لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۲:۳۴

 تاریکخانه‌ای به نام «خصوصی‌سازی»


«خصولتی» ترکیبی است از دو کلمه «خصوصی» و « دولتی» و به شرکت هایی اطلاق میشود که به اصطلاح از دست دولت بیرون آمده اند، بدون آنکه مالکیت و اداره آنها به مردم منتقل شده باشد.

عنوان این مقاله ملهم از مطلبی است که سی‌ام آبانماه در روزنامه «شرق» چاپ تهران به «امپراتوری خصولتی»‌ها اختصاص یافته است.

سخن بر سر یک نمایش قدیمی است که از حدود بیست و پنج سال پیش در ایران زیر عنوان «خصوصی سازی» به روی صحنه رفته و تماشاگران نمیدانند آنرا تراژدی توصیف کنند یا کمدی. به ناچار می توان این نمایش ملال آور بسیار طولانی را «تراژیکمدی» توصیف کرد، همانگونه که برای معرفی محصول شگفت آور ان از کلمه مرکب «خصولتی» استفاده میشود.

ملغمه شگفت آور

«خصولتی» ترکیبی است از دو کلمه «خصوصی» و « دولتی» و به شرکت هایی اطلاق میشود که به اصطلاح از دست دولت بیرون آمده اند، بدون آنکه مالکیت و اداره آنها به مردم منتقل شده باشد. شرکت «خصولتی» را شبه دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی نما نیز توصیف میکنند، بی‌آنکه برای این اصطلاحات در حقوق اقتصادی ایران تعریف دقیقی ارائه شده باشد. پیدایش این ملغمه شگفت آور، یکی از پیآمد‌های تحولات اقتصادی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی است.

با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، وزنه دولت در اقتصاد ایران به شدت بالا رفت به خصوص از این نظر که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش عمده واحد‌های تولید و بانک‌ها را در انحصار دولت قرار داد، در حالی که بخش خصوصی به حاشیه رانده شد.

با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، وزنه دولت در اقتصاد ایران به شدت بالا رفت به خصوص از این نظر که اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش عمده واحد‌های تولید و بانک‌ها را در انحصار دولت قرار داد، در حالی که بخش خصوصی به حاشیه رانده شد.

از اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه هفتاد خورشیدی، این فکر در ایران بیش از بیش قوت گرفت که با این بخش دولتی عریض و طویلف اقتصاد به جایی نخواهد رسید. از همان موقع خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت، و حدود دوازده سال پیش هم آیت الله خامنه ای، رهبرانقلاب اسلامی، با ابلاغیه خودش در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، تلاش کرد موانع حقوقی را از سر راه خصوصی سازی بردارد.

طی این مدت بیست وچند سال شرکت‌های زیادی ظاهرا از زیر تسلط دولت بیرون آمده و به اصطلاح خصوصی شده اند، ولی در عمل بخش مهمی از آنها فقط جیب به جیب شده اند و از دولت به خود دولت انتقال یافته اند. مثلا چند نیروگاه برق به وزارت دفاع، و چند شرکت پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده اند. صد‌ها واحد تولیدی دیگر نیز به موجودات عجیبی بدل شده اند که نه دولتی هستند و نه خصوصی، و امروز زیر کنترل نهاد‌های وابسته به بنیاد ها، سپاه و غیره قرار دارند. همین‌ها زیر عنوان مرموز و غیر رسمی «خصولتی» در حال حاضر یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران هستند.

طی این مدت بیست وچند سال شرکت‌های زیادی ظاهرا از زیر تسلط دولت بیرون آمده و به اصطلاح خصوصی شده اند، ولی در عمل بخش مهمی از آنها فقط جیب به جیب شده اند و از دولت به خود دولت انتقال یافته اند. مثلا چند نیروگاه برق به وزارت دفاع، و چند شرکت پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده اند. صد‌ها واحد تولیدی دیگر نیز به موجودات عجیبی بدل شده اند که نه دولتی هستند و نه خصوصی، و امروز زیر کنترل نهاد‌های وابسته به بنیاد ها، سپاه و غیره قرار دارند. همین‌ها زیر عنوان مرموز و غیر رسمی «خصولتی» در حال حاضر یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران هستند.

در این جا یک پرسش اساسی مطرح میشود و آن این که بعد از این همه سال سخن گفتن از فرآیند خصوصی سازی، چه تعداد از شرکت‌ها ی دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شده اند؟ پاسخ منابع رسمی جمهوری اسلامی به این پرسش، تکان دهنده است :

- حسن روحانی رییس جمهوری در این زمینه میگوید : «ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار (از سوی رهبری) برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد. اما ما چه کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصی سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند، چه برسد به این که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.»

- علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت اول حسن روحانی، سعی میکند از «خصوصی سازی واقعی» ارقام دقیق تری ارائه دهد. به گفته او «فقط ۱۳ در صد از واگذاری‌های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم تنها سه در صد واگذاری‌ها کاملا واقعی بوده است».

