آمریکا روز جمعه طرح چین برای تغییر سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ را حمله مستقیم به خودمختاری هنگ‌کنگ خواند و آن را بخشی از رویکرد پکن برای نقض مدوام نهادهای دموکراتیک هنگ‌کنگ دانست.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده است که واشینگتن در حال تلاش برای یک اقدام هماهنگ بین‌المللی در واکنش به اقدام تازه چین است.
چین این طرح تازه برای تغییر سیستم انتخاباتی در هنگ‌کنگ را روز جمعه مطرح کرد و قرار است که کنگره خلق چین در نشست یک هفته‌ای خود آن را مورد بررسی قرار دهد.
رویترز می‌گوید، با تصویب این طرح٬ چین سیطره خود را بر هنگ‌کنگ گسترش می‌دهد و عملا دسترسی مخالفان و اپوزیسیون را به نهادهای قانونگذاری کاهش می‌دهد. براساس یکی از مواد این طرح، کمیسیونی دولتی می‌بایست صلاحیت نامزدهای انتخابات در هنگ‌کنگ را تایید کند.
ند پرایس گفته است، طرح اعلام شده، حمله مستقیم به خودمختاری هنگ‌کنگ ، آزادی هنگ‌کنگ و فرایند دموکراتیک» در آن است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که اقدام تازه چین نقض ««قانون پایه» منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ است که در سال ۱۹۹۷ به اجرا در آمد.
ند پرایس اضافه کرد، در صورت اجرای این طرح، نهادهای دموکراتیک هنگ‌کنگ به شدت تضعیف خواهند شد . این طرح مغایر «قانون پایه» هنگ کنگ است که مشارکت همگان در انتخابات را تضمین کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داد، ما از جمهوری خلق چین می‌خواهیم كه به تعهدات و تعهدات بین المللی خود پایبند باشد و اقداماتش مطابق با قانون پایه هنگ‌كنگ باشد.
وی تصریح کرد، ایالات متحده در کنار مردم هنگ‌کنگ ایستاده است . مردمی که خواست آنها حقوق جهانشمول است.
چین پیشتر نیز قانون بحث برانگیز امنیت ملی را تصویب کرد که به اعتقاد منتقدان، این قانون آزادی‌ها در هنگ‌کنگ را تهدید می‌کند.
تحت قوانین امنیتی جدید چین برای منطقه خودمختار هنگ‌کنگ، افرادی که متهم به جدایی‌طلبی، تروریسم، براندازی و همکاری با نیروهای خارجی باشند، ممکن است با محکومیت‌های سنگین و حتی حبس ابد مواجه شوند.
تصویب این قوانین موجی از نارضایتی و اعتراضات را از خود هنگ‌کنگ تا برخی از کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا برانگیخته است.
چین می‌گوید تصویب قوانین امنیتی موضوع داخلی این کشور است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.
حاکمیت هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ و طبق توافقی که نظام «یک کشور، دو سیستم» نام گرفت به چین بازگردانده شد. طبق این توافق هنگ کنگ از خودگردانی وسیع محلی برخوردار است و آزادی‌های سیاسی و مدنی از جمله استقلال دستگاه قضایی در این قلمرو به رسمیت شناخته شده است.
