رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را به صورتی «اصلاح» کنند که مجبور نشوند برای استفاده از برخی بازنشستگان به «اجازه» وی متوسل شوند.
اظهارات علی خامنهای پس از آن بیان میشود که در روزهای اخیر، یک مقام دفتر وی بدون اشاره به جزئیات و تعداد اعلام کرد که آیتالله خامنهای با ادامه کار تعدادی از مدیران بازنشسته سه نهاد زیر نظر خود و چهار دستگاه دولتی، به دلیل «برخی تنگناها» موافقت کرده است.
این فرد که به نام وی اشارهای نشده، به خبرگزاری فارس گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی درخواست برخی دستگاهها برای بازنشسته نشدن برخی مدیران را نپذیرفته و با ادامه کار شماری از مدیران بازنشسته صداوسیما، قوه قضائیه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارت بهداشت، و سازمان انرژی اتمی موافقت کرده است.
علی خامنهای در ابتدای درس خارج فقه خود در روز سهشنبه، ۱۳ آذرماه، گفت که یکی از طلاب از وی درباره بازگرداندن بعضی بازنشستگان با اجازه او با وجود تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان سوال کرده و وی به همین علت در این زمینه توضیح میدهد.
رهبر جمهوری اسلامی قانون یادشده را «یک قانون بسیار خوبی» معرفی کرد، اما «اطلاق قانون» به آن را «اطلاق درستی» ندانست.
به گفته وی، «یعنی این که هر بازنشستهای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. چون بعضی از افراد مثلاً سی سال هم خدمت کردهاند، بازنشسته هم شدهاند، فرض کنید که بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حالا هم یک مردی چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد.»
به اعتقاد رهبر جمهوری اسلامی، «شمول» قانون منع بهکارگیری بازنشستگان به «این جور آدمهایی که کم و بیش پیدا میشوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست».
به گفته علی خامنهای، به دلیل «اشکال» این قانون، مدیران به «فکر ولایت فقیه میافتند» و برای ادامه کار آنها به دنبال کسب اجازه از وی هستند که به گفته او، وی نیز تنها تعداد «معدودی» از آنها را میشناسد.
وی به همین دلیل به مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که «قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه رهبری متوسل بشوند.»
به دنبال انتشار خبر ادامه کار چند مدیر بازنشسته هفت نهاد با «مجوز» رهبر جمهوری اسلامی، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود خواستار آن شد که «دلایل ضرورت ابقای» هر بازنشستهای که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی به کار خود ادامه میدهد «در متن اجازه به صورت شفاف» بیان شود.
در قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» که اخیرا تصویب شده «دارندگان مجوز» از رهبر جمهوری اسلامی، فرزندان افراد کشتهشده در جنگ ایران و عراق، اسیران این جنگ با بیش از سه سال سابقه اسارت و «جانبازان بالای پنجاه درصد» از این قانون استثنا هستند.
علی خامنهای در حالی خواستار اصلاح این قانون شده که شماری از چهرههای تاثیرگذار دولت حسن روحانی از جمله شهیندخت مولاوردی، دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، علی یونسی، دستیاری رئیسجمهوری در امور اقوام و اقلیتها و محمدعلی افشانی، شهردار پیشین تهران مجبور به کنارهگیری از سمت خود شدند.
خانم مولاوردی در نامهای انتقادی به حسن روحانی نوشته بود که بر اساس تفسیر از این قانون، مشارکت سیاسی بازخریدها «برای همیشه بسته میشود» و این موضوع «نقض بدیهیترین حق انسانی محسوب میشود».
او در نامه خود افزوده بود که «مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند».
بنا بر توضیحات سازمان امور اداری و استخدامی، قانون منع به کارگیری بازنشستهها شامل موسسات عمومی غیردولتی نیز میشود و تمامی فدراسیونها از جمله فدراسیون فوتبال را نیز در بر میگیرد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
قانون منع به کارگیری بازنشستهها شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند، میشود.