ده‌ها کشور در سراسر جهان تشدید کنترل اینترنت و به کارگیری فناوری‌هایی که حریم خصوصی و فعالیت سیاسی و مدنی مردم را به خطر می‌اندازد با الزامات مقابله با شیوع ویروس توجیه می‌کنند».
به گفته پژوهشگران خانه آزادی، «این اقدامات به تشدید سانسور مخالفان و دگراندیشان و کنترل شدیدتر شبکه‌های اجتماعی منجر شده است».
مایکل آبراموویتز، رئیس این نهاد غیردولتی به خبرگزاری فرانسه گفت: «تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا اتکای مردم به شبکه اینترنت بیشتر شده ولی همزمان آزادی‌ها در شبکه اینترنت کاهش می‌یابد. در فقدان مقررات ضروری برای حفاظت از حریم خصوصی و عدم اجرای قوانین موثر این فناوری‌های جدید می‌توانند در خدمت تشدید سرکوب سیاسی قرار بگیرند».
بررسی وضعیت آزادی اینترنت در ۶۵ کشور جهان توسط خانه آزادی نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال اخیر آزادی در عرصه اینترنت کاهش یافته است. این نهاد برای ارزیابی از آزادی اینترنت در هر یک از کشورها از یک شاخص صد امتیازی استفاده می‌کند که موضوعات مهمی مثل موانع دسترسی به اینترنت آزاد، محدود کردن مضامین و نقض حقوق کاربران را مبنا قرار می‌دهد.
طبق گزارش جدید خانه آزادی، چین در سال گذشته برای ششمین سال پیاپی بدترین عملکرد را داشته است. این گزارش می‌گوید: «دولت چین نه فقط برای کنترل اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا بلکه برای جلوگیری از مراجعه مردم به منابع مستقل اطلاعات از ابزارهای ساده و پیچیده فناوری دیجیتال استفاده می‌کند».
گزارش خانه آزادی هشدار می‌دهد که عملکرد بسیاری از کشورها در سال گذشته نشان می‌دهد که گرایش به روش چینی «استبداد دیجیتال» افزایش یافته و اعمال محدودیت توسط حکومت هر کشور عرصه جهانی اینترنت را با خطر «تجزیه» روبرو کرده است.
خانه آزادی می‌گوید از حدود ۳.۸ میلیارد نفر از جمعیت جهان که از اینترنت استفاده می‌کنند ۲۰ درصد ساکن کشورهایی هستند که در آن آزادی اینترنت وجود دارد، حدود ۳۲ درصد در کشورهایی هستند که آزادی نسبی اینترنت وجود دارد و حدود ۳۵ درصد ساکن کشورهایی هستند که در آنها آزادی اینترنت وجود ندارد.
این نهاد می‌افزاید که در کشورهایی نظیر میانمار، قرقیزستان و هند به دلیل قطع موقت دسترسی به اینترنت و یا در کشورهایی نظیر رواندا که با روش‌های پیچیده جاسوسی دیجیتال مخالفان تبعیدی را تحت کنترل قرار می‌دهند آزادی مردم برای استفاده از اینترنت به شکل محسوسی کاهش یافته است.
خانه آزادی در گزارش جدید خود کماکان آمریکا را در فهرست کشورهایی قرار داده که در آن آزادی اینترنت وجود دارد ولی در عین حال یادآوری می‌کند که به دلیل افزایش کنترل نهادهای انتظامی بر فعالیت گروه‌های معترض، صدور فرامین اجرایی بیشتر در زمینه قانونمند کردن رسانه‌ها، انتشار اطلاعات نادرست از سوی دونالد ترامپ و تلاش دولت او برای ممنوع کردن فعالیت «تیک‌تاک» و «وی چت» در آمریکا رتبه این کشور در میان کشورهای آزاد تنزل پیدا کرده است.
خانه آزادی تلاش دولت دونالد ترامپ برای ممنوع کردن این شبکه‌های اجتماعی را «واکنشی فراقانونی و نامتناسب به یک ریسک واقعی» توصیف می‌کند.
