«گشت دلار» تیتر یک شماره پنج شنبه روزنامه اعتماد است در توصیف بازداشت گسترده «دلالان ارز و پلمب صرافی ها» در تهران که «حضور نيروی انتظامی در صرافی ها» بخشی از «تدابير دولت برای كنترل بازار ارز» عنوان شده است.
این روزنامه نوشته است: «روز چهارشنبه قيمت دلار در بازار تهران ١٠٠ تومان ارزان شد، اما اين خبر به جای خوشحالی، ترديدها را افزايش داد؛ كاهش قيمت نه با قواعد اقتصادی كه با حضور نيروی انتظامی و آگاهی در سبزه‌ميدان و ميدان فردوسی عملي شد. دستگيری حدود ٩٠ نفر، تعطيلی ١٠ صرافی و اخطار گرفتن ١٦ صرافی ديگر نتيجه حضور نظامی‌ها در بازاری بود كه دولت را كلافه كرده تا نهايتا اتفاقی كه پيش‌تر در ميانه دهه ٧٠ و در اوايل دهه ٩٠ رخ داد، دوباره تكرار شود.»
اعتماد با طرح این پرسش که «آيا ناديده گرفتن انگيزه‌های بازيگران اقتصادی و پليسی كردن بازار، مشكلات ناشی از چند دهه سياستگذاریهای غلط را حل خواهد كرد؟» نوشته است: «شايد اگر دولت و بانک مركزی سازوكار حاكم بر بازار ارز را درک می‌كردند، بازار ارز را پليسی نمی‌كردند.»
زهرا کریمی در سرمقاله این روزنامه با عنوان «وضعيت ويژه در بازار ارز» نوشته است: «با دستگيری و برخورد با افرادی كه به نظر می‌رسد بازار ارز را در كشور داغ نگه میدارند، مشكلات اين بازار در بلندمدت برطرف نمی‌شود، بلكه تنها برای كوتاه‌مدت التهاب اندكی فروكش مي‌كند. مشكل در بازار ارز تنها اين نيست كه قيمت ارز مرتبا بالا می‌رود، مشكل مهم اين است كه مردم باور دارند كه دولت توان مديريت بازار را ندارد و پيامد ناشی از تداوم چنين باوری در بلندمدت فضای نامناسبی را بر اقتصاد حاكم می‌كند.»
سرمقاله نویس این روزنامه با اشاره به سابقه برخوردهای پلیسی با بازار ارز، نوشته است: «نوسانات بازار ارز يک اتفاق تازه در ايران نيست؛ در ميانه دهه ٧٠ هم اين بازار با تلاطم‌های گوناگونی مواجه شد، در آن زمان نيز سياستگذاران برای مقابله با اين تحولات اقدام به دستگيري سوداگران بازار كردند و بسياری از صرافی‌ها تعطيل شدند.در آن زمان نيز اين اقدام موقتی بود و نتوانست بازار ارز را كاملا آرام كند، زمانی ثبات به بازار بازگشت كه دونرخي بودن ارز به رسميت شناخته شد و بازار موازی ارز به كار خود ادامه داد. امروز هم اين واقعيت بر جای خود باقي است كه بازار با پليسی شدن آرام نمی‌شود.»
روزنامه تعادل شمار بازداشت شدگان در بازار ارز تهران را ۲۰۰ تن اعلام کرده و نوشته است: «بازار ارز از چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي از صبح چهارشنبه، شاهد حضور ماموران پليس آگاهی و دستگيري دلالان بازار ارز» بود و ماموران «حدود ۲۰۰ نفر از دلالان ارز را در بازارهای تهران ازجمله خيابان استانبول دستگير كرده اند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «صرافان بازار ارز میگويند حجم معاملات در بازار بسيار پايين و حتی در برخی ساعات داد و ستدی انجام نمی شد»، نوشته است: « برخی صرافان از موج بررسی دفاتر صرافي از عصر روز سه شنبه» خبر داده اند و «۷۵۵ حساب دلالان ارزی بلوكه و مسدود شد که مجموع گردش مالی اين حساب‌ها نزديک به ۲۰هزار ميليارد تومان بوده است.»
روزنامه تعادل درباره «واقعیت آشفته بازار ارز» نوشته است: برخی از منتقدان دولت معتقد هستند، افزایش قیمت ارز یکی از اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه در سال جاری است» چرا که «نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۱۳۹۶، ۳هزار و ۳۰۰تومان بود اما اکنون نرخ مبادله‌‌ای ۳هزار و ۸۰۰ تومان است بنابراین حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران خواهد کرد.»
به نوشته این روزنامه «دلیل دیگری که عدهای به آن اشاره می‌کنند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ٢٠١٨ در دوبی و امارات متحده عربی است. با اجرای این قانون تامین ارز برای صرافی‌های ایران هزینه‌بر شده است» و البته «عدهای دیگر معتقد هستند که سیاست سرکوب ارزی دولت و تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شده قیمت آن مانند فنری که رها شده باشد، اوج بگیرد.»
روزنامه‌های کیهان و جوان از ورود نیروی انتظامی به بازار ارز استقبال کرده اند.روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک خود از «عقب‌نشینی ۷۰تومانی دلار با ورود سیف و پلیس» خبر داده و نوشته است: «به‌دنبال حمله پليس و سیف به بازار ارز كمی نرخ‌ها در اين بازار تعديل شد، با اين حال ۹۰نماينده مجلس نسبت به مديريت دولت در بازار ارز انتقاد كردند.»
به نوشته این روزنامه «دولت مدعي است كه رشد بهای ارز دليل اقتصادی نداشته و سازمان امور مالياتي و بانک مركزی تمامی معاملات ارزي را رصد كرده است و از معاملات ارزی با هدف سوداگري و دلالی ماليات اخذ خواهد كرد ولی سخن سر اين موضوع است كه با رشد بهاي ارز تا مرز ۴ هزار و ۹۰۰ تومان واردات كالاهاي اوليه، سرمايه‌اي و اساسي و ضروری با نوسان همراه شده و تورم گريبانگير مردم جامعه می شود.»
کیهان در تیتر یک خود از افزایش قیمت دلار تا ۵ هزار تومان خبر داده و آن را « انتقام تروریستهای اقتصادی از مردم» توصیف و تاکید کرده که « مراکز امنیتی و قضایی ورود کنند.»
این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می شود حتی نوشته است: «ما در یک نبرد تمام نشــدنی با دشمن هستیم و اکنون در جنگ ارزی،آنها از مردم انتقام می گیرند. تروریستهای اقتصادی با همه توان در کار اخلال در زندگی مردمند» و « اینکه شبکه‌ای رخنه کرده در شریانهای کلیدی و مهم کشور بتواند در یک پروسه مرموز و حساب شده، ارزش پول ملی را تا این حد کاهش دهد چیز کمی نیست و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.»
روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود با عنوان « دخالت بیجا» نوشته است: «با وجود همه اظهار نظرها و مصاحبه‌های مقامات و تیم اقتصادی دولت، از جمله رئیس کل بانک مرکزی که قیمت ارز پائین خواهد آمد همچنان شاهد افزایش قیمت آن هستیم تا اینکه سرانجام کار به مداخله امنیتی و بگیر و ببند و تعطیلی صرافی‌ها و بازداشت دلالان کشید تا شاید بشود این روند را متوقف کرد.»
این روزنامه نوشته «نکته عجیب ماجرا اما این است که مسئولان اقتصادی کشور به کلی منکر ریشه‌های اقتصادی این بحران شده و با صراحت اعلام کرده‌اند که به هیچوجه این نوسان ریشه اقتصادی ندارد و به عوامل کاملاً غیر اقتصادی مرتبط است.»
روزنامه شهروند از دستور حسن روحانی درباره بازداشت‌های اخیر گزارش داده و نوشته است: « شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اتفاقات رخ‌داده در برخی بازداشتگاه‌ها دیروز خبر داد که رئیس‌جمهوری دستور داده گزارشی جامع در این‌باره تهیه شود.»
این روزنامه همزمان نوشته درحالی که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشتر گفته بود که دوربین‌های نصب شده از سوی موسسه حیات‌وحش پارسیان «به ظاهر برای رصد امور محیط‌زیستی» و «در واقع پوششی برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور» بوده، عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز چهارشنبه اعلام کرد که « این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ٥٠متر نیست و حداکثر برد این دوربین‌ها ٥٠متر است.»
