صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه ۲۵ فروردین پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ برای خاورمیانه و شمال آفریقا را بهطور چشمگیری به ۱.۱ درصد کاهش داد، زیرا جنگ با ایران صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را مختل کرده است.
در گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» این نهاد هشدار داده شده که ایران، عراق و قطر بیش از دیگران آسیب خواهند دید و برای اقتصاد ایران کاهش ۶.۱ درصدی پیشبینی شده است.
همچنین انتظار میرود اقتصاد قطر ۸.۶ درصد و عراق ۶.۸ درصد کوچک شود.
کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو به ۱.۱ درصد
به گفته صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز امسال به حدود ۱.۱ درصد کاهش خواهد یافت، زیرا افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید فشار وارد میکند.
در نخستین بهروزرسانی پیشبینیها پس از آغاز جنگ در خاورمیانه، این نهاد گفت صادرکنندگان منطقه یورو همچنین از تقویت ارزش یورو در برابر دلار و سایر ارزها آسیب میبینند، زیرا این موضوع قیمت کالاهای آنها را در بازارهای جهانی بالا میبرد.
این پیشبینیها بر این فرض استوار است که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران «چند هفته دیگر ادامه خواهد داشت و سپس روند بهبود بهتدریج آغاز میشود» و صادرات نفت به حالت عادی بازمیگردد.
این نهاد که نشست بهاره سالانه خود را در واشینگتن برگزار میکند، اکنون رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را ۱.۱ درصد پیشبینی میکند؛ رقمی کمتر از ۱.۴ درصد سال گذشته و ۰.۲ واحد درصد پایینتر از پیشبینی ژانویه.
در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی امسال به جای ۱.۱ درصد، ۰.۸ درصد رشد کند، زیرا صنایع انرژیبر با هزینههای بالاتر انرژی مواجهاند.
رشد اقتصادی فرانسه نیز اکنون ۰.۹ درصد پیشبینی میشود که ۰.۳ واحد درصد کمتر از برآورد ژانویه است. در اسپانیا هم که در سالهای اخیر بهواسطه گردشگری یکی از اقتصادهای قوی اروپا بوده، پیشبینی رشد به ۲.۱ درصد کاهش یافته است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد ایتالیا را نیز به ۰.۵ درصد کاهش داده که برابر با رقم سال گذشته است.
خارج از منطقه یورو، پیشبینی میشود اقتصاد بریتانیا امسال ۰.۸ درصد رشد کند که کاهش قابلتوجهی نسبت به برآورد ۱.۳ درصدی ابتدای سال است؛ بخشی از این کاهش به دلیل «کندتر بودن روند کاهش نرخهای بهره» نسبت به دیگر اقتصادهای بزرگ است.
کاهش رشد اقتصاد جهانی بهدلیل جنگ ایران
این نهاد همچنین پیشبینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و گفت که جنگ در خاورمیانه میتواند اقتصاد جهان را «از مسیر خارج کند»، چرا که این درگیری بازار کالاهای اساسی را متلاطم کرده و باعث افزایش قیمتها شده است.
طبق گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی»، اقتصاد جهان امسال ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی کمتر از پیشبینی ۳.۳ درصدی ژانویه، پیش از آنکه درگیریها با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از ۹ اسفند آغاز شود و به واکنش تهران و گسترش تنش در منطقه بینجامد.
پییر-اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر جنگ رخ نمیداد، قصد داشتیم پیشبینی رشد ۲۰۲۶ را به ۳.۴ درصد افزایش دهیم».
بهدلیل این درگیری، قیمت نفت، گاز و کودهای شیمیایی افزایش یافته است؛ چرا که ایران عملاً عبور و مرور در تنگه هرمز، یکی از مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، را مختل کرده و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز دستور محاصره دریایی بنادر ایران را صادر کرده است.
صندوق پیشبینی میکند نرخ تورم جهانی امسال به ۴.۴ درصد برسد که ۰.۶ واحد درصد بالاتر از برآورد ژانویه است.
با این حال، گورینشا گفت پس از این، روند کاهش تورم سالهای اخیر احتمالاً دوباره از سر گرفته میشود، البته به شرط آنکه اختلالات انرژی موقتی باشد.
او هشدار داد: «باید نسبت به احتمال تبدیل شدن این وضعیت به یک بحران بزرگ انرژی بسیار نگران باشیم».
در سناریوهای بدبینانهتر که قیمت انرژی در طول سال بالا باقی بماند، رشد اقتصاد جهانی ممکن است به ۲.۵ درصد یا حتی حدود ۲ درصد کاهش یابد.
او افزود: «از سال ۱۹۸۰ تاکنون، تنها چهار بار رشد اقتصادی به حدود ۲ درصد یا کمتر رسیده است»، از جمله در بحران مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کووید-۱۹.
تأثیر شدیدتر بر خاورمیانه و «اقتصادهای آسیبپذیر»
با وجود آنکه بازبینی کلی پیشبینی رشد و تورم جهانی نسبتاً محدود به نظر میرسد، صندوق هشدار داد که جنگ، تأثیر شدیدتری بر خاورمیانه و «اقتصادهای آسیبپذیر» داشته است.
این نهاد اعلام کرد: «تأثیر بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تقریباً دو برابر اقتصادهای پیشرفته خواهد بود».
افزایش هزینه انرژی و کود میتواند قیمت مواد غذایی را بالا ببرد و بیشترین فشار را بر کشورهای کمدرآمد واردکننده انرژی وارد کند.
در میان دو اقتصاد بزرگ جهان، رشد آمریکا همچنان قرار است به ۲.۳ درصد برسد، هرچند اندکی کاهش یافته است.
گورینشا گفت آمریکا تا حدی از افزایش قیمت انرژی سود میبرد، هرچند قیمت بنزین برای مصرفکنندگان افزایش یافته است.
رشد اقتصادی چین نیز به ۴.۴ درصد کاهش خواهد یافت که اندکی کمتر از پیشبینی قبلی است.
صندوق به «ناهمگونی» در هر دو اقتصاد اشاره کرد: در چین فعالیت داخلی از صادرات عقبتر است و در آمریکا عملکرد قوی اقتصادی با رشد پایین اشتغال همراه بوده است.