قوه قضاییه ایران روز پنج‌شنبه، ۲۳ آبان‌ماه، از عفو ٣٢ نفر از اهالی رسانه و فرهنگ و همچنین دانشجویان محکوم به حبس با موافقت رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه ایران، این ٣٢ نفر دارای «محکومیت امنیتی» بوده‌اند و با پیشنهاد ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی، و موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای مشمول عفو و تبدیل مجازات شده‌اند.
این نخستین بار است که محکومان سیاسی در ایران می‌توانند همچون دیگر محکومان به حبس از فرصت عفو بهره ببرند.
قوه قضاییه ایران همواره برخورد با مخالفان سیاسی و عقیدتی را انکار کرده و جرایم آنها را «امنیتی» عنوان می‌کند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در این باره گفت که برخلاف دوره‌های قبل «که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند» و سهمی نداشتند، در فهرست جدید نام این ۳۲ نفر قرار گرفته است.
او عفو شدن ۳۵۵۲ نفر در زمینه عفوهای موردی را نیز «بی‌سابقه» خوانده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دو صورت «معیاری» و «موردی» با درخواست‌های عفو موافقت می‌کند.
در «عفو معیاری»، ضوابطی که می‌توان بر اساس‌شان به محکومان عفو داد به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسانده می‌شود و قوه قضاییه بر اساس آن برای عفو تصمیم می‌گیرد و در «عفو موردی» فهرست افرادی که قرار است عفو شوند برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده می‌شود تا موافقت کند.
فهرست تازه نام افرادی که مورد عفو قرار گرفته‌اند، منتشر نشده است، ولی به گفته غلامحسین اسماعیلی فهرست ۳۲ نفره «محکومان امنیتی» شامل «اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه [است] که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آنها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود».
ایران در سال‌های اخیر همواره یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بوده است. علاوه بر این، بر اساس گزارشی که در شهریورماه امسال توسط سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ایران با ده روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار زنِ زندانی به بزرگ‌ترین زندان در جهان برای زنان روزنامه‌نگار تبدیل شد.
در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۹ که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران از میان ١٨٠ کشور جهان در رتبه ۱۷۰ قرار دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز یک سازمان بین‌المللی و غیرانتفاعی است که در زمینه آزادی بیان و دفاع از روزنامه‌نگاران در سراسر جهان فعالیت می‌کند.