به نوشته روزنامه شهروند «موضوع مرگ کاووس سیدامامی، عضو هیأت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، استاد ارتباطات و مدیرعامل موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان که بنا به گفته فرزندش در ٤ بهمن‌ماه دستگیر شده و در ١٩ بهمن‌ماه خبر "خودکشی" او را در زندان به خانواده‌اش دادند، همچنان در رسانه‌ها و محفل‌های دانشگاهیان مطرح است و مسأله باورپذیرنبودن این اتفاق از سوی نزدیکان و آشنایان این استاد دانشگاه وقتی در کنار خودکشی چند تن از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های دی‌ماه قرار گرفته است.»
این روزنامه همچنین از قول محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس دهم، خبر داده که روز سه‌شنبه با جمعی از خانواده‌های زندانیان محیط‌زیست و کارکنان موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان دیدار داشته است» و آنها «تأکید داشتند که تمامی فعالیت‌های‌شان صرفا زیست‌محیطی بوده و همه اقدامات آنها در داخل و خارج کشور با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه انجام شده و آنها برای تمامی اقدامات و فعالیت‌های خود مجوزهای لازم را داشته‌اند. این کارکنان از علاقه‌مندی سیدامامی نسبت به مسائل زیست‌محیطی و کمک‌های او سخن گفتند و در صحبت‌هایشان بیان کردند افرادی مرتبط با این موسسه در خارج و داخل کشور که از این موسسه انشعاب کرده بودند، جوسازی و شایعه‌پراکنی‌هایی داشته‌اند و این امر سبب ورود دستگاه‌های اطلاعاتی به این مقوله شده است.»
محمدرضا تابش با اشاره به نمایش فیلمی درباره وضعیت کاووس سیدامامی در بازداشتگاه، تاکید کرده است که «کارشناسان در آن جلسه بیان کردند به دلیل اینکه سیدامامی در سرویس بهداشتی خود را حلق‌آویز کرده، فیلمی از این اقدام وجود ندارد.»
روزنامه شهروند از قول این نماینده مجلس دهم نوشته است: «درهر صورت مسئول جان زندانیان، سازمان زندان‌هاست» و طی جلسه فراکسیون محیط زیست با نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز «مطرح شد که سپاه به‌عنوان ضابط قضائی با حکم دادستان به پرونده وارد شده، درحالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده وارد می‌شد. در این جلسه معاون قوه‌قضائیه عنوان کردند که همه بازداشتگاه‌ها ازجمله بازداشتگاهی که مرحوم سیدامامی آن‌جا فوت کرده، زیرنظر سازمان زندان‌هاست، بنابراین سازمان زندان‌ها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خود با عنوان « سلطه موسسه اوج» گزارش داده که مدیر این موسسه که در جشنواره فیلم سالجاری با سه فیلم از جمله فیلم تازه ابراهیمی حاتمی کیا حضور داشت، احسان محمدحسنی است و همزمان مدیرعامل بنیاد روایت فتح و بسیج هنرمندان را هم بر عهده دارد.
به نوشته این روزنامه « طی شش سالی که از فعالیت سازمان هنری رسانه‌ای اوج می‌گذرد ۸۰ موسسه به عنوان زیرمجموعه‌های سازمان هنری رسانه‌ای اوج در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند. بیش از ۲۶۰۰ هنرمند در این مدت اثر تولید کرده‌اند و ۷۰۰ مستند در طول هر سال توسط خانه طراحان مستند ساخته می‌شود» اما هنوز «نه موسسان» این موسسه « مشخص هستند و نه بودجه‌ای که به موسسه تزریق می‌شود.»
جهان صنعت با اشاره به اینکه سال۱۳۹۴ این موسسه با فیلم‌های «فهرست مقدس»، «بادیگارد» و «ایستاده در غبار» در جشنواره سی‌و‌چهارم حضور داشت و سال ۹۵ با فیلم «ماجرای نیم روز»، و در سالجاری هم «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی و «سوءتفاهم» به کارگردانی محمدرضا معتمدی»، نوشته است: «با افزایش روز‌افزون هزینه تولید و پیش‌تولید فیلم‌ها با یک حساب سر‌انگشتی چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه سه فیلمی است که اوج امسال در جشنواره داشت.»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره واکنش‌ها به پیشنهاد حسن روحانی در سخنرانی ۲۲ بهمن برای رجوع به همه پرسی، نوشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که «با دبیر شورای نگهبان هم بسیار نزدیک و صمیمی است، به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، خرده گرفته که طرح ایده همه‌پرسی‌اش کارشناسی‌شده نبوده است.»
