لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۵۷

انتقاد یک تشکل معلمان ایران از «کاهش معنادار»‌ بودجه آموزش و پرورش


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:‌ سهم در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌های توسعه انسانی و اصول قانون اساسی منافات دارد

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس از آنچه «کاهش معنادار» بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نامید، ‌انتقاد کرد و گفت که این موضوع، شکل‌گیری سرمایه‌های انسانی را با «چالش جدی» مواجه کرده است.

در این نامه که در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انتشار یافت،‌ هشدار داده شد که «با این روند، وخامت اوضاع پیش رو بسیار جدی‌تر قابل پیش بینی است».

این تشکل صنفی در نامه اش به حسن روحانی و نمایندگان مجلس با اشاره به بودجه سال ۹۷، افزود که سهم در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش با سیاست‌های توسعه انسانی و اصول قانون اساسی،‌به ویژه اصل ۳۰ این قانون،‌ منافات دارد.

اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خود كفايی كشور به طور رايگان گسترش دهد».

پیش از این، تشکل های صنفی معلمان بارها از بی توجهی دولت به این اصل انتقاد کرده و خواستار فراهم آوردن امکانات برای تحصیل رایگان دانش آموزان شده اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه خود به مواردی مانند کاهش سهم آموزش و پرورش در بودجه سال ۹۷، نامناسب بودن وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی، پایین بودن دستمزد معلمان،‌ لحاظ نشدن رتبه بندی معلمان و نبود اعتبارات مربوط به نوسازی مدارس اشاره رده است که به تاکید این تشکل صنفی، با سیاست‌های توسعه انسانی و اصول قانون اساسی‌ منافات دارد.

پیش از این، محمد بطحایی در روز ۲۴ مرداد سال جاری، هنگام دفاع از برنامه‌هایش برای سمت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر «توسعه عدالت آموزشی»‌ گفته بود که این موضوع «محور برنامه‌اش» خواهد بود برای «بهبود منزلت و معیشت معلمان» تلاش خواهد کرد.

این شورا همچنین از این موضوع که در بودجه سال ۹۷ «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده که بخشی از فضاهای آموزشی خود را تغییر کاربری دهد»‌ انتقاد کرده و نوشته است: بر اساس آنچه که «در سال گذشته رخ داده و انتظار می رود با تصویب این تبصره نیز روند آن ادامه یابد، این است که بخشی از فضاهای آموزشی که دارای موقعیتی تجاری هستند، تغییر کاربری داده شوند و به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار گردد».

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران،‌ به این ترتیب، «با تغییر کاربری بخشی از فضای آموزشی، از مساحت فضا کاسته شده و این امر باعث می‌شود فضای آموزشی برای دانش‌آموزان تنگ‌تر شود» و همچنین «در کارکرد آموزشی و فرهنگی این اماکن و فضاها اختلال ایجاد می‌کند».

بحث تغییر کاربری فضای آموزشی در شرایطی مطرح شده است که محمد بطحایی در مرداد ماه بر «بهبود کیفیت فضا و تجهیزات»‌ در مدارس تاکید کرده بود.

پیش از این، شماری از معلمان و فعالان حقوق صنفی معلمان در ایران بارها خواستار تعیین «بودجه عادلانه» برای آموزش و پرورش، یعنی «بودجه لازم برای تامین آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش‌آموزان ایرانی و همچنین تخصیص یک دستمزد عادلانه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور» شده اند.

با این همه، دولت حسن روحانی پاسخی به این خواسته‌ها نداده است.

کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران/ب.ک

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG