برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه خبر دادند که دسترسی به دوچرخه کرایه‌ای در تهران برای زنان با دستور دادستانی ممنوع شده است.

بر اساس تصاویر منتشر شده در این شبکه‌ها، در اپلیکیشن شرکت «بیدود»، افرادی که گزینه زن را انتخاب کنند نمی‌توانند ثبت نام کنند.

در واکنش به این خبر، ساعاتی پس از انتشار آن، علی پیرحسین‌لو، مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در توییتر خود نوشت: «شهرداری نه برای دوچرخه‌های خودش محدودیت استفاده خانم‌ها تعیین کرده، نه برای دوچرخه‌های بیدود.»

وی در عین حال توضیح بیشتری در این باره نداد و اعلام کرد که شرکت بیدود خود در این باره توضیح خواهد داد.

شرکت «پاک‌چرخ ایرانیان» با نام تجاری «بیدود» به صورت الکترونیکی در تهران دوچرخه اجاره می‌دهد.

در سال‌های گذشته چندین بار از دوچرخه‌سواری گروهی زنان در قالب کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» جلوگیری شده است.

موضوع دوچرخه‌سواری زنان در ۲۰ سال گذشته بارها مطرح شده و نیروهای اصول‌گرا بارها با آن مخالفت کرده‌اند.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت، گفته بود که دوچرخه‌سواری زنان بر اساس قانون «اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد».

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت که «زیر بار حضور آمریکا و انگلیس در خلیج فارس نخواهیم رفت» و «در مقابل کشور‌های فرامنطقه‌ای محکم می‌ایستیم».

علیرضا تنگسیری تاکید کرد: «ما به کشور‌های صنعتی، کشور‌های دوست و کشور‌هایی که از نفت و گاز خلیج فارس استفاده می‌کنند اعلام می‌کنیم زیر بار حضور آمریکا و انگلیس و هر کشور دیگری که بخواهد آتش‌بیار منطقه باشد نخواهیم رفت.»

پس از افزایش تنش بین ايران و آمريکا، حمله به چند کشتی و توقیف نفتکش بریتانیایی، طرح ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس مطرح شد و تاکنون چند کشور به آن پیوسته‌اند.

از جمله دولت بحرین روز دوشنبه، ۲۸ مرداد، اعلام کرد که به ائتلاف نظامی آمریکا برای حفاظت از کشتی‌ها در خلیج فارس می‌پیوندد.

وزیر خارجه آمریکا می‌گوید دولت چین باید به قول‌هایی که به شهروندان ساکن هنگ‌کنگ در مورد رعایت آزادی‌ها و حقوق بشر داده پایبند بماند.

مایک پومپئو، روز ۲۸ مرداد، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس، گفته شهروندان هنگ‌کنگ «به‌دنبال آزادی هستند».

او افزوده «آن‌ها از [دولت مرکزی] چین می‌‌خواهند به تعهداتی که داده، پایبند بماند؛ که قرار است یک کشور باشد با دو سیستم. به مردم هنگ‌کنگ آن‌طور که مستحق آن هستند احترام بگذارد».

او می‌گوید رئیس‌جمهوری آمریکا «هوادار آزادی و دمکراسی» است و «ما امیدواریم دولت چین به این مسائل احترام بگذارد».

پومپئو اظهار کرده دونالد ترامپ خواستار روابط بهتر با چین است؛ که در عین حال به افزایش امنیت ملی آمریکا می‌انجامد.

اعتراضات در هنگ‌کنگ روزهای آخر هفته میلادی برای یازدهمین هفته پیاپی ادامه پیدا کرده‌است.

در هفته‌های پیش نشانه‌هایی از افزایش خشونت‌ها در اعتراضات دیده می‌شد، با این حال راهپیمایی معترضان در روز یک‌شنبه مسالمت‌آمیز و به‌دور از خشونت خاصی انجام شده‌است.

رویترز می‌گوید «صدها هزار تن» در راهپیمایی ضد دولتی روز یک‌شنبه شرکت کرده‌اند.

هزاران نفر از هواداران دولت هنگ‌کنگ نیز روز شنبه تجمعی را برگزار کرده بودند.

ستاد نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام) روز دوشنبه از پیوستن بحرین به ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در خلیج فارس استقبال کرد.

ژنرال کنت مک کنزی، فرمانده این ستاد، در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از اقدام بحرین گفته است:«ما مشتاق پیوستن سایر کشورها جهت همکاری در تامین و تضمین ناوبری هستیم.»

دولت بحرین روز دوشنبه ۲۸ مرداد اعلام کرد که این کشور به ائتلاف نظامی آمریکا برای حفاظت از کشتی‌ها در خلیج فارس می‌پیوندد.

پس از افزایش تنش بین ايران و آمريکا و حمله به چند کشتی در منطقه این ماموریت راه‌اندازی شد و تاکنون چند کشور از جمله بریتانیا به آن پیوسته و تعداد ديگری در حال بررسی این موضوع هستند.

خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داد که حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین در دیدار با ژنرال کنت مک کنزی از «نقش آمریکا در دفاع از ثبات و امنیت منطقه» قدردانی کرد.

یک «مقام وزارت اطلاعات ایران» علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، را به حمایت از یک متخلف اقتصادی متهم کرده است.

آقای زاکانی در روزهای اخیر به افشای مطالبی درباره دخالت و مشارکت ماموران وزارت اطلاعات در پرونده‌های مهم فساد اقتصادی پرداخته است.

او همچنین روز ۲۷ مرداد در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند.

زاکانی همچنین نوشته بود که یک مدیر سابق وزارت اطلاعات نیز پس از مشارکت در این پرونده فساد، از کشور خارج شده است.

«مقام وزارت اطلاعات» که به اظهارات زاکانی واکنش نشان داده است، اتهام مشارکت برخی از مدیران این وزارتخانه در فساد اقتصادی را «فضاسازی ناجوانمردانه» دانسته که به گفته او، توسط «عناصر غافل» صورت گرفته است.

این مقام امنیتی همچنین اظهارات آقای زاکانی را «خلاف واقع» و «مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» خوانده است.

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در یک جلسه به مدیران وزارت اطلاعات که حامی یک متخلف اقتصادی بودند، هشدار شدید داده است.

وزارت اطلاعات ایران این بخش از سخنان زاکانی را هم «خلاف واقع» خوانده و گفته است این جلسه سال ۱۳۹۵ تشکیل شده بود و زاکانی «دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف» بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا، تحت تعقیب بود.

در روزهای گذشته، انتشار مطالبی درباره فساد اقتصادی به درگیری لفظی علنی بین محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و صادق لاریجانی، رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد.

جدال لفظی بین وزارت اطلاعات ایران و علیرضا زاکانی دومین بخش از این نمونه درگیری‌ها است که در حاشیه تلاش حکومت ایران برای «مبارزه با فساد» رخ می‌دهد.

وزارت کشور ترکیه روز دوشنبه از بازداشت نزدیک به ۴۲۰ تن در ۲۹ استان این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از حساب توئیتری وزارت کشور ترکیه بازداشت این تعداد به ظن ارتباط آنها با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ کا کا) انجام شده است.

پیشتر وزارت کشور ترکیه از برکناری موقت شهرداران دیاربکر، ماردین و وان، در مناطق کردنشین این کشور به اتهام‌هایی مانند ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ کا کا) و کمک به تبلیغات این سازمان شبه نظامی خبر داده بود.

در این ارتباط،‌ حزب دموکراتیک خلق های ترکیه این اقدامات را کودتای سیاسی در آستانه انتخابات محلی این کشور توصیف کرده است.

انتخابات محلی در ترکیه قرار است هفت ماه دیگر برگزار شود.

شماری از مدافعان حقوق حیوانات روز دوشنبه در اعتراض به نحوه کشتار سگ‌های بی‌صاحب، در برابر شهرداری تهران تجمع کردند و به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تجمع به درگیری و بازداشت برخی معترضان انجامید.

تجمع‌کنندگان به «کشتار سگ‌ها با استفاده از تزریق اسید یا سم» و دیگر شیوه‌های غیرانسانی اعتراض داشتند و خواستار برخورد با عوامل این اقدامات شدند.

