مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۱۹ آبان، بدون هیچ توضیحی از منصوب شدن غلامعلی محمدی به سمت رئیس سازمان زندانها به جای محمدمهدی حاج‌محمدی خبر داد.
خبرگزاری میزان نوشت: «غلامعلی محمدی با حکم ریاست قوه قضاییه به سمت رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب و جایگزین محمدمهدی حاج‌محمدی شد.»
این جابه‌جایی کمتر از سه ماه پس از آن انجام می‌شود که گروهی موسوم به «عدالت علی» ویدئوها و اسنادی را در اختیار رادیوفردا و برخی از دیگر رسانه‌های خارج از کشور قرار داد که می‌گوید با هک کردن دوربین‌ها و کامپیوترهای زندان اوین به‌دست آورده است.
انتشار این ویدئوها و اسناد که حاوی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و نیز برخی مکاتبات درباره زندانیان سیاسی است، ابتدا از سوی برخی مقامات قضایی و حکومتی «ساختگی» توصیف شد، اما پس از مدتی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مجبور شد به‌صورت تلویحی صحت آن‌ها را تأیید کند.
با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه در خبر انتصاب غلامعلی محمدی به ریاست سازمان زندانها هیچ اشاره‌ای به دلیل برکناری محمدمهدی حاج‌محمدی نکرده است. حاج‌محمدی از خرداد سال ۱۳۹۹ با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان رئیس سازمان زندانها منصوب شده بود و دوران ریاست او از کوتاه‌ترین دوره‌ها در سازمان زندانها محسوب می‌شود.
رئیس سابق سازمان زندانها پس از انتشار خبر انتصاب جدید در واکنش با انتشار پیامی مبهم در توئیتر نوشت: «چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا برنیامد از دستم.»
آقای حاج‌محمدی در نخستین واکنش به انتشار ویدئوهای شکنجه و بدرفتاری در زندان اوین نیز در پیامی توئیتری و بدون اشاره به زندانیان، از «خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف» عذرخواهی کرده بود.
غلامعلی محمدی که جایگزین محمدمهدی حاج‌محمدی شده، پیشتر سمت‌هایی چون معاون دیوان عالی کشور، معاونت حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت سازمان زندانها را عهده‌دار بوده است.
در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران، سازمان عفو بین‌الملل روز سوم شهریور بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازهٔ بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد، اما این درخواست همچون دفعات گذشته همچنان بی‌پاسخ مانده است.
