چهل‌وپنج سال پس از پیروزی انقلاب ایران هنوز دربارۀ میزان و شدت اعمال شکنجه در زندان‌های حکومت پهلوی بحث و مناقشه هست.
پیش از انقلاب، به‌ویژه در سال‌های منتهی به بهمن ۱۳۵۷، مخالفان با تاکید بر همین موضوع کارزار تبلیغاتی خود علیه شاه را به پیش بردند و تا حدودی توانستند رسانه‌های کشورهای غربی را نیز با خود همراه کنند.
اظهارات و شهادت‌های افرادی چون رضا براهنی، شاعر و نویسندۀ ایرانی که پیش از انقلاب به‌عنوان «شاهد عینی» در مورد انواع شکنجه در زندان‌های ایران حرف زده بود، هنوز جنجالی است.
رادیوفردا در آرشیو ملی بریتانیا به یک گزارش آنتونی پارسونز، سفیر بریتانیا در تهران در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ میلادی، دسترسی پیدا کرده که به‌تازگی از طبقه‌بندی سری خارج شده‌است و تصویر تازه‌ای از ارزیابی سفارت بریتانیا درباره اوضاع حقوق بشر در ایران و نیز اظهارات آن زمان آقای براهنی ارائه می‌کند.
این سند با تأیید محدودیت‌های سیاسی و برخی بدرفتاری‌ها در دوران حکومت پهلوی، تأکید می‌کند که روایت مخالفان شاه دربارۀ شمار زندانیان سیاسی و شدت شکنجه‌های انجام‌شده به‌دست ساواک چندان معتبر نیست، یا دست‌کم نمی‌توان آن را در سال‌های پایانی حکومت به‌عنوان «وضعیتی همگانی» پذیرفت.
رادیوفردا در این مطلب به طور خلاصه این سند را برای روشنگری بیشتر و ثبت تاریخی صرفاً بازگو می‌کند و اتهامات وارده به کسی را تأیید نمی‌کند.
واپسین سال‌های حکومت شاه
پارسونز در گزارش خود با عنوان «حقوق بشر در ایران» به تاریخ ۱۲ آوریل ۱۹۷۷ میلادی (۲۳ فروردین ۱۳۵۶) خطاب به وزیر امور خارجه بریتانیا می‌نویسد، در شرایطی که جیمی کارتر برای نخستین بار حقوق بشر را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده اعلام کرد، دولت بریتانیا نیز برای نخستین بار مسئله حقوق بشر را با شاه در میان گذاشت.
سفیر وقت بریتانیا در آغاز گزارش خود آورده است، «آوازۀ ایران در خارج مرزها به‌شکلی روزافزون با کارنامۀ این کشور در زمینه حقوق بشر سنجیده می‌شود».
پارسونز سپس به ارزیابی موضع مخالفان شاه و مقام‌های حکومت در این زمینه پرداخته است: «منتقدان می‌گویند نقض سیستماتیک حقوق بشر، از جمله شکنجه وجود دارد. [در مقابل] حامیان حکومت به چندپارگی جامعه ایرانی از دیرباز، اهمیت توسعۀ سریع کشور و پیشرفت قابل توجهی که تاکنون انجام گرفته، اشاره می‌کنند.»
کارتر دیپلماسی خود را بر اساس ارزش‌هایی چون پایبندی به حقوق بشر، محکوم کردن اعدام و شکنجه و توسعۀ آزادی‌های فردی پایه‌ریزی کرده بود و این نوع دیپلماسی لاجرم با واقعیت تعدادی از کشورهای دوست و متحد آمریکا مغایرت داشت. هر چند دولت کارتر به خواست شاه مبنی‌بر عدم مداخلۀ آمریکا در امور داخلی ایران تاحدود زیادی پایبند بود، این ارزش‌ها سرانجام در رویارویی کارتر با انقلاب ۵۷ تاثیر گذاشت.
سفیر وقت بریتانیا با اشاره به همین شرایط نوشته است که «روابط کلیدی در سیاست خارجی شاه [...] اکنون مختل شده است [...] به‌ویژه قانون حقوق بشری که کنگره آمریکا در ۱۹۷۵ تصویب کرد، دولت ایالات متحده را به عقب‌نشینی در توجیه [فروش] تجهیزات نظامی واداشته است».
پارسونز در گزارش خود همچنین «انتخاب رئیس‌جمهوری دموکرات [کارتر] با دیدگاه‌های شخصی روشن در مورد مسائل حقوق بشر» را از عوامل تشدید مشکل دانسته است.
این دیپلمات بریتانیایی می‌نویسد: «در بریتانیا نیز مطبوعات و رادیو به‌طرزی فزاینده به موضوع حقوق بشر در ایران علاقه‌مند شده‌اند و افکار عمومی طبیعتاً بازتاب‌دهندۀ این دغدغه است.»
آنتونی پارسونز با تایید «محدودیت‌ها» برای فعالیت سیاسی در داخل ایران می‌افزاید که در نتیجه چنین وضعیتی، مخالفان شاه بر ایرانیان خارج از کشور و افکار عمومی غرب متمرکز شده‌اند.
به نوشتۀ او، کارنامۀ دستاوردهای شاه کم‌فروغ‌تر از آن است که مقام‌های مملکتی سعی در القای آن دارند، اما مخالفان نیز به عمد ماهیت جامعه ایران و پیشرفت‌های چشمگیر این کشور از سال ۱۹۶۳ به این سو را نادیده می‌گیرند.
پارسونز با وجود یادآوری انتقادها به سازمان اطلاعات و امنیت دوران شاه (ساواک) و محدودیت‌های موجود برای مطبوعات و مدیریت نهادهای انتخابی در دوران پهلوی، بر وجوه «تحسین‌برانگیز» ایران مدرن در زمینه حقوق بشر از جمله مدارای مذهبی و نژادی تاکید کرده‌است.
«فقدان شواهد محکمه‌پسند»
سفیر وقت بریتانیا در گزارش خود تصریح کرده که عمده شکایات علیه حکومت شاه در مورد نقض حقوق بشر در آن دوره، مربوط به «روند محاکمه‌ها و کاربرد شکنجه» است.
او می‌نویسد: «گمان نمی‌کنم در مورد سایر اتهاماتی که هر از گاهی مطرح می‌شوند مانند اعدام‌های گسترده و از پیش اعلام‌نشده یا بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون محاکمه، شواهد کافی و محکمی موجود باشد.»
سفیر بریتانیا همچنین تاکید می‌کند ظاهراً هیچ دلیل محکمه‌پسندی وجود ندارد که آمار و ارقام ارائه‌شده توسط شاه در مورد تعداد زندانیان سیاسی که «بین سه‌هزار تا چهار هزار نفر» اعلام شده را نادرست بدانیم.
او افزوده است آمارهایی که گاهی‌اوقات از سوی مخالفان شاه مطرح می‌شود از جمله وجود بیش از ۲۵ هزار زندانی سیاسی در ایران، «قریب‌به‌یقین زیادی اغراق شده‌اند».
ایرانیان مخالف شاه، رسانه‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری در آن زمان، شاه را متهم می‌کردند که حدود ۲۵ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر از مخالفان خود را زندانی کرده بود.
پارسونز بر اساس همین امر که زوایای بسیاری از مسائل روشن نیست، ضمن ابراز تردید دربارۀ گزارش‌های منتشر شده از وضعیت زندان‌ها و شکنجه در ایران، روند برگزاری دادگاه‌های نظامی در آن دوره را «نامطلوب» خوانده است.
او تصریح می‌کند که این دادگاه‌ها در ایران «انواع اتهام‌های امنیتی» را در بر می‌گیرند و از قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان مسلح گرفته تا زندانیان سیاسی به‌ویژه در سال‌های اخیر در روندی «غیرعلنی» محاکمه می‌شوند، در شرایطی که متهمان برای آماده کردن دفاعیات خود فرصت چندانی ندارند زیرا تقریباً تا لحظۀ آخر از اتهامات وارده بی‌اطلاع هستند و از ارائه توضیحات به وکلای انتخابی خود محروم می‌مانند.
ایران پس از «سرنگونی» مصدق
سفیر وقت بریتانیا در جای دیگری می‌نویسد: «ایران همواره یک جامعۀ سلسله مراتبی و اقتدارگرا بوده است تا جامعه‌ای دمکراتیک. عقاید سیاسی دمکراتیک غربی به گروهی از اقلیت تحصیلکرده محدود شده که هرگز برای به‌دست گرفتن کنترل سیاسی به اندازه کافی قوی نبوده‌اند، مگر در مشارکت با سایر گروه‌های اجتماعی قدرتمندتر و محافظه‌کارتر. از همین رو کارنامه آن‌ها [مخالفان] بیشتر حاوی اتحادها و چالش‌های تاکتیکی علیه اقتدار سنتی است تا برنامه‌های مثبت برای توسعۀ جامعه‌ای که از نظر اجتماعی و اقتصادی عقب‌مانده به‌شمار می‌رود.»
پارسونز می‌افزاید: «این نقطه ضعف در کارنامۀ مخالفان، [در عوض] نقطه قوت شاه است. او از درآمدهای نفتی ایران در مسیر اهداف توسعه، استفاده مؤثر کرده است. از زمان سرنگونی دکتر مصدق و به‌ویژه از زمان اجرای بسته اصلاحی در سال ۱۹۶۳، او [شاه] برنامه‌ای را ارائه و اجرا کرد که بی‌تردید برای اکثریت مردم ایران منافعی را به‌همراه داشته است.»