به نوشته ایرنا، در تجمع روز دوشنبه معترضان سخنان نماینده شهرداری را قطع کردند و هنگام بازگشت وی به داخل ساختمان شهرداری،‌ تعدادی از معرتضان به نشانه اعتراض به سمت او حرکت کردند که ماموران انتظامی اقدام به متفرق کردن تجمع‌کنندگان و بازداشت برخی از آنان کردند.

‌مجید فراهانی،‌ عضو شورای شهر تهران، «به خشونت کشیدن اعتراض مدنی شهروندان مدافع حقوق حیوانات» را محکوم کرده است.

در پی انتشار اظهارات مازیار ابراهیمی، شهروندی که وادار به اعترافاتی درباره دست داشتن در «ترور دانشمندان هسته‌ای» شده بود، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت از آقای ابراهیمی «دلجویی شده است».

علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، در نشست خبری روز دوشنبه‌اش با تأکید بر اینکه «این اتفاق در این دولت رخ نداده» گفت: بنابر اطلاعات کلی که دارم، در پرونده مازیار ابراهیمی، کارشناسان ضدجاسوسی حضور نداشتند و «کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند».

علی ربیعی با اشاره به اینکه بجز یکی از متهمان این پرونده، «در بقیه موارد کار کارشناسی صورت نگرفت» مدعی شد که «همان موقع از این افراد دلجویی و عذرخواهی شد».

مازیار ابراهیمی در سال ۹۱ به اتهام دست داشتن در «ترور دانشمندان هسته‌ای» بازداشت و در سال ۹۳ آزاد شد. وی چندی پیش در مستندی که از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی پخش شد شکنجه‌هایی را که برای اعتراف‌گیری تحمل کرد، از جمله اعدام ساختگی، توضیح داد.

وی در این مصاحبه اشاره‌ای به دلجویی مقام‌های جمهوری اسلامی نکرد.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز گفته است از وزیر اطلاعات در این باره سوال پرسیده است.

​

بنابر گزارش‌ها، عباس واحدیان شاهرودی، یکی دیگر از ۱۴ نفری که با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، شامگاه یکشنبه در مشهد بازداشت شده است.

به نوشته نهادها و فعالان حقوق بشر، مأموران امنیتی شامگاه یکشنبه با یورش به منزل آقای واحدیان در مشهد، او را بازداشت کرده‌اند.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز درباره این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی خرداد امسال با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شدند. این بیانیه با استقبال سایر فعالان روبه‌روشد و ۱۴ فعال زن در داخل ایران نیز تقاضای مشابهی مطرح کردند.

تاکنون شماری از امضاکنندگان هر دو بیانیه بازداشت شده یا از تهدید و حمله به خود خبر داده‌اند.

شماری از امضاکنندگان این دو بیانیه هفته گذشته به همراه شماری از فعالان سیاسی در اعتراض به حکم ۱۳ سال زندان برای کمال جعفری یزدی، یکی از امضاکنندگان، در برابر ساختمان دادگستری مشهد تجمع کردند اما مأموران امنیتی آنها را بازداشت کردند.

به گفته نهادهای حقوق بشری و یکی از بستگان ارس امیری، دادگاه تجدید نظر حکم ده سال زندان این کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا را عینا تایید کرده است.

محسن عمرانی، پسرخاله خانم امیری، روز یکشنبه در توئیترش نوشت که دادگاه تجدید نظر بدون حضور متهم و وکیل، حکم ۱۰ سال حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت و ممنوعیت خروج از کشور را تایید کرده است.

ارس امیری، دانشجویی که حدود یک دهه در لندن زندگی می‌کرد، اوایل امسال در سفر به ایران بازداشت شد و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ماه با متهم کردن او به «طراحی، مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های نفوذ فرهنگی» از صدور حکم ده سال حبس برای او خبر داد.

خانم امیری چندی پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، نوشت که نهادهای امنیتی از او خواسته‌اند با آنها همکاری کند اما او این پیشنهاد را رد کرده و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه اتهام او را «جاسوسی» اعلام کرده است.

حکم صادرشده برای ارس امیری با اعتراض‌های مختلفی روبه‌رو شد و از جمله بیش از ۳۵۰ نفر از هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی ایران در نامه‌ای به سران سه قوه، ضمن درخواست تجدیدنظر در این «حکم ناعادلانه»، تأکید کردند افرادی مانند خانم امیری «شایسته حمایت وقدردانی‌اند، نه زندان و تهمت و محرومیت».

