لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۰۳

روحانی: شنود باید قانونی باشد٬ نمی‌شود همه در کار دولت مداخله کنند


حسن روحانی سال گذشته متن «منشور حقوق شهروندی» را امضا کرد. با این حال، انتقادها درباره اجرایی نشدن این منشور بالا گرفته است.

رئیس جمهوری ایران از انتقادها نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۹۷ ابراز خوشنودی کرد٬ خواستار احترام به حریم خصوصی افراد شد٬ به همه ارگان‌هایی که شنود می‌کنند٬ گفت که باید این اقدام را بر اساس «قانون» انجام دهند و افزود که نهادها و ارگان‌ها نباید در امور وزرا، از جمله وزیر خارجه و علوم دخالت کنند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه ۲۸ آذر این سخنان را در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی ابراز داشت.

آقای روحانی با تاکید بر «دسترسی مردم به اطلاعات» گفت که «همه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می‌شود».

وی با ابراز خوشحالی از نقد بودجه پیشنهادی سال ۹۷ دولت به مجلس نیز گفت که «شاید باور نکنید، اگر بگویم چقدر خوشحالم، وقتی بودجه ما به مجلس رفت و از فردا در فضای مجازی، غوغایی بپا شد؛ چقدر قشنگ».

حسن روحانی با بیان اینکه «دست» افرادی که «سازمان برنامه و بودجه، دولت و شخص رییس جمهور» را نقد می‌کنند٬ «می‌بوسم»٬ اضافه کرد که «مردم دارند مقایسه می‌کنند، می‌گویند فلان دستگاه فرهنگی اینقدر میلیارد تومان بودجه برایش گذاشتید. اعتراض می‌کنند و می‌گویند چرا اینقدر زیاد».

رئیس جمهوری ایران بدون اشاره به نام نهاد یا ارگانی اضافه کرد که «یک فهرست بلندبالایی بود از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول از ما می‌گرفتند، اول سال به آنها پول می‌دادیم، یک روز هم اگر دیر می‌شد، اعتراض می‌کردند که چرا دولت پول ما را نداده و چرا دیر داده است».

به گفته وی٬ «بعد می‌گوییم این پول را کجا صرف کردید، می‌گفتند به شما ربطی ندارد. پولی دادید به ما،‌ خداحافظ شما، ما هر کجا بخواهیم صرف می‌کنیم».

حسن روحانی اضافه کرد که «بعضی از آن پول‌ها صرف تخریب دولت می‌شد... که به نظرم مهم نیست. اما این پول کجا خرج شد و رفت».

رئیس جمهوری ایران اضافه کرد: «دستگاهی،عمومی غیردولتی است، این دستگاه از مردم و خزانه پول ، عوارض و مالیات نمی‌گیرد، البته اشکال ندارد، خودشان جایی با پول خودشان کار ‌کنند اما اگر بنا شد از خزانه یعنی از بیت‌المال و جیب مردم پولی بگیرد، باید گزارش بدهند».

ستایش حسن روحانی از نقد اختصاص بودجه سال ۹۷ در شبکه مجازی در شرایطی ابراز شد که او اشاره ای به انتقادها از کاهش یارانه ها و افزایش قیمت حامل های سوخت و یا آب و برق در این شبکه ها نکرد.

پیشتر محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، روز یکشنبه ۲۶ آذر، گفته بود: «توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانه کشور شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود».

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش راه‌حل مبارزه با فساد را نیز «شفافیت» اعلام کرد و گفت: «اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم».

حسن روحانی افزود: «باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه، ما را مشاهده کنند».

حریم خصوصی افراد به کسی ربطی ندارد

وی در بخش دیگری از سخنانش از شرکت در جلسات متعدد روزانه با ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف در طول پنج ماه گذشته خبر داد که به گفته وی می‌گفتند «آنجا را فیلتر کنیم و آن شبکه را ببندیم» و او هم علت آن را جویا می‌شده است.

