مجلس شورای اسلامی بخش مربوط به همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با پولشویی را از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حذف کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (سوم مهر) بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، «حذف و اصلاح» کردند.
از جمله بندهای حذف‌شده، بند پنج بود که به همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده ۱۲ این قانون اشاره داشت.
در صورت نپیوستن جمهوری اسلامی به مقررات مربوط به پولشویی، مبادلات بانکی ایران در سطح بین‌المللی با دشواری روبه‌رو خواهد شد؛ مهلت تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به این مقررات کمتر از یک هفته دیگر به پایان می‌رسد.
پیشتر شماری از رسانه‌های ایران گزارش کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرده است.
اما محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی در توئیتی گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لایحه را «رد نکرده» و برخی با هدف «التهاب در بازار ارز»، تلاش در القای رد این لایحه دارند.
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح مبارزه با پولشویی و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (معروف به پالرمو) از سوی مجلس به این مجمع ارسال شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد.
احمد توکلی گفته است: «وقتی هیأت نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاست‌های کلی است، معنایش رد طرح نیست. نظر مخالف هیئت نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است.»
وی افزوده که پیشتر نیز «چندین بار مانند همین اتفاقی که برای لوایح پالرمو و پولشویی به‌وجود آمده، برای موارد دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و تعدیلاتی که صورت گرفت، مسئله حل و فصل شد.»
اظهارات وی پس از آن بیان می‌شود که روز سه‌شنبه اعلام شد با مصوبه مجلس شورای اسلامی لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از فهرست سیاه گروه بین‌المللی اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، چندین ماه است که در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
به دنبال توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.
شورای نگهبان نیز این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس برگرداند.
حسن روحانی پیشتر در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار «مساعدت» در بررسی چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی (اف‌ای‌تی‌اف) شده بود.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، اواسط شهریورماه از توافق آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لوایح مبارزه با پولشویی خبر داده بود.
وی بدون توضیح بیشتری در صفحه توئیتر خود نوشته بود: «از منابع موثق شنیدم که رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده‌اند».