به نوشته این روزنامه، احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان نیز گفته است: «امیدوارم رئیس‌جمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأیوس کند؛ چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست. بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضدایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند، می‌گویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید.»
شرق همزمان از قول سعید حجاریان نوشته که برگزاری رفراندوم بنابر اصل ۵۹ قانون اساسی « پیچ‌و‌خم‌های زیادی دارد؛ اولا رهبری یا دو‌سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیا شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق اظهارنظر قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسئله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه‌ونهم را پیش کشیده است.»
این روزنامه از قول سعید حجاریان نوشته است: «گمان دارم اصل مذکور در‌صورتی‌که ارکان قدرت اراده کنند، صرفا به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی -چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصولگرا بود- می‌آید. به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است؛ چراکه به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.»
عبدالصمد خرمشاهی،ئکیل و حقوقدان، در سرمقاله روزنامه آرمان با عنوان «تابوی همه‌پرسی» نوشته است: «پاره‌ای از اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی ازجمله اسلامیت و جمهوریت نظام از شمول» رفراندوم مورد اشاره حسن روحانی خارج است اما «تصمیم‌گیری در برخی از موضوعات یاد شده و همچنینی مسائلی از قبیل ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی، افزایش یا عدم افزایش قیمت سوخت یا نحوه توزیع یارانه‌ها چنانچه به همه‌پرسی گذاشته شود.»
روزنامه فرهیختگان مصاحبه‌ای با یک دستفروش منتشر کرده است که در اسفند سال ۹۴ اقدام به خودسوزی در مقابل پاساژ شانزه لیزه خیابان جمهوری تهران کرد، و با ۳۷ درصد سوختگی و مدت‌ها قرار گرفتن در کما اکنون به زندگی بازگشته است.
این دستفروش که خود را «امیر احمدی فارغ التحصیل حسابداری و اهل کرمانشاه» معرفی کرده گفته است: « من اگر حق انتخاب داشتم که قطعا دست به این کار نمی زدم. من مدرک دانشگاهی دارم و از نبود کار و بدبختی دست به این کار زدم. آن قدری هم درآمد نداشتم. من روسری می فروختم. از هر روسری دو یا سه هزار تومان درمی آمد و نهایتا در روز ۱۰تا روسری فروش می رفت.»
امیر احمدی به فرهختگان گفته که «۶ اسفد ۹۴» خود را برای خودسوزی در صورت تکرار اهانت ماموران شهرداری آماده کرده و «تصمیـم داشتم زمانـی کـه آنهـا برای آزار و توهین من اقدام می کننـد، بنزین را روی خود یـا اجناسـم بریزم و تهدید کنم اگـر دست از توهین بـه من برندارند، خودم و وسایلم را بسـوزانم. گمـان می کردم کار درسـتی انجـام می دهـم و او دست از سر مـن برمـی دارد. مـن نمی خواسـتم کاری بکنـم امـا فکـر می کـردم بـا ایـن تهدیـد دست از سر ما بردارنـد. آن مامور با علم به اینکه من بنزین دارم، شـروع به تحریک و تحقیر من کرد و هر چـه گفتم خودم را می سوزانم، تهدید کرد که اگر نسوزانی، مرد نیستی. واقعا قصد خودسوزی نداشتم ولی در اثر فشارهای روحی که روی من بود فندک را روشن کردم.»
فرهیختگان از قول امیر احمدی نوشته است: « در حال حاضر من با سه مشکل مواجهم؛ خانواده‌ام دچار بحرانند، مادرم بیمار شـــده و همسرم به خاطر رسیدگی هایی که به من کرده پیر شده. هزینه‌های بالای درمانم وجـــود دارد و من توان پرداخت آنها را ندارم و همچنان هم بیکارم»، و با وجود هزینه‌های بالای درمانی، «کمیته امداد بعد از چندین ماه از حادثه من را تحت پوشش قرار داده است اما صرفا کمک خرج زندگی‌ام را می دهد که آن هم بسـیار کم است اما در مورد هزینه‌های درمانم نه؛ هنوز هیچ جا کمک جدی به من نکرده است.»