آقای روحانی افزود: «می‌گفتم چرا؟ و ایرادی را پیدا کرده و می‌گفتند. آیا اگر یک راننده تخلف کرد، باید بزرگراه‌ها را ببندیم؟ این چه حرف و استدلالی است؟»

وی یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در ایران را استفاده از «فضای مجازی و اینترنت» عنوان کرد و گفت که «مگر می‌شود در دنیای امروز، از فضای اینترنت خارج شد و بگوییم که می‌خواهیم اشتغال درست کنیم؟ مگر شدنی است؟»

روحانی با تائید وجود «خطر» در اینترنت٬ خواستار آموزش نوجوان‌ها در آموزش و پرورش درباره فضای مجازی شد و بر ضرورت وجود اینترنت «امن و سالم و راحت و ارزان» در ایران تاکید کرد.

وی به مردم قول داد که دست وزیر ارتباطات «روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت» و «خواب برخی برای فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی٬ تعبیر» نخواهد شد.

پیش از این، محمد جواد آذری جهرمی، وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، روز ۱۳ آذر گفته بود که دادستانی کل کشور شرایطی را برای «غیرهمسان سازی فیلترینگ» در نظر گرفته و این وزارت‌خانه هم پیشنهادهای دادستانی را بررسی و «پاسخ فنی لازم» برای اجرای این پروژه را آماده کرده است.

با این همه،‌ وی روز ۱۸ آذر گفت: «موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده، از اساس کذب است. تا کنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است».

مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در زمستان سال ۹۳، طرح «فیلترینگ هوشمند» را درباره اینستاگرام اجرا کرده کرده بودند.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه «یک فضای امنیتی نمی‌خواهیم»‌افزود: «نمی‌خواهیم برویم ببینیم در زندگی و امور خانوادگی مردم چه خبر است؟ دو تا دوست چه می‌کنند؟ کی به چه کسی و فلان فرد سیاسی یا حزب سیاسی چه پیامک زد و چی گفت؟»

وی با بیان اینکه «رها کنیم، دست برداریم و مردم را آزاد بگذاریم٬ اضافه کرد که آن دوره گذشت، والله گذشت، ول کنید».

آقای روحانی گفت که «طرف می‌خواهد در مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس تحصیل کند، چه کار داری به زندگی‌اش؟... حراست می‌رود از همسایه می‌پرسد که این جوان، جوان خوبی است؟ اینکه در خانه‌اش زندگی می‌کند، همسرش است؟ به شما چه ربطی دارد؟ این غلط‌ها دیگر چیست؟»

رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه «فکر می‌کنیم عقل مطلق هستیم و نعوذ بالله مردم بی‌خبر»٬ خواستار آزاد بودن فضای دانشگاه و نبود دانشجویان ستاره‌دار شد.

سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد دانشجویان ستاره دار در شرایطی ابراز شده است که در روزهای اخیر، انتقادهای بسیاری در مورد ستاره دار کردن دانشجویان در دوره دولت او مطرح شده است.

با این همه، حسن روحانی در یک سخنرانی به مناسبت روز دانشجو، روز ۱۶ آذر، در دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: «ستاره جایش در آسمان است نه در دانشگاه. دانشجو آمده در دانشگاه آزادانه سخن بگوید و نظراتش را مطرح کند».

این سخنان درحالی بیان شد که با وجود وعده‌های او مبنی بر از بین رفتن «فضای امنیتی» در دانشگاه‌ها، گزارش‌های متعددی درباره برخورد با فعالان دانشجویی منتشر شده است.

در این ارتباط، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هم روز ۲۵ آذر، گفت: دانشجوی ستاره‌دار «سیاسی» در ایران وجود ندارد و مشکل «اکثر» این نوع دانشجویان،«نقص پرونده» است. پس از آن، ‌مجید دری و مهدیه گلرو، دو دانشجوی ستاره دار در اعتراض به این سخنان در مقابل ساختمان این وزارت‌خانه تحصن کردند.

شنود باید بر اساس قانون انجام شود

رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه «مگر ما متخصص درست کردن پرونده برای مردم هستیم»٬ افزود که پیغمبر اسلام هم به منافقان و کفار نمی‌گفت که «دیشب چه اقدامی انجام می‌دادی؟ نمی‌گفت اگر هم می‌خواست محاکمه کند، باز هم از علمش استفاده نمی‌کرد. ولله پیغمبر شنود نمی‌گذاشت».

وی موارد استفاده از شنود را «مشخص» دانست و گفت که «غیر از مواردی مانند تروریسم، جنایات سازمان یافته و توطئه علیه کل کشور، دیگر شنود نداریم و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی است».

روحانی اضافه کرد که به تمام دستگاه‌های امنیتی از «وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و چند تا دستگاه دیگری هم که گاهی از این کارها می‌کنند، اعلام می کنم که باید به قانون عمل شود».

وی همچنین بدون اشاره به نهادهایی که در سیاست‌گذاری‌های دولت در امور مختلف دخالت می‌کند٬ گفت که «در مسأله فرهنگ، وزیر ما مسئول است. وزیر فرهنگ و وزیر آموزش و پرورش ما مسئول است. اینها مسئولیت دارند. در سیاست خارجی وزیر خارجه ما مسئول است».

حسن روحانی با بیان این که «نمی‌شود همه بخواهند مداخله کنند»، افزود: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و همه ما باید قانون اساسی را اجرا کنیم. ما چیزی فرای قانون اساسی و قانون در این کشور نداریم».

وی در بخش دیگری از سخنان خود از وزرا و مسئولان خواست تا از اجرای حقوق شهروندی گزارش ارائه کنند که در طول یک سال گذشته چه اقداماتی برای اجرای حقوق شهروندی را انجام داده‌اند و اعلام کنند چه برنامه‌هایی برای اجرای حقوق شهروندی برای سال آینده دارند.

بحث حقوق شهروندی در شرایطی مطرح شده است که سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های صنفی از عملکرد وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در برخورد با فعالان صنفی انتقاد کرده اند. در این ارتباط، ‌محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز، مسئولان اداره اطلاعات شهر سنندج را متهم کرد که در اردیبهشت سال ۹۴، به دلیل بی توجهی و تحویل ندادن داروهایش، باعث شدند که کلیه هایش از کار بیفتند. تاکنون وزارت اطلاعات به این موضوع پاسخ نداده است.

حسن روحانی شعارهای مربوط به «حقوق شهروندی» را از زمان نخستین کارزار انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ مطرح کرد و سال گذشته نیز در مراسمی، متن موسوم به «منشور حقوق شهروندی» را امضا کرد. با این حال در طول ماه‌های اخیر انتقادها درباره اجرایی نشدن این منشور بالا گرفته است.

در این میان، بحث درباره منشور حقوق شهروندی در ادامه اختلاف نظر میان طیف‌های گوناگون جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در نزدیک دو دهه گذشته بر سر چگونگی تفسیر فقه و شرع و قوانین مصوب بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ابراز می شود.

همزمان مدافعان حقوق بشر و برابری حقوق زن و مرد در کنار حامیان حقوق اقلیت‌های دینی،‌ مذهبی، قومی و منتقدان حکومت دینی، در نزدیک چهار دهه ای که از انقلاب ۵۷ می‌گذرد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق قانونی و شهروندی ایرانیان متهم و موارد آن را در گزارش‌های متعدد فهرست کرده اند.

سرکوب بهائیان در ایران همواره با انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو بوده و در تازه‌ترین مورد عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امورحقوق بشر ایران، در گزارش‌ی به مجمع عمومی سازمان ملل از «آزار و اذیت بهائیان در ایران» انتقاد کرد و بازداشت و محرومیت آنان از تحصیل را مصداق «نقض حقوق بشر» دانست.

به جز پیروان آئین بهایی، برخی دیگر از اقلیت‌های دینی در ایران، از جمله سنی‌ها و نوکیشان مسیحی نیز با فشارهای متعددی روبه رو بوده‌اند. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی در جهان از این اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز با تصویب قطعنامه‌ای از جمله از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی ابراز نگرانی کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول این گزارش‌ها را مردود دانسته‌اند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG