لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۲۷

بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۴.۳ درصد خواهد بود


بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان طی سال جاری میلادی نیز به ۳.۱ درصد خواهد رسید که یک دهم درصد بیشتر از سال گذشته است.

یک روز بعد از انتشار گزارش سازمان برنامه و بودجه و پیش بینی رشد اقتصادی (با نفت) ۵.۵ درصدی برای سال آینده خورشیدی، بانک جهانی گزارشی از چشم انداز اقتصاد جهان در سال جاری میلادی منتشر کرد که رشد تولید ناخالص ملی ایران را تنها ۴.۳ درصد ارزیابی کرده است.

بر اساس این گزارش که در وب‌سایت رسمی بانک جهانی منتشر شد، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی نیز هر کدام ۴.۳ درصد خواهد بود.

صندوق بین المللی پول نیز در گزارش ماه گذشته خود پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری ۴.۲ درصد خواهد بود.

پیش‌بینی خود ایران از رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در حالی ۵.۵ درصد پیش‌بینی شده که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که قیمت نفت را بشکه‌ای ۵۵ دلار حساب کرده است و اگر قیمت نفت ۶۰ دلار در نظر گرفته شود، رشد اقتصادی به ۵.۷ درصد نیز خواهد رسید.

قیمت نفت در بودجه سال جاری ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. قیمت نفت سنگین ایران مقداری پایین تر از قیمت نفت شاخص برنت است. بر اساس ارزیابی‌های بین‌المللی، مانند آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک، انتظار می‌رود قیمت نفت خام برنت در سال جاری میلادی حدود ۶۰ دلار باشد.

مهرداد عمادی، اقتصاددان و کارشناس ارشد شرکت مشاوره اقتصادی و انرژی «بتاماتریکس» لندن، در گفت‌وگو با رادیو فردا عقیده دارد که با توجه به مولفه‌های سیاسی-اقتصادی موجود، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ایران بیشتر از ۴ درصد نباشد. «اگرچه قیمت نفت در سال جاری و سال آینده خورشیدی بسیار بالاتر از سال قبل آن خواهد بود، اما قیمت نفت مانند دهه‌های گذشته مولفه‌ای اساسی برای رشد اقتصادی ایران نیست، چرا که هزینه‌های جاری کشور، بوروکراسی و ناکارآمدی مدیریت دولت به شدت بالا رفته است».

وی می‌افزاید:‌ «برای نمونه، هزینه توسعه یک پروژه نفتی در ایران طی ۲۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شده است، بدون اینکه کارایی بالا رود. اگرچه قیمت نفت بالا رفته است، اما هزینه های جاری و تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها که حفره‌های سیاه اقتصادی ایران از لحاظ میزان بدهی دولت به این نهادها است، افزایش یافته است».

به‌گفته آقای عمادی، موضوع دوم، تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای لغو برجام در صورت عدم حل «ایرادهای» آن است که اقتصاد ایران را زیر سایه تحریم‌ها قرار داده است.

او اضافه می‌کند: «اخیرا بریتانیا و آلمان نیز، بدون اینکه برجام را به هم بزنند، تصمیم به افزایش تحریم‌های ایران گرفته‌اند تا نشان دهند که نسبت به فعالیت‌های موشکی و مداخله ایران در منطقه بی توجه نیستند. به نظر می رسد که هدف ترامپ، اعمال فشار به کشورهای دیگر از جمله چین برای کاهش تجارت با ایران، خصوصا خرید نفت این کشور است که می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد ایران بگذارد».

اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، یعنی سال لغو تحریم‌ها، بةخاطر افزایش چشمگیر صادرات نفت جهشی چشمگیر داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران و صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ۱۲.۵ درصد رشد داشت و ارزش افزوده نفت ۶۶ درصد بود. اما در سال گذشته، ارزش افزوده نفت تنها ۶.۶ درصد بود، چون رشد تولید و صادرات نفت ایران به سقف نهایی خود رسیده بود و افزایش تولید چندانی نداشت.

در این میان، بانک جهانی حتی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۱۳.۴ درصد ارزیابی کرده است، اما در سال گذشته این رقم به ۳.۶ درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان طی سال جاری میلادی نیز به ۳.۱ درصد خواهد رسید که یک دهم درصد بیشتر از سال گذشته است و این رشد برای دو سال آینده نیز تقریبا حدود ۳ درصد خواهد بود.

این گزارش می‌گوید که چشم انداز اقتