زنده امارات می‌گوید اجازه نمی‌دهد از حریم هوایی‌اش برای حمله به ایران استفاده شود

سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، روز جمعه اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران از شامگاه ۱۸ دی به بعد از «سلاح‌های تهاجمی و تیربارهای سنگین» علیه معترضان استفاده کردند که آماری «تکان‌دهنده» از کشته‌ها به جا گذاشت.

او که به شکل آنلاین و از راه دور در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این هیئت حاکی از نقض شدید حقوق بشر است: «از جمله استفادۀ نامتناسب از زور که به کشتار و مجروح شدن خودسرانه افراد، شکنجه، خشونت جنسی، بازداشت و حبس خودسرانه و اعترافات اجباری انجامیده است.»

این حقوقدان بنگلادشی با اشاره به اظهارات مقام‌های ایران یادآوری کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار مجازات بازداشت‌شدگان «در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون ارفاق» شده و تهدید کرده که «آشوبگران» را به اتهام محاربه که مجازات آن اعدام است، تحت پیگرد قرار خواهد داد.

سارا حسین تأکید کرد: «حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند که برای پایان دادن به این نقض‌ها، حفاظت از افراد در معرض خطر و ایجاد مسیری واقعی به سوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای کودکان، زنان و مردان در ایران اقدام کنیم.»

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعۀ اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه گفت که «آمار بالای کشته‌های اعتراضات اخیر، مردم ایران و جهانیان را «حیرت‌زده و مبهوت» کرد.»

او با بیان اینکه در اعتراضات اخیر «هزاران زن و مرد و کودک و نوجوان» کشته شدند، افزود: «هیچ دولتی نباید با مردمش با خشونت برخورد کند.»

آقای عبدالحمید می‌گوید مردم ایران در اعتراضات اخیر «مشکلات‌شان را فریاد زدند» و آنها «مشکلات اقتصادی» را با «سیاست» و «مدیریت کشور» مرتبط می‌دانند.

او با تأکید بر اینک کشته‌های اعتراضات اخیر «خارجی» نیستند و «مردم ایران» هستند، یادآوری کرد که جلب رضایت مردم به هر نحو ممکن، از وظایف حکومت‌ها و دولت‌هاست.

امام جمعۀ اهل سنت زاهدان بار دیگر از حکومت خواست که «هزاران بازداشتی اعتراضات اخیر» و «زندانیان سیاسی» را آزاد کرده و باتوجه به ضربۀ بسیار سنگین قطعی اینترنت به کسب‌وکار عموم مردم، فوراً اینترنت را وصل کنند.

امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهدید کرد که در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، جمهوری اسلامی ممکن است «سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آمریکا» در منطقه را هدف قرار دهد.

مشخص نیست که منظور محمدجواد حاج علی اکبری از این تهدید، دقیقاً چه بوده؛ اما او خطاب به رهبران ایالات متحده گفت: «آن یک تریلیون دلاری که در منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، در تیررس موشک‌های ما قرار دارد».

پنجشنبه شب دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از داووس سوئیس به واشینگتن، با تکرار هشدارهای قبلی‌اش به سران جمهوری اسلامی دربارۀ «اجتناب از اعدام معترضان و ازسرگرفتن برنامۀ هسته‌ای»، تأکید کرد که ناوگان و تجهیزات نظامی زیادی را در مسیر ایران دارد،‌ اما امیدوار است «ناچار به استفاده از آنها نشود».

در تحولی دیگر محمد موحدی دادستان کل ایران، ادعای رئیس‌جمهور آمریکا حاکی از «لغو اعدام ۸۰۰ معترض بازداشتی» را رد کرد.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از دادستان کل ایران نوشت: «این ادعا از اساس دروغ است؛ چراکه نه چنان رقمی وجود داشته و نه دادگستری چنین تصمیمی گرفته است».

هفته پیش هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبری فاکس، ادعا کرده بود که «هیچ برنامه‌ای برای به‌دار آویختن معترضان وجود ندارد».

وزیر خارجه جمهوری اسلامی به سخنان انتقادآمیز رئیس‌جمهور اوکراین در نشست داووس دربارۀ سرکوب خشونت‌بار اعتراضات اخیر در ایران، واکنش نشان داد.

عباس عراقچی جمعه سوم بهمن‌ماه در شبکۀ ایکس نوشت:‌ «زلنسکی مدت‌هاست که مالیات‌دهندگان اروپایی و آمریکایی را با هدف پر کردن جیب ژنرال‌های فاسدش و مقابله با آنچه که «یک تهاجم غیر قانونی در تضاد با منشور ملل متحد» می‌خواند، فریب می‌داده است. همزمان علناً و بی‌شرمانه خواستار تهاجم غیر قانونی آمریکا به ایران می‌شود؛ اقدامی که دقیقاً با همان منشور ملل متحد در تضاد است.»

وزیر خارجه ایران زلنسکی را «دلقک‌ گیج» نامیده و افزوده: «برخلاف ارتش شما که به مزدوران و حامیان خارجی متکی است، ما ایرانی‌ها می‌دانیم چطور از خودمان دفاع کنیم و نیازی به التماس برای کمک خارجی‌ها نداریم»

رئیس‌جمهور اوکراین پنجشنبه‌شب در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران، گفته بود که ایران «غرق خون شد و جهان به اندازۀ کافی به مردم این کشور کمک نکرد».

ولودیمیر زلنسکی افزود: «اگر به حکومت ایران اجازۀ بقا داده شود، پیامی که سایر دیکتاتورها می‌گیرند این است که در صورت کشتار کافی، می‌توانند در قدرت باقی بمانند».

روابط ایران و اوکراین از شش سال پیش و به‌دنبال سرنگون‌شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران به تیرگی گراییده است.

در طول چهار سال اخیر هم، حمایت‌های نظامی و لجستیکی جمهوری اسلامی از مسکو در جریان تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، تیرگی روابط تهران و کی‌یف را دوچندان کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در ایران، روز جمعه در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به سرکوب اعتراضات ایران که با قطع اینترنت وخیم‌تر شد، اعلام کرد که برخی آمارهای «جامعه مدنی» تعداد کشته‌شدگان را «ده‌ها هزار نفر» برآورد می‌کنند.

او گفت آمارهای دولتی ایران کشته شدن بیش از سه‌هزار نفر را تأیید کرده و افزود این اختلاف فاحش میان آمارها نشان می‌دهد که قطع ارتباطات تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است.

خانم ساتو در سخنرانی خود اعلام کرد گزارش‌هایی دریافت کرده است «مبنی بر اینکه مقامات خانواده‌ها را وادار می‌کنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جان‌باخته‌شان از اعضای بسیج بوده‌اند که به ادعای مقامات، توسط معترضان کشته شده‌اند، و نیز از خانواده‌ها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی را مطالبه می‌کنند؛ رویه‌هایی بی‌رحمانه که سوگ را با اخاذی درهم می‌آمیزد.»

او همچنین از مقام‌های حکومت ایران انتقاد کرد که معترضان مسالمت‌آمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» می‌خوانند و گفت آنها به دنبال «توجیه سرکوب‌های خشن» هستند.

ساتو به استفادۀ حکومت ایران از این واژه‌ها برای برچسب‌زدن به معترضان مسالمت‌آمیز اشاره کرد و آن را «ادبیات سیاسی خطرناک» نامید.

مای ساتو همچنین به گزارش‌هایی اشاره کرد که حاکی از بازداشت «ده‌ها هزار نفر» است و «یورش‌هایی نیز به بیمارستان‌ها صورت گرفته است».

گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار واکنش جامعه بین‌المللی شد و گفت بعد از پایش وضعیت، در نشست بعدی شورای حقوق بشر گزارشی از وضعیت کلی حقوق بشر در ایران ارائه خواهد داد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سوم بهمن اعلام کرد که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، «هزاران» نفر از جمله کودکان جان خود را از دست داده‌اند و از مقام‌های ایرانی خواست «به سرکوب وحشیانۀ اعتراضات پایان دهند».

فولکر تورک در آغاز نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ وضعیت ایران، از مقام‌های تهران خواست «در تصمیم‌های خود تجدیدنظر کرده، عقب‌نشینی کنند و به سرکوب خشن معترضان پایان دهند».

او این سرکوب را «الگویی از سلطه‌گری و به‌کارگیری نیروی قاهر» توصیف کرد که «هرگز نمی‌تواند به نارضایتی‌ها و ناامیدی‌های مردم پاسخ دهد.»

احمد فاطمی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی ‌علت مرگ بعضی از معترضان زخمی را «عدم مراجعه» آنها به مراکز درمانی عنوان کرد.

به گزارش خبرآنلاین، او گفته که «طبیعی بود بعضی از مجروحین به هر دلیلی به مراکز درمانی مراجعه نکردند و بسیاری از این فوتی‌ها به خاطر مجروحیت و عفونت بوده است که این موارد دارد بررسی می‌شود.»

او دربارۀ این دلایل توضیحی نداده، اما در ایران سال‌هاست که در دوره‌های مختلف اعتراضات، برخی مجروحان از ترس بازداشت به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند.

در روزهای اخیر گروهی از متخصصان پزشکی ساکن خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای که گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در ایالات متحده، منتشر کرد، اعلام کردند افرادی از معترضان مجروح، پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست داده‌اند یا بدون رسیدگی رها شده‌اند.

بر اساس این بیانیه که بر ارزیابی‌های «مستقل پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی و سردخانه‌ای» تکیه دارد، آمده است: «شواهد متعددی حاکی از آن است که برخی از جان‌باختگان پیش از مرگ تحت مداخلۀ پزشکی بیمارستانی قرار داشته‌اند؛ از جمله وجود آنژیوکت، سوند ادراری، لوله‌های تنفسی و تجهیزات پایش قلب بر روی اجساد.»

به گفتۀ نویسندگان، باقی‌ماندن این تجهیزات خارج از محیط‌های درمانی این احتمال را تقویت می‌کند که بیماران یا مجروحان پس از آغاز درمان پزشکی کشته شده‌اند یا بدون تأیید مرگ از مراکز درمانی خارج شده‌اند؛ امری که نقض آشکار اصل بی‌طرفی پزشکی تلقی می‌شود.

این بیانیه پس از انتشار تصاویری از کشته‌شدگان در سوله‌های سردخانۀ پزشکی قانونی کهریزک تهران صادر شده که کماکان در دهان برخی از آنها لوله‌های تنفسی و روی سینه‌های آنها تجهیزات پایش قلب دیده می‌شد.

سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نیز به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده که: «وضعیت درمانی در زندان به‌قدری بحرانی است که یکی از پزشکان زندان به‌نام دکتر جعفرزاده به‌دلیل اصرار بر رسیدگی به زخمی‌ها بازداشت شده است.»

بر اساس این گزارش، «به کادر پزشکی دستور داده شده بود حق رسیدگی به زخمی‌ها را ندارند تا آن‌ها در اثر خونریزی جان بدهند.»