کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد اگر ویلیام بار، وزیر دادگستری و ویلبر راس، وزیر تجارت به احضاریه مربوط به ارائه مدارک مورد نظر این کمیته در مورد نحوه مدیریت سرشماری عمومی پاسخ ندهند، تخطی آنها از کنگره را به رای خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز کمیته نظارت و اصلاح حدود دو ماه پیش این احضاریه را برای دریافت مدارک ویرایش نشده مربوط به طرح دولت دونالد ترامپ برای افزودن پرسشی مربوط به تابعیت افراد به سرشماری عمومی سال ۲۰۲۰ صادر کرد.
الیجا کامینگز، رئیس دموکرات کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای گفت:«ما برای دریافت این مدارک که دو ماه پیش و طبق احضاریه ای با توافق هر دو حزب صادر شده است، بردباری فراوانی نشان داده ایم. اگر این مدارک تا روز پنجشنبه تحویل داده نشود مجبور خواهيم شد در مورد سرپیچی ویلیام بار و ویلبر راس از حمک کنگره رای گیری کنیم.»
به نظر می رسد دیوان عالی آمریکا که اکثریت اعضای آن محافظه کار هستند و در ماه آوریل استدلال های دو طرف را بررسی کرد استدلال دولت را بپذیرد که مدعی است افزودن این پرسش به سرشماری عمومی کشور به اجرای بهتر قانون «حقوق رای گیری» که هدفش حفاظت از حقوق افراد واجد شرایط است، کمک خواهد کرد.
اما منتقدان می گویند، افزودن این پرسش باعث حذف حدود ۴.۲ میلیون نفر از فهرست سرشماری خواهد شد و در نتیجه کمک های دولت فدرال به آنها قطع شده و از مشارکت سیاسی محروم می شوند.
کمیته بازرسی مجلس نمایندگان در عین حال خبر داد که بالاخره وزارت تجارت آمریکا پس از ماهها اجازه داده که سه تن از مقامات سابق و فعلی این وزارتخانه که در افزودن این پرسش به سرشماری عمومی دخالت داشتند برای ارائه شهادت در این کمیته حاضر شوند.
ویلیام بار، وزیر دادگستری و دادستان کل آمریکا با یک مورد دیگر از اتهام سرپیچی از کنگره روبرو است. قرار است هفته آینده مجلس نمایندگان آمریکا در مورد عدم پاسخگویی او به احضاریه مربوط به ارائه مدارک تحقیقات دخالت های روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ رای گیری کند.