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با اشاره به اینکه اقدامات طرف اروپایی از جمله رئیس جمهور فرانسه برای توقف کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی هنوز به نتیجه نرسیده است گفت: گام سوم در این باره «در حال طراحی است».

عباس موسوی در نشست خبری روز دوشنبه‌اش با اشاره به گفت‌و‌گوهای تلفنی حسن روحانی با امانوئل مکرون، سفر مقامات دو کشور و «رد و بدل شدن مکتوبات» گفت: «تا این لحظه رایزنی‌ها درخصوص اجرای تعهدات اروپایی‌ها به نتیجه نرسیده است».

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اشاره‌ای به جزئیات گام سوم احتمالی ایران در کاهش تعهدات برجامی‌اش نکرد اما در یک هفته اخیر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله محمدابراهیم رضایی، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس، گفته‌اند یکی از اقدامات این مرحله، راه‌اندازی سانتریفیوژهای «آی‌آر ۸» و «آی‌آر ۶» خواهد بود.

روز یکشنبه نیز یک نماینده مجلس به نقل از علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، گفت که جمهوری اسلامی بر روی سانتریفیوژهای نسل «آی‌آر۶» و «آی‌آر۷» کار کرده و «آی‌آر ۸» را نیز در دستور کار دارد.

جمهوری اسلامی از ۱۸ اردیبهشت امسال دو مهلت ۶۰ روزه به طرف‌های اروپایی برای نجات برجام داده و در هر مرحله برخی از تعهداتش اتمی‌اش ذیل برجام را متوقف کرده است.

در مرحله اول ایران اعلام کرد که دیگر به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که ۳۰۰ کیلوگرم است پایبند نخواهد بود. در گام دوم نیز تهران گفت غنی‌سازی را از سطح ۳.۶۷ درصد به ۴.۵ درصد افزایش داده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر به فنلاند گفته مذاکرات با سه کشور شمال اروپا در باره مسائل منطقه‌ای «ضرورت دارد».

محمد جواد ظریف با اشاره به سه کشور فنلاند، سوئد و نروژ گفته «این سه کشور در حوزه موضوعات منطقه‌ای ما فعال هستند».

سوئد میزبان مذاکرات صلح یمن است که سازمان ملل رهبری آن را برعهده دارد. البته این مذاکرات هنوز پیامدی قاطع بر روند جنگ یمن نداشته، اما زمانی از آن به‌عنوان «روزنه صلح» در این کشور جنگ‌زده یاد می‌شد.

نروژ نیز به روند صلح افغانستان علاقه نشان داده و زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات افغانستان، با وزیر خارجه آن کشور دیدار و رایزنی کرده‌است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در عین حال بدون ارائه توضیح مشخصی گفته «فنلاند از گذشته طرحی برای گفت‌وگو درخصوص خلیج فارس داشت که تقریبا مشابه طرحی است که از سوی ایران مطرح شده است».

به‌نظر می‌رسد منظور آقای ظریف گفت‌وگوهای منطقه‌ای بین کشورهای پیرامون خلیج فارس است. ایران از یک سو و عربستان و متحدانش از سوی دیگر درگیر تنش‌های شدیدی هستند که به باور بسیاری از تحلیل‌گران به نبردهای نیابتی در سراسر منطقه انجامیده‌است.

ایالات متحده، تهران را مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی، تنش و جنگ‌های منطقه غرب آسیا می‌داند. اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.

ظریف در حال حاضر مشغول انجام دیدارهایی‌ست که از کویت آغاز شده و قرار است پس از فنلاند با سفر به سوئد، نروژ و کشورهای آسیایی ادامه یابد.

ایالات متحده، محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده و او را متهم کرده -آن‌طور که در توئیتر فارسی وزارت خارجه آمریکا عنوان شده- «ماله‌کش اعظم» حکومت ایران است. ایران رسما به سازمان ملل در مورد تحریم ظریف اعتراض کرده‌است.

در حالی‌که نگرانی‌ها از آغاز دور تازه رکود اقتصاد در جهان بالا گرفته و تنش‌های اقتصادی بین آمریکا و چین نیز هنوز کاهش نیافته، آمار اقتصادی از سومین اقتصاد بزرگ جهان نیز چندان خوش‌بینانه نیست.

