مقامهای جمهوری اسلامی چند سالی است که از قطع سیمکارت بهعنوان یکی از موثرترین ابزار تنبیه و مجازات منتقدان و فعالان مدنی استفاده میکنند؛ اقدامی که عواقب و آثارش صرفاً به محرومیت از دسترسی به خدمات تلفنی محدود نمیشود.
بسیاری از امکانات و خدمات روزمرۀ ایران، از امور بانکی، دولتی، بیمه و حتی خدمات آموزشی، به یک شمارۀ ثبتشدۀ تلفن همراه و پیامکهای تأییدیهای که به آن شماره ارسال میشود، گره خوردهاند. از اینرو، مسدود کردن سیمکارت افراد در عمل آنها را از مجموعۀ وسیعی از خدمات ضروری و حقوق شهروندیشان محروم میکند.
مهسا صفایی، یک تعمیرکار خودرو که در اینستاگرم هم به تولید محتوا مشغول است، میگوید سه سال پیش، به این دلیل که در ویدئوهایش بدون روسری و با لباس آستینکوتاه ظاهر شده بود، سیم کارتش قطع شد.
او در ویدئویی دیگر میگوید: «میپرسید اشتباهم چه بود؟ اینکه خواستم شرافتمندانه کار کنم و مخارج زندگیام را تأمین کنم».
سیمکارتهای علی اکبر گرجی، مدرس قانون اساسی، و سعیدۀ شفیعی، روزنامهنگار، هم بدون هیچگونه هشداری قطع شده بود. هر دو میگویند وقتی برای رفع انسداد سیمکارتهایشان مراجعه کرده بودند، مقامات به آنها گفتند که باید برخی مطالب انتقادی را از صفحاتشان در شبکههای اجتماعی حذف کرده و ۲۰ مطلب هم در دفاع از جمهوری اسلامی بنویسند و منتشر کنند.
پیشتر هم، دنیا مدنی، بازیگر پیشین سینما، گفته بود که نمیتوانست بیمۀ اتومبیلش را تمدید کند؛ چرا که بر اساس یک قانون تازه، باید ابتدا نشانی محل سکونتش را در یک درگاه ویژه ثبت کند؛ کاریکه مستلزم دریافت یک پیامک تأییدیه است و او بهدلیل مسدود بودن سیمکارتش قادر به دریافت این پیامک نیست.
او در شبکۀ ایکس نوشته بود: «ظرف دو سه سال اخیر مسدود شدن سیم کارتها بهقدری عادی شده که مردم دربارهش طوری حرف میزنند که انگار از ترافیک یا آبوهوا شکایت دارند». او تأکید کرده که این «مجازات» پیش از آنکه هرگونه اعلام جرمی شده باشد، اعمال میشود.
سابقه قطع سیمکارتها
شروع توسل به این شیوۀ تنبیهی به چهار سال پیش و اعتراضات زن، زندگی، آزادی باز میگردد، اما در پی جنگ ۱۲ روزۀ اسرائیل و آمریکا با ایران در تابستان ۱۴۰۴، این روند شدت گرفت.
شمارۀ تلفن همراه در زیرساخت دیجیتال ایران به مثابه یک شیوۀ شناسایی عمل میکند و در نتیجه، محرومشدن از دریافت پیامکهای یکبار مصرف تأییدیه، فرد را از دسترسی به مجموعۀ وسیعی از خدمات محروم میکند.
«فیلتربان»، یک نهاد فعال در زمینۀ حقوق دیجیتال، انسداد سیمکارت را ابزاری «فراقانونی» برای شناسایی و محدودسازی افراد و ایجاد اختلال در توانایی فعالان اجتماعی برای ارتباط با یکدیگر، نهادها و رسانهها توصیف کرده و یادآوری میکند که این شیوه حتی باعث شده که افراد نتوانند پیامکهای دادگستری و دادسرا یا احضاریههای دادگاه را دریافت کنند.
این اتفاقیاست که برای یلدا معیری، یک عکاس خبری شناختهشده هم افتاد. او میگوید بهطور اتفاقی، وقتی که برای موضوعی غیر مرتبط در دادگاه حضور داشته، متوجه شده که برایش تاریخ دادرسی مشخص شده بوده اما بهعلت مسدود بودن سیمکارتش، پیامکهای مربوط به آن را دریافت نکرده بوده و در نهایت برایش حکم غیابی صادر شده است.
مستمسک قانونی
برخی مقامات در این زمینه به مادۀ ۲۴۷ قانون جزائی ایران استناد کردهاند؛ مادهای که به قاضی اجازه میدهد در جریان تحقیقات مقدماتی پروندههای کیفری، علیه مظنون از تدابیر نظارتی محدودکننده، همچون منع سفر یا رانندگی استفاده کند.
حقوقدانان و فعالان مدنی اما میگویند سوال اصلی این است که آیا این قبیل تدابیر میتواند بهشکلی گسترده شود که قطع دسترسی افراد به شماره تلفنشان و به طریق اولی، به مجموعهای وسیع از خدمات ضروری را توجیه کند؟ آنهم در شرایطی که به گفتۀ شهروندان، هیچ اخطار قبلی هم در این زمینه دریافت نکردهاند.
حسین احمدینیاز، وکیل ایرانی مقیم هلند، در گفتوگو با رادیوفردا تأکید کرد که دادگستری ایران «فاقد هرگونه مستمسک مشروع برای این اقدامات است».
او این شیوه را زمینهساز محدود کردن آزادی افراد، آنهم بر خلاف اصول بنیادین قانون میداند؛ از جمله اصلی که میگوید مجازات باید بر اساس قانون تعریف و مشخص شده باشد.
حسین احمدینیاز میگوید مسدود کردن سیمکارتها، حق دادرسی و محاکمۀ عادلانه را از افراد سلب میکند. این وکیل تأکید میکند که «قانون در جمهوری اسلامی عملاً معنای خود را از دست داده است».