رسانههای وابسته به حکومت ایران از راهاندازی سامانهای با نام «علاج» خبر دادهاند؛ طرحی با شمایل خاص نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که هدف آن شناسایی و پیگرد ایرانیان مخالف خارج از کشور اعلام شده است.
گردانندگان این سامانه، افراد هدف را «خائنان خارجنشین» مینامند و میگویند فعالیت کسانی را که «ضدایرانی» یا مروج و مدافع تحریم و حمله نظامی تشخیص داده شوند، بهطور مستمر رصد خواهند کرد.
بر پایه گزارشی که خبرگزاری صداوسیما روز ۲۳ شهریور منتشر کرد، «علاج» مدعیست که پیامد این رصد میتواند سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسیهای مالی، ارتباطی و رسانهای افراد هدف باشد.
سعید بشیرتاش، کنشگر سیاسی و عضو شورای مرکزی «جبهه هفتآبان» در بلژیک، در این زمینه به رادیوفردا میگوید: «حضور ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور در ماههای اخیر به خصوص پس از سرکوب خونبار معترضان در ایران در ژانویه گذشته، بسیار پر قدرت و منسجم بوده و همین باعث ترس حکومت ایران شده است».
سامانه «علاج» همچنین از شهروندان خواسته که مشخصات افراد مورد نظر را از طریق وبسایت و حسابهای معرفیشده در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها ارسال کنند.
گردانندگان آن وعده دادهاند هویت گزارشدهندگان محرمانه و رمزنگاریشده باقی خواهد ماند؛ ادعایی که تاکنون هیچ توضیح فنی یا ارزیابی مستقلی درباره آن منتشر نشده است.
آقای بشیرتاش در اینباره نیز میگوید که جمهوری اسلامی میخواهد مردم را به جاسوسی از یکدیگر وادار کند اما این طرحی از پیش شکست خورده است.
در معرفینامه رسانههای داخلی، سه بخش اصلی برای فعالیت «علاج» در نظر گرفته شده است: «پایش مستمر فضای عمومی و رسانهای، دریافت گزارشهای مردمی برای ثبت هویت افراد و پیگیری اشخاص هدف!»
خبرگزاری حکومتی فارس گزارش داده که این سامانه برای «شناسایی و پیگیری افرادی که از خارج فعالیت ضد حکومتی میکنند» آغاز به کار کردهاست. تا کنون نیز تصاویر و نام دهها تن از فعالان سیاسی، اینفلوئنسرها و بلاگرهای مخالف جمهوری اسلامی در وبسایت «علاج» ثبت شده است، وبسایتی که البته در برخی کشورها مسدود شده است.
پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیهکننده پادکست «لایه هفتم» در رادیوفردا از اسلوونی، درباره تازگی یا سابقهدار بودن چنین فعالیتهایی علیه ایرانیان مخالف و معترض میگوید که «این موضوع ادامه طرحهای قبلی برای رصد و پایش مخالفان است که به نظر میرسد اینبار کمی منسجمتر دنبال شده است».
سازوکاری برای «خبرچینی»
در واقع فراخوان عمومی برای معرفی افراد، «علاج» را به سازوکاری برای خبرچینی تبدیل میکند.
بااینحال، مشخص نیست چه مرجعی مصادیق این اتهامها را تعیین میکند، اطلاعات دریافتی چگونه راستیآزمایی میشود و افراد هدف چگونه میتوانند به تصمیمها و اتهامهای مطرحشده اعتراض کنند.
همچنین در مطالب منتشر شده درباره سامانه «علاج»، نام هیچ وزارتخانه، سازمان اطلاعاتی یا یگان مشخص به عنوان متولی آن مطرح نشده است.
همچنین معلوم نیست که «علاج» خود از اختیار قانونی برای سلب خدمات یا مسدود کردن دسترسیهای مالی افراد برخوردار است یا صرفاً اطلاعات گردآوریشده را برای اقدامهای بعدی در اختیار نهادهای اطلاعاتی، قضایی و دولتی قرار میدهد.
هیچ آییننامهای درباره فعالیت این سامانه، نحوه رسیدگی به پروندهها و معیارهای اثبات اتهام هم منتشر نشده است.
نبود شفافیت درباره نحوه راستیآزمایی دادهها این خطر را به وجود میآورد که خصومتهای شخصی، گزارشهای بیاساس، اطلاعات ناقص یا محتوای جعلی به تشکیل پرونده برای افراد منجر شود.
دامنهٔ مبهم برچسبهایی مانند «ضد وطن» و «خائن» نیز میتواند مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، کنشگران حقوق بشر و حتی افرادی را در بر بگیرد که صرفاً دیدگاهی انتقادی درباره عملکرد جمهوری اسلامی دارند.
اعلام آغاز فعالیت «علاج» در خلأ صورت نمیگیرد؛ طی سالهای گذشته، کنشگران سیاسی و نهادهای حقوق بشری بارها درباره تعقیب، تهدید، حملات سایبری، فیشینگ و فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران هشدار دادهاند.
این سابقه، نگرانیها را درباره چگونگی استفاده احتمالی از اطلاعات گردآوریشده بهوسیله «علاج» افزایش میدهد.
از سوی دیگر، گزارشهای جداگانهای در سال گذشته و به خصوص پس از وقایع اعتراضی دیماه درباره دستور شناسایی، مسدودسازی حسابها و توقیف داراییهای شماری از ایرانیان داخل و خارج از کشور منتشر شده است.
برچسبزنی، تشویق شهروندان به معرفی افراد و فقدان سازوکار شفاف برای پاسخگویی و اعتراض، «علاج» را به ابزاری بالقوه برای گسترش تجسس و فشار جمهوری اسلامی بر مخالفان و منتقدان خارج از کشور تبدیل میکند؛ موضوعی که هر چند تازگی ندارد و از آغار استقرار جمهوری اسلامی به اشکال مختلف پیگیری شده اما همچنان نیازمند پیگیری مستمر رسانهها و واکنش و افشاگری نهادهای حقوق بشری است.