این دیپلمات بریتانیایی همچنین از موارد برجستۀ حقوق بشر در ایران مدرن دوران پهلوی نوشته است که در نظر او، در مقایسه با معیارهای منطقه‌ای و حتی ورای آن، «تحسین‌برانگیز» است: «ایران باید یکی از معدود کشورهای مسلمان دنیا باشد که دارای یک جامعۀ یهودی بزرگ و شکوفا - احتمالاً بیش از ۲۰۰ هزار نفر – است.»
بر اساس ارزیابی او، در دوران حکومت پهلوی «ارامنه و سایر اقلیت‌های غیرمسلمان» هدف تبعیض و آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند و «نژادپرستی» وجود نداشت.
پارسونز می‌نویسد: «برای مثال، یک فرد بلوچ تقریباً از نظر رنگ [پوست] و میراث فرهنگی از یک فارس به همان اندازه متمایز است که یک فرد انگلیسی از یک پاکستانی. اما این منجر به هیچ تنش یا تبعیض اجتماعی نمی‌شود. جامعه ایران ممکن است پرافاده، سلسله‌مراتبی و پول‌دوست باشد، اما از جهاتی مهم نیز آسان‌گیر و بردبار است.»
«تروریست‌های شهری»
سفیر وقت بریتانیا در ایران در جای دیگری از گزارش خود به وزیر امور خارجه کشورش، مخالفان شاه را طبقه‌بندی می‌کند و می‌نویسد برخی از مخالفان به «تروریسم» روی آورده‌اند.
به گزارش پارسونز، «این تروریست‌های شهری اکثراً از طبقۀ متوسط و مردان و زنان جوان تحصیلکرده‌ای هستند که عموماً از بدنۀ دانشجویان در دانشکده‌های فنی دانشگاه‌های خود ایران جذب شده‌اند».
او با اشاره به این‌که پی بردن به «انگیزۀ حقیقی» این دسته از مخالفان شاه دشوار است، مؤلفه‌های گوناگونی را در این امر دخیل می‌داند از جمله «سرکشی طبیعی جوانی، آرمان‌گرایی سیاسی و پذیرش بی‌چون‌وچرا و نابخردانۀ برخی ایده‌های سیاسی»، همچنین «سرخوردگی از کیفیت ضعیف نظام آموزشی ایران و کمبود مجال برای بیان [آراء] سیاسی» به‌همراه «فشارهای اجتماعی ناشی از زندگی شهری در کشوری که پیوندهای سنتی خانوادگی و مذهبی به‌سرعت در حال تضعیف است».
پارسونز به نقل قولی مستقیم از شاه دربارۀ این دسته از مخالفانش اشاره می‌کند که در مکالمه‌ای با سفیر وقت بریتانیا، «شهامت و ایثار بی‌محابای آن‌ها» را ستوده است.
ارزیابی روایت براهنی
سفیر وقت بریتانیا در تهران در گزارش محرمانۀ خود می‌افزاید که در بین اتهامات وارده به مقام‌های ایرانی، «گزارش‌های مستمر و [شواهد] غیرمتقن دربارۀ کاربرد شکنجه از همه ناگوارتر و حساسیت‌برانگیزتر است».
به نوشتۀ پارسونز، از اغلب گزارش‌های تفصیلی در این‌باره چند سالی گذشته است و «رضا براهنی، چهرۀ برجسته و جنجالی‌ترین نویسنده [آن گزارش‌ها]، که [نامش] در همه‌جا از صورتجلسۀ کنگره آمریکا گرفته تا [مجلۀ بین‌المللی] پنت‌هاوس [فوریه ۱۹۷۷] به‌چشم می‌خورد، در سطحی وسیع حتی در میان ایرانیانی که هواخواه رژیم نیستند، به‌عنوان فردی شیاد و مهرۀ ناراضی ساواک شناخته می‌شود».
رضا براهنی در سال ۱۳۵۱ به‌دست ساواک بازداشت شد و کمی بیش از سه ماه را در زندان گذراند. او دو سال پس از آزادی از زندان، ایران را ترک کرد و با روایت‌هایش از اعدام هزاران تن و شکنجه در زندان‌های آن دوران سر زبان‌ها افتاد.
براهنی برای نمونه با حضور در دانشگاه کلمبیا در نیویورک اظهاراتی را مطرح کرد که بخش‌هایی از آن در تاریخ ۲۹ فوریه ۱۹۷۶ در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. او در آن نشست گفت که در دورۀ بازداشتش «در اتاق شکنجه در طبقۀ سوم زندان کمیته [مشترک] ساواک، از ناحیه کف پا متحمل ۷۵ ضربه شلاق با کابل» شده است.
