رئیس دیوان عالی ایران میگوید درخواست اعادهٔ دادرسی بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش، از جمله دو وزیر پیشین دولت ابراهیم رئیسی، رد شده است.
محمدجعفر منتظری روز دوشنبه اول دی در جلسهٔ شورای عالی قضایی گفت که رسیدگی به این پرونده، هفتهٔ گذشته به پایان رسید.
علی صالحی، دادستان تهران، نیز در این جلسه گفت که از ۲۰ محکوم پروندهٔ چای دبش، «۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شدند و در حال تحمل حبس هستند؛ هفت نفر نیز متواری هستند که دستورات لازم به ضابطین جهت دستگیری آنها صادر شده است».
به گفتهٔ او، بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه، بهطور «کامل» مطالبات خود از متهمان این پرونده را گرفتهاند و «کارخانه دبش به سه بانک ملت، صادرات و ملی به ارزش بالغ بر پنج همت در حال انتقال است».
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی توضیحی در مورد وضعیت فعلی جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین جهاد کشاورزی، و سید رضا فاطمیامین، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، ندادهاند که در دولت ابراهیم رئیسی مسئولیت داشتند.
آقای ساداتینژاد در این پرونده به دو سال حبس تعزیری و سید رضا فاطمیامین به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
برخی رسانههای ایران گزارش دادهاند که این دو وزیر بهرغم دریافت حکم زندان، همچنان آزاد هستند. ساداتینژاد ۲۵ اردیبهشت پارسال نیز در رابطه با پرونده فساد دیگری موسوم به «نهادههای دامی» به سه سال زندان محکوم شده بود.
تخلف مالی هنگفت در واردات چای که بعدها به پرونده «چای دبش» مشهور شد، نخستین بار آذر سال ۱۴۰۲ توسط سازمان بازرسی کل کشور فاش شد.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اردیبهشت پارسال رقم اختلاس و فساد در این پرونده را بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرده بود.
ابتدا دولت ابراهیم رئیسی مدعی «کشف» این «فساد مالی» شد و بازرس ویژهٔ ریاستجمهوری اعلام کرد که مدیران مربوط در این پرونده تا بالاترین سطح برکنار شدهاند.
اما چند روز بعد محسنی اژهای گفت دولت هیچ مقام دولتی متخلف در پرونده فساد واردات چای را به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.
