دادستان کل کشور می‌گوید پاسخ وزارت اطلاعات به درخواست‌های چندباره قوه قضائیه برای معرفی فهرست مدیران دوتابعیتی به این مجموعه٬ «قانع‌کننده» نبوده است.
محمدجعفر منتظری با اعلام این مطلب در گفت و گو با تلویزیون دولتی ایران در روز شنبه ۱۴ بهمن، یکی از راه‌های ضربه‌زدن «دشمن» را «نفوذ» معرفی کرد و افزود که موضوع «دو تابعیتی‌ها یک خطر بالقوه‌ای» برای ایران است.
آن‌طور که این مقام قضایی گفته٬ از آن رو که مدیران دوتابعیتی٬ تابعیت دوگانه خود را «مخفی می‌کنند٬ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید چنین عواملی را شناسایی کنند».
محمدجعفر منتظری با بیان اینکه قوه قضائیه٬ «ابزار و اطلاعات» لازم در زمینه مدیران دوتابعیتی را ندارد٬ اضافه کرد که «دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه باید این افراد را شناسایی کنند».
وی در ادامه از «نامه‌نگاری» چند باره قوه قضائیه و شخص خود با وزارت اطلاعات برای معرفی افراد و تابعیتی خبر داد و گفت که «مجددا امسال نیز لیست دیگری را برای وزارت اطلاعات فرستادم و چندین بار نیز پیرو به آن زدیم و اخیرا وزارت اطلاعات یک پاسخ کلی داده است که قانع کننده نبود».
دادستان کل کشور همچنین از ارسال نامه «در دو روز اخیر» به وزارت اطلاعات و درخواست فهرست اسامی مدیران دوتابعیتی و مشخصات آنها خبر داد.
این مقام قضایی از دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی خواست «روی این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند» و ابراز امیدواری کرد با توجه به «ورود» مجلس به این موضوع٬ «اقداماتی انجام دهند که دست قوه قضائیه در برخورد با این مسئله مهم باز باشد».
وی همچنین اضافه کرد که «در برخی از دستگاه‌ها، چند نفر دو تابعیتی در میان آنها است که امیدواریم خود مسئولین دستگاه‌ها نسبت به این موضوع اقدام کرده و آنها را از مدیریت عزل کنند».
دادستان کل ایران بدون اشاره به نام این نهادها٬ از وزارت اطلاعات خواست در این زمینه «بانک اطلاعاتی‌اش را به‌روز و دسترسی را آسان‌تر کند».
موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سال‌های اخیر نیز برخی از سیاستمداران اصول‌گرا و مقام‌های قوه قضائیه٬ از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شده‌اند.
در حالی که مقام‌های قوه قضائیه بارها از وجود مدیران دو تابعیتی در دولت خبر داده‌اند، محمود علوی٬ وزیر اطلاعات و دیگر مقامات دولت یازدهم این گزارش‌ها را تکذیب کرده اند.
آقای علوی پیشتر گفته بود در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دو تابعیتی نداریم» و موضوع دو تابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان علیه دولت تدارک دیده‌اند.
سوم بهمن‌ماه نیز یک نماینده اصولگرای مجلس از تهیه طرحی با عنوان «اصلاح قانون تابعیت» خبر داد که به گفته وی، بر اساس «کشفیات و بررسی‌های» هیئت «تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» تهیه شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی بدون اشاره به جزئیات٬ گفت که این طرح در «هفت ماده تهیه شده و به زودی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود».
این نماینده همچنین هدف از تهیه طرح «اصلاح قانون تابعیت» را «مقابله با دوتابعیتی‌ها» عنوان کرد.
این عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت مجلس٬ روز ۲۶ دی نیز اعلام کرده بود که «۱۰۰ مسئول کشور، دوتابعیتی و دارای گرین کارت» هستند.
وی اضافه کرده بود که «در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دو تابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارت‌خانه وجود ندارد».
آقای حاجی دلیگانی از عملکرد وزارت کشور در این زمینه نیز انتقاد کرده و گفته بود که این وزارت‌خانه «در شناسایی افراد دو تابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است».
