وزیر ارتباطات ایران بار دیگر ادعاها دربارهٔ نقش اینترنت و پیامرسان واتساپ در کشته شدن فرماندهان نظامی و مقامات جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت شماری از چهرههای امنیتی در مقاطعی هدف قرار گرفتند که اینترنت نیز قطع بود.
ستار هاشمی روز چهارشنبه ۲۵ شهریور با رد ادعاهای مطرحشده توسط برخی مقامات و رسانههای حکومتی در این باره گفت: «مسائل پیچیدهٔ امنیتی را نمیتوان صرفاً به اینترنت و پیامرسانها نسبت داد.»
اظهارات وزیر ارتباطات در حالی مطرح میشود که بحث دربارهٔ استفاده از پیامرسانهای خارجی پس از تصمیم تازهٔ «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» بار دیگر بالا گرفته است و جایگاه نهاد اصلی سیاستگذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
ستاد ویژه روز ۱۵ شهریور ممنوعیت اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای غیربومی را لغو کرد. مقامهای دولت گفتند این تصمیم با هدف حضور مستقیم دستگاههای دولتی در «سکوهای محل حضور مردم» و پاسخگویی گرفته شده است.
با این حال، این تصمیم با اعتراض برخی مخالفان رفع محدودیتهای اینترنت روبهرو شد و دو روز بعد سؤال گروهی از نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات دربارهٔ «علت رفع فیلتر پیامرسان واتساپ» اعلام وصول شد.
نقش احتمالی واتساپ و دیگر ابزارهای ارتباطی خارجی در شناسایی و هدف قرار دادن مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی پیشتر نیز از سوی برخی چهرههای حکومتی مطرح شده بود.
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، پیشتر مدعی شده بود واتساپ در «مکانیابی و ترور بعضی از فرماندهان» نقش داشته است. او استفاده از این پیامرسان و فناوریهای ارتباطی را یکی از راههای احتمالی جمعآوری اطلاعات دربارهٔ مقامها و فرماندهان معرفی کرده بود.
این اظهارات همان زمان با واکنشهایی در داخل ایران روبهرو شد. هدیه شادمانی، دختر علی شادمانی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا که در حملهٔ اسرائیل کشته شد، گفت پدرش در روزهای فرماندهی خود «گوشی و وسایل هوشمند» همراه نداشت و ردیابی فرماندهان ایرانی را پیچیدهتر از مسئلهٔ واتساپ دانست.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی، نیز پیشتر ادعای نقش واتساپ در ترور فرماندهان را رد کرده و گفته بود نسبت دادن چنین عملیاتهایی به این پیامرسان درست نیست.
این در حالی است که دسترسی میلیونها کاربر در ایران به اینترنت بینالمللی به مدت ۸۸ روز بهطور گسترده قطع بود. این محدودیت پیش از آغاز جنگ و در جریان اعتراضات شروع شد و با آغاز جنگ ۴۰ روزه در ۹ اسفند تشدید شد.
مقامهای جمهوری اسلامی محدودیت دسترسی به اینترنت را ادعا میکردند قطع اینترنت بهدلیل «ملاحظات امنیتی و جلوگیری از بهرهبرداری دشمن از اینترنت» انجام گرفته، اما منتقدان میگفتند اینترنت با هدف اختلال در جریان آزاد اطلاعات در میان مردم قطع شده است.
با وجود تصمیم تازه برای اجازهٔ فعالیت دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی، دسترسی مردم به پیامرسانهای خارجی از جمله واتساپ و تلگرام مسدود و تنها با فیلترشکن میسر است.
ابهام دربارهٔ جایگاه شورای عالی فضای مجازی
مناقشهٔ تازه بر سر واتساپ در شرایطی جریان دارد که ساختار تصمیمگیری دربارهٔ اینترنت و فضای مجازی در جمهوری اسلامی نیز پس از جنگ دستخوش تغییر شده است.
سیاستگذاری کلان در این حوزه از سال ۱۳۹۰ بر عهدهٔ شورای عالی فضای مجازی بود؛ شورایی که با حکم علی خامنهای، رهبر کشتهشدهٔ جمهوری اسلامی، بهعنوان نهاد مرکزی سیاستگذاری و هماهنگی در حوزهٔ فضای مجازی تشکیل شد.
پس از مرگ علی خامنهای، مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی معرفی شده، اما جز شماری پیام مکتوب منسوب به او، تاکنون هیچ تصویر یا صدایی از وی منتشر نشده است.
مسعود پزشکیان روز ۲۲ اردیبهشت امسال، پس از جنگ ۴۰ روزه، با صدور حکمی «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را تشکیل داد و محمدرضا عارف، معاون اول خود، را به ریاست آن منصوب کرد. پزشکیان این حکم را با عنوان رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی امضا کرده است.
در حکم تشکیل این ستاد، از «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری» و همچنین «ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» بهعنوان بخشی از مأموریتهای نهاد جدید نام برده شده است.
با این حال، تاکنون اعلام نشده است که شورای عالی فضای مجازی منحل شده یا اختیارات آن رسماً به ستاد جدید انتقال یافته است و مرز اختیارات دو نهاد نیز روشن نیست.
محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی، چند ماه پیش گفته بود این شورا نزدیک به یک سال است جلسهای برگزار نکرده است. او همچنین گفته بود مشکل ساختار حکمرانی فضای مجازی با ایجاد «یک ساختار جدید» حل نمیشود.
تشکیل ستاد جدید از همان ابتدا با مخالفت شماری از اعضای شورای عالی فضای مجازی روبهرو شد. چهار عضو حقیقی این شورا با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال سند تشکیل ستاد شدند و دیوان نیز ابتدا دستور موقت توقف اجرای آن را صادر کرد.
پس از آن، پزشکیان بخشی از ساختار و اختیارات ستاد را اصلاح کرد. بر اساس اصلاحیه، ستاد به جای صدور مصوبات لازمالاجرا، نظرها و پیشنهادهای خود را به رئیسجمهور ارائه میکند تا تصمیم نهایی را او اتخاذ کند.
دیوان عدالت اداری پس از این تغییر اعلام کرد با اصلاح ساختار و کارویژههای ستاد، موضوع شکایت منتفی شده و با صدور قرار قطعی، شکایت اعضای شورای عالی فضای مجازی را رد و پرونده را مختومه کرد.
در روزهای اخیر نیز شماری از اندیشکدهها و استادان فعال در حوزهٔ فضای مجازی از پزشکیان خواستهاند ستاد جدید را منحل و جلسات شورای عالی فضای مجازی را از سر بگیرد.
با وجود این اختلافها، ستاد ویژه به فعالیت خود ادامه داده و تصمیم اخیر دربارهٔ لغو ممنوعیت اطلاعرسانی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی نیز در همین ستاد به تصویب رسیده است.
وزیر ارتباطات در اظهارات تازهاش یکی از کارکردهای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی را «مانعزدایی از مسیر اقتصاد دیجیتال» عنوان کرده و افزوده است: «اگر میخواهیم اینترنت باکیفیت در اختیار مردم قرار دهیم، باید مسئله فیلترشکنها و نظام محدودسازی و مسدودسازی در کشور حل شود.»