این دو نقل قول را می توان چنین خلاصه کرد : سهم واگذاری واحد‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی بسیار نا چیز بوده است (احتمالا حدود سه در صد). بخش مهمی از واحد هایی که قرار بود خصوصی بشوند، در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

بازیگران اصلی اقتصاد ایران

روزنامه «شرق» در مقاله خود به شبکه در هم تنیده‌ای از نهاد‌ها و هولدینگ‌ها می پردازد که بازیگران اصلی صحنه اقتصادی ایران هستند : شرکت‌های سهام عدالت، هلدینگ‌های وابسته به وزارت کار و وزارت صنعت، صندوق‌های بازنشستگی نیرو‌های مسلح، ستاد اجرایی فرمام امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون سپاه، شرکت‌های ملی وابسته به وزارت نفت و بانک‌های دولتی. در فهرست صد شرکت بر تر، که از سوی این روزنامه منتشر شده، ۴۳ شرکت متعلق به دولت، ۴۴ شرکت در اختیار «خصولتی»‌ها و سیزده شرکت باقیمانده به بخش خصوصی تعلق دارند. تازه در مورد سیزده شرکت آخری، نویسنده مقاله با احتیاط سخن میگوید و می نویسد: «دلیلی برای وابستگی آنها به نهاد‌های دولتی و شبه دولتی یافت نشد».

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آنکه شماری از واحد‌های دولتی را از طریق شرکت‌های زیر کنترل خود مستقیما از سازمان خصوصی سازی تحویل میگیرد، با چنگ انداختن بر شرکت‌های قبلا «خصوصی» شده نیز نفوذ خود را در اقتصاد ایران گسترش میدهد. یکی از این موارد، تسلط قرار گاه خاتم الانبیا بر هولدینگ صدرا است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر آنکه شماری از واحد‌های دولتی را از طریق شرکت‌های زیر کنترل خود مستقیما از سازمان خصوصی سازی تحویل میگیرد، با چنگ انداختن بر شرکت‌های قبلا «خصوصی» شده نیز نفوذ خود را در اقتصاد ایران گسترش میدهد. یکی از این موارد، تسلط قرار گاه خاتم الانبیا بر هولدینگ صدرا است. میر علی اشرف عبدالله پور حسنی، رییس سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، چگونگی قرار گرفتن صدرا در حوزه مالکیت قرار گاه خاتم الانبیا را چنین توضیح میدهد :

«اگر الان قرار گاه خاتم الانبیا مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. سازمان خصوصی سازی صدرا را در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرد و خریدارش شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بودند. این چهار شرکت خریدار سهم صدرا بوده اند. حالا شش سال بعد سهامشان به یک شرکت دیگری (خاتم الانبیا) فروخته شد، به سازمان خصوص سازی ارتباطی ندارد.»

می بینیم که در اقتصاد ایران، به نام خصوصی سازی، تاریکخانه‌ای به وجود آمده با اشباحی که از راه دامن زدن به فضای سوء ظن و عدم اعتماد، بزرگ‌ترین ضربه را بر کسب و کار ایران وارد میآورند. یکی از منفی‌ترین پیآمد‌های این وضعیت، بی‌اعتمادی افکار عمومی ایران به فرایند خصوصی سازی است.

طی سه دهه گذشته، در پی موج آزاد سازی در اقتصاد جهانی، هزاران کارخانه در سراسر جهان از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده اند. این فرایند در واقع تحقق دکترین معروف حزب سوسیال دموکرات آلمان است که در سال ۱۹۵۹ در کنگره باد گودسبرگ مطرح شد : «بازار تا آنجا که امکان دارد، دولت تا جایی که لازم است». کدام اقتصاد دولتی را می شناسید که به زندگی مردم سر و سامان داده و در زمینه ایجاد اشتغال و رقابت پذیری و توانایی صدور کالا به بازار‌های جهانی، موفقیتی به دست آورده باشد؟

در ایران هم فکر خصوصی سازی در اصل برای خروج از بن بست‌ها شکل گرفت. نسل‌های پیش از انقلاب اسلامی، از چپ و ملی و مذهبی (البته کم تر از دو گرایش اولی) به اقتصاد آزاد بدبین بودند و فکر میکردند که سلطه دولت بر اقتصاد راه حل همه مشکلات اقتصادی است. فرجام چنین تفکری را، هم در ایران و هم در جهان، به چشم دیدیم. با توجه به تنگنا‌های حاصل از اقتصاد دولتی بود که هزاران واحد تولیدی در سراسر جهان، از آسیای خاوری گرفته تا اروپای مرکزی، از دولت به بخش خصوصی واگذار شدند.

در ایران هم فکر خصوصی سازی در اصل برای خروج از بن بست‌ها شکل گرفت. نسل‌های پیش از انقلاب اسلامی، از چپ و ملی و مذهبی (البته کم تر از دو گرایش اولی) به اقتصاد آزاد بدبین بودند و فکر میکردند که سلطه دولت بر اقتصاد راه حل همه مشکلات اقتصادی است.

در ایران اما، فرایندخصوصی سازی به ضد خود بدل شده و به گفته بعضی از صاحبنظران ایرانی، به نوعی «تیول داری» جدید میدان داده است. یکی از شوم‌ترین پیآمد‌های این انحراف بزرگ، بدبین شدن بخش مهمی از افکار عمومی ایران به اصل خصوصی سازی و هدف‌های آن است. در نظر شمار زیادی از ایرانیان، خصوصی سازی در خدمت گسترش دامنه نفوذ مافیا در اقتصاد ایران است. همین تجربه تلخ، به گونه‌ای مشابه، در روسیه نیز دیده شده است. در ایران «آقازاده»‌ها به اسم خصوصی سازی بر واحد‌های تولید کشور دست انداختند و در روسیه «اولیگارک» ها.

آیا گناه این انحراف را باید به گردن خصوصی سازی انداخت و به اقتصاد آزاد پشت کرد؟

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG