جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، گزارش وی را «معیوب» توصیف کرده و اطلاعات مندرج در آن را «غلط» و «پوچ» نامید.
در بیانیه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، در راستای «تکرار کلیشه‌های بدخواهانه علیه ایران» معرفی و انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران نیز «یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی» عنوان شده است.
جمهوری اسلامی شواهدی را در تایید این اتهامات به یکی از معتبرترین ساز و کارهای حقوق بشری جهان ارائه نکرده است.
این موضع‌گیری تند پس از آن اتخاذ می‌شود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه، سوم آبان، از جمهوری اسلامی خواست، نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین‌المللی است، اقدام کند.
جاوید رحمان که به منظور ارائه گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست کمیته سوم این نهاد سخنرانی می‌کرد، از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست.
گزارش‌ها حاکی از افزایش موارد اعدام در ایران به‌ویژه طی یک سال اخیر است. از جمله اواسط ماه گذشته گزارشی تازه درباره وضعیت اعدام در ایران حاکی از آن بود که در فاصله زمانی یک ساله از اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱، «حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است».
به گفته آقای رحمان، «در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این‌خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی بشود.»
جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش، به طور کلی انتصاب جاوید رحمان را زیر سوال برده و مدعی شده که انتصاب او «توسط غرب، به‌ویژه کانادا و در راستای نگرش خصمانه آنها علیه ملت ایران، طراحی شده است.»
این ادعای جمهوری اسلامی نیز فاقد پایه و اساس است و بدون ارائه شواهد خاصی مطرح شده است.
ایران بیانیه جاوید رحمان را «نمایش تلخ و مزورانه‌ای» معرفی کرده که «سعی می‌کند نشان دهد به حقوق بشر ایرانیان اهمیت می‌دهد»، اما مقابل «اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی یک‌جانبه ایالات متحده» در ماجرای خروج این کشور از برجام، «بی‌معنا» است.
در این بیانیه همچنین به صراحت گفته شده که «هیچ گونه نیت خوبی در تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد»، و ایران «برخی نقایص روش‌شناختی... و همچنین اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌های موجود در گزارش معیوب وی [را] با ایشان در میان» گذاشته است.
با این حال به جزئیات آنچه «نقایض روش‌شناختی» و «اطلاعات غلط» نامیده شده، اشاره‌ای نشده است.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران نیز در واکنش به گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل گفته که حقوق بشر تبدیل به «کالا و ابزار سیاسی» شده است.
کاظم غریب‌آبادی، ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را «یک اقدام کاملاً سیاسی و انحرافی» معرفی کرده و تکرار کرده که جمهوری اسلامی خود «قربانی نقض حقوق بشر» است.
ایران همواره به قطعنامه‌های جهانی علیه وضعیت حقوق بشر در کشور نگاهی منفی داشته و واکنشی سلبی از خود نشان داده است.
این در حالی است که موارد بی‌شمار نقض حقوق بشر در ایران در سطوح و حوزه‌های مختلف، از جمله زنان، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، دگر اندیشان، روزنامه‌نگاران و غیره توسط تمامی سازمان‌های حقوق بشری معتبر در جهان و فعالان مدنی در ایران مستند شده است.
در مقایسه با آمار اعدام در ایران که در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر بوده، تاکنون بیش از ۱۷۰ عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را در قوانین خود یا در عمل لغو کرده‌اند.