بنا بر آمار ارائه‌شده در روز ۲۸ مرداد از سوی وزارت بازرگانی ژاپن، روند نزولی صادرات این کشور در هشتمین ماه پیاپی ادامه پیدا کرده‌است.

داده‌ها حاکی‌ست که صادرات ژاپن ۱.۶ درصد و واردات نیز ۱.۲ درصد کم‌تر شده‌است. نتیجه آن‌که کسری تراز بازرگانی آن کشور به ۲.۳۵ میلیارد دلار رسید‌ه‌است.

روند اقتصاد جهانی در هفته گذشته با نگرانی‌های تازه‌ای همراه شده‌است. اواخر هفته گذشته پس از افت در بازارهای آمریکا و اروپا، بازارهای آسیا و اقیانوسیه نیز با افت شاخص سهام روبه‌رو شدند.

خبرگزاری‌های می‌گویند در بازارهای اوراق قرضه در مورد دوران تازه‌ای از رکود، نگرانی‌های جدی شکل گرفته‌است.

همزمان تنش‌های اقتصادی بین آمریکا و چین، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، نیز به فرجامی نرسیده‌اند.

طی ماه ژوئیه صادرات ژاپن به چین بیشر از ۹ درصد کاهش یافت، از سوی دیگر روند صادرات به ایالات متحده از مثبت ۸ درصد فراتر رفت. در حالی‌که واردات از هر دو کشور افزایش یافته‌است.

توکیو و سئول نیز در حال حاضر درگیر تنش‌های نسبتا شدید اقتصادی هستند که رنگ‌و‌بوی سیاسی نیز به خود گرفته‌است. به‌طوری که در کره جنوبی جنبشی برای تحریم‌ کالاهای ژاپنی شکل گرفته و سفر گردشگران دو کشور نیز کاهش یافته‌است. روند صادرات هر دو کشور به یکدیگر نیز در ماه ژوئیه به‌طور مشخصی افت داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز یکشنبه از تدوین طرحی برای بازگشت الزامی اعضای خانواده‌های مدیران و مسئولان به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به گفته حسین نقوی حسینی، بر اساس این طرح دو فوریتی، اعضای درجه یک خانواده مسئولان سیاسی و حرفه‌ای کشور، شامل همسر و فرزندان آنها باید به داخل کشور برگردند، در غیر این صورت سه ماه پس از تصویب این قانون اگر این اتفاق نیفتاد آن مسئول باید از سمت خود استعفا بدهد.

بر اساس این طرح،‌ مامورین دولتی و دانشجویانی که بورسیه تحصیلی وزارت علوم هستند و اساتیدی که فرصت مطالعاتی دارند از این قانون مستثنی می‌شوند.

به گفته نماینده ورامین در مجلس، این طرح با ۴۰ امضاء به هیات‌ رئیسه مجلس ارائه شده است.

در سال های اخیر، تحصیل و اقامت فرزندان و بستگان درجه اول شماری از مقامات حکومتی ایران در کشورهای غربی، با انتقادهای فراوانی در شبکه مجازی روبرو شده است.

علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، می‌گوید دو نفتکش توقیف‌شده ایرانی و بریتانیایی دو مورد جداگانه است و «توقیف و آزادسازی این دو ارتباطی با یکدیگر ندارد».

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: «کشتی بریتانیایی سه تخلف داشته است که باید رسیدگی شود».

به گفته او، «قوه قضائیه» و «سازمان بنادر و دریانوردی» دو نهاد تصمیم‌گیر درباره نفتکش بریتانیایی هستند.

نفتکش «گریس ۱» حامل دو میلیون بشکه نفت ایران سیزدهم تیرماه در آب‌های جبل‌الطارق توقیف شد؛ سپاه پاسداران حدود دو هفته بعد نفتکش بریتانیایی «استنا ایمپرو» را توقیف کردند.

مقام‌های بریتانیایی بارها گفته توقیف نفتکش ایرانی در جبل‌الطارق «قانونی» و به دلیل مقصد این نفتکش یعنی سوریه صورت گرفت اما «یورش به استنا ایمپرو در آب‌های بین‌المللی غیرقانونی بود».