براهنی سپس به شکنجه‌هایی اشاره کرد که به گفتۀ او دیگران متحمل شده بودند، از جمله «از پا آویزان کردن [زندانیان] از سقف، چلاندن جمجمه‌ها، سوزاندن ستون فقرات و کشیدن ناخن‌هاشان» و همچنین «سیلی زدن به کودکان و تجاوز به زنان در مقابل همسران یا پدران‌شان».
او در ادامه آمریکایی‌ها را متهم کرد که «با حمایت از رژیم شاه» زمینه «شکنجۀ اکثریت روشنفکران در ایران» را فراهم کرده‌اند.
اظهارات براهنی در آن زمان به تیتر اول رسانه‌ها در ایالات متحده مبدل شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز آن اظهارات را به‌عنوان نمونه‌ای از «رفتار بی‌رحمانۀ شاه در قبال مخالفانش» درج و ثبت کرد. اگرچه تمام گفته‌های براهنی را همه هم باور نکردند، به‌ویژه سفیر وقت بریتانیا در تهران.
پارسونز در ارزیابی خود آورده است: «متهم‌کنندگان [حکومت] ایران در سال‌های اخیر هیچ مورد مستندی از واقعۀ شکنجه ادعایی ارائه نکرده‌اند و قصه‌هایی که در تهران دهان‌به‌دهان می‌چرخد همیشه به تجربیات دست سوم یا چهارم مربوط می‌شود.»
در بند ۱۹ این گزارش، پارسونز با تأکید بر این‌که «هرگز حقیقت کامل را نخواهیم دانست»، می‌نویسد: «آن‌چه در ادامه می‌آید نظر شخصی من است. باور دارم [عملکرد] ساواک در اوایل دوران [ریاست] ژنرال بختیار، حتی با معیارهای خاورمیانه نیز وحشیانه بود و در شکنجۀ جسمی سیستماتیک زیاده‌روی می‌کرد».
به نوشتۀ سفیر وقت بریتانیا، «شاه از چند سال پیش دستور توقف شکنجه فیزیکی را صادر کرد» و در عوض، «روش‌های ظریف‌تر روان‌شناختی حین بازجویی» جایگزین شد.
پارسونز در عین حال، تصریح می‌کند معنایش این نیست که در مواردی استنثا، «آزارگران (سادیست‌ها) یا بازجوهای متعصب ساواک» مرتکب شکنجه نمی‌شوند. او می‌افزاید کاملاً یقین دارد که در ۲۴ ساعت نخست بازجویی به افرادی که به ظن «اقدام تروریستی» بازداشت می‌شوند اصلاً آسان نمی‌گذرد.
توصیه به مقام‌های بالاتر
در چنین شرایطی، سفیر وقت بریتانیا با اشاره به تجربیات حاصل از حضور سالیانش در کشورهای مختلف خاورمیانه، بر رعایت جانب بی‌طرفی بین روایت حکومت و مخالفان شاه تاکید می‌کند و می‌گوید او «نه ادعاهای رژیم» را باور می‌کند و «نه پروپاگاندای مخالفان آن را».
داوری پارسونز درباره مسائل حقوق بشر ایران در سال‌های پایانی حکومت پهلوی در این جمله خلاصه شده است: «از منظر معیارهای جهان سوم، عملکرد کنونی ایران چندان بد نیست.»
سفیر وقت بریتانیا در تهران نوشته است که گروه‌های سیاسی ایرانی در تبعید به جنبه‌های خاص مسائل حقوق بشری در جهت اهداف خود پروبال می‌دهند. او در پاسخ به این پرسش که «ما [مقامات بریتانیا] باید چگونه واکنش نشان دهیم؟» به مقام‌های لندن توصیه می‌کند: «در راستای منافع ما نیست از آن‌هایی که هدف نهایی‌شان تضعیف و تخریب رژیم شاه است، حمایت کنیم.»
این دیپلمات بریتانیایی سپس تصریح می‌کند که مخالفان، «هیچ جایگزین کارآمدی» برای حکومت شاه ارائه نمی‌دهند و «مشی و منش آن‌ها اساساً ویرانگر است».
پارسونز در انتهای ارزیابی خود یادآور می‌شود که در هر حال، مسائل و اتهام‌های حقوق بشری مطرح‌شده [علیه حکومت شاه] را نباید نادیده گرفت، اما تاکید می‌کند بهتر است لندن از طرح انتقادهای علنی و مستقیم در این‌باره بپرهیزند، زیرا به گفتۀ او بعید است به تغییر رویه مقام‌های ایرانی در قبال زندانیان سیاسی بیانجامد و قدرت نفوذ بریتانیا را نیز در طیف گسترده‌ای از مسائل بااهمیت بیش از پیش تضعیف می‌کند.