سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه از برگزاری نخستین دادگاه‌های مربوط به «جرم سیاسی» در ماه آبان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت که بر اساس بخشنامه جرم سیاسی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، برای «تعدادی از پرونده‌ها که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده است».
وی هیچ اشاره‌ای به این پرونده‌ها نکرده و تنها از برگزاری این دادگاه‌ها در آبان‌ماه خبر داده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه روز ۱۷ خردادماه، از ابلاغ بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه مرتبط با جرایم سیاسی خبر داده بود.
این قانون اردیبهشت ١٣٩۵ در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرداهای دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب رسید و با تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد.
در بخشنامه ابلاغی ابراهیم رئیسی بر لزوم رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» تأکید شده است که بر اساس آن، توهین به مقدسات، رهبری و مراجع تقلید همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.
بر اساس ماده ۲ این قانون، «توهین» به رؤسای قوای سه‌گانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده‌اند.
تشخیص «توهین» و «نشر اکاذیب» به روال معمول بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است که سابقه بسیار طولانی در استفاده از این عناوین برای برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت دارند.
به موجب ماده یک این طرح، جرایم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که «مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد».
علاوه بر این، تشخیص سیاسی بودن جرم نیز در این قانون بر عهده دادسرا یا دادگاهی گذاشته شده که پرونده متهم در آن مطرح است، ضمن آن‌که اگر متهم نسبت به غیرسیاسی بودن جرم اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض همان دادسرای رسیدگی‌کننده به پرونده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول این دسته از متهمان و زندانیان را «امنیتی» تلقی می‌کنند.
اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود اطلاعاتی نیز از احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ارائه کرد.
وی از جمله گفت که قدرت احمدی، کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت، به جرم «مشارکت در اخلال در نظام تولید با اخذ رشوه»، به ۱۰ سال حبس و محمدحسن محمدی، کارمند وزارت صمت به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران در عین حال گفت که مسعود رضا، معاون اداره صمت لرستان، به تحمل ۱۰ سال حبس، محسن گودرزی‌نژاد به تحمل ۹ سال حبس و ناصر شهبازی، کارمند اداره صمت لرستان به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده‌اند.
وی همچنین با تمجید از اقدامات قوه قضائیه در برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اضافه کرد که این نهاد، «خطوط قرمز ترسیم شده از ناحیه بیگانگان» را به رسمیت نمی‌شناسد.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی در مرداد سال ۹۷ و پس از درخواست صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه و موافقت علی خامنه‌ای، برای مدت دو سال تشکیل شد.
در آن زمان، هدف از درخواست تشکیل این دادگاه‌ها که برخی تشریفات آیین دادرسی را رعایت نمی‌کردند، «برخورد سریع و قاطع» با «مفسدان اقتصادی» اعلام شد که به گفته آقای لاریجانی «در راستای اهداف دشمن» فعالیت می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه ایران ۱۶ شهریور سال جاری از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با ادامه فعالیت «دادگاه‌های ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی» تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این دادگاه‌های ویژه که قبلا «شعبی از دادگاه انقلاب» بودند، از این پس «دادگاه کیفری یک و دو و انقلاب» را خواهند داشت که به معنای افزایش «صلاحیت» و اختیارات این دادگاه‌ها خواهد بود.
