لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۱۰:۱۳

موج تازه‌ای از اعمال خشونت‌ها علیه مخالفان و معترضان به ایران باز می‌گردد؟


تصویری از زندان رجایی‌شهر در کرج
تصویری از زندان رجایی‌شهر در کرج

اعلام صدور حکم اعدام برای یک «عامل موساد» توسط عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، یک روز پس از سخنرانی روز دو شنبه ۲۳ اکتبر مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا در واشینگتن به مناسبت ۳۴مین سالگرد انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، نشانه سرعت گرفتن و گستره کنش‌ها و واکنش‌هایی است که از پیامد سخنرانی ۱۳ ماه اکتبر دونالد ترامپ در رابطه با ایران و توافق اتمی، می‌توان انتظار داشت.

هیچ‌یک از دولت‌های گذشته آمریکا تاکنون سالگرد انفجار ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ بیروت را که طی آن ۲۴۱ نفر از تفنگداران دریایی آمریکا به قتل رسیدند برگزار نکرده بودند و اتهام دخالت جمهوری اسلامی ایران در انفجار یاد شده و انفجاری بزرگ دیگری که در آوریل همان سال سفارت آمریکا در بیروت را تخریب کرد و به کشته شدن ۵۸ تن انجامید نیز تنها در شکل احکام قضایی صادره از سوی دادگاه‌های محلی ایالات متحده به نفع بازماندگان قربانیان اقدامات تروریستی مطرح شده و نه به صورت ایراد رسمی اتهام از سوی مقامات سیاسی و اعضای دولت آمریکا.

انفجار‌های انتحاری بیروت، بمب گذاری و انفجار سال ۱۹۸۳ سفارت آمریکا در کویت، آدم ربایی‌های شهروندان آمریکایی و اروپایی و هواپیما ربایی سال ۱۹۸۵ شرکت هواپیمایی اردن که با مداخله‌ هاشمی رفسنجانی به آزادی سرنشینان و انفجار هواپیما در فرودگاه بیروت ختم شد بخشی از اتهاماتی است که به «حزب الله لبنان» نسبت داده شده‌است. جمهوری اسلامی هرگز روابط بسیار نزدیک خود را با آن گروه انکار نکرده است.

اتهام فردی که دادستان تهران روز سه شنبه از صدور حکم اعدام برای او خبر داد، «اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای به افسران اطلاعاتی موساد» اعلام شد.

مشخصات ارائه شده از سوی دادستان تهران منطبق با اتهاماتی است که به «احمدرضا جلالی»، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد وارد شده؛ فردی که به دعوت مراکز آموزشی به‌ ایران سفر کرد و به اتهام جاسوسی از سوی منابع اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر شد و از پنجم اردیبهشت سال گذشته تاکنون در زندان بسر می‌برد.

جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال ۹۱ مجید جمالی فشی را با اتهاماتی مشابه به دار آویخته بود.

مبادرت به «اعدام‌های مشکوک» توسط جمهوری اسلامی به تلافی کشته شدن کارکنان تاسیسات هسته‌ای و موشکی ایران طی اقدامات تروریستی و مشکوک به دست داشتن عوامل خارجی در آنها، همچنین اعمال خشونت‌های بیشتر علیه مردم با انگیزه‌ ایجاد ترس در داخل، رویه‌ای است که حکومت اسلامی در گذشته با شدت و ضعف‌های متناوب در پیش گرفته و دور از انتظار نیست که بار دیگر و در نتیجه اجرای سیاست‌های تقابلی و تنبیهی تازه آمریکا و تغییر طبیعت مناسبات خارجی و وضعیت داخلی ایران، موج تازه‌ای از اعمال خشونت‌ها به کشور بازگردد.

گزارش رسمی تازه عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که در آن به بحران ناشی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شده، حاوی ابراز نگرانی او پیرامون «شمار اعدام‌ها و شکنجه‌‌ها، اعدام نوجوانان، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر، محدودیت آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان، اقلیت‌‌های قومی و عقیدتی است».

جمهوری اسلامی در گذشته با اعمال شدت عمل و بخصوص براه انداختن موج اعدام‌ها، به مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی رفته است.

نخستین موج اعدا‌م‌های ابتدای انقلاب که تا سال ۱۳۶۳ ادامه یافت و برخی آمار‌های غیر رسمی حاکی از اعدام تا شش هزار نفر طی آن مدت در زندان‌های جمهوری اسلامی است. موج دوم اعدام‌ها در سال ۱۳۶۷ که به از دست رفتن جان تا ۱۵ هزار نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در زندان‌ها انجامید، ترور بیش از یکصد نفر از مخالفین جمهوری اسلامی خارج از کشور از جمله شاپور بختیار آخرین نخست وزیر پیش از انقلاب ایران، شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی شاهنشاهی ایران، ارتشبد غلامعلی اویسی، فریدون فرخزاد هنرمند، و صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، اجرای طرح «قتل‌های زنجیره‌ای» که در عمدتا زمان دولت رفسنجانی به اجرا گذاشته شد و در زمان دولت خاتمی رسما فاش شد و داریوش فروهر یکی از شناخته شده ترین قربانیان آن بشمار می‌رود، تنها در برگیرنده بخشی از خشونت گرایی‌های سیستم حاکم بر ایران در وضعیت بحرانی است.

روند شکل گیری تحولات منطقه‌ای، اعلام خطوط سیاست خارجی دولت تازه آمریکا در رابطه با حکومت ایران که رکس تیلرسن وزیر خارجه‌ایالات متحده روز چهارشنبه در دهلی نو پایتخت هند با تاکید بر هدف گرفتن «رفتار‌های شرورانه» جمهوری اسلامی به بخش از آن پرداخت، پیشبینی اعمال تحریم‌های تازه که بازگشت کشور به وضعیت مالی و اقتصادی پس از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶ را محتمل می‌سازد، پیش درآمد‌های وضعیت بحرانی تازه‌ای است که حکومت مذهبی ایران را مورد تهدید قرار می‌دهد.

------------------------
یادداشت‌ها و گفتارها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.

XS
SM
MD
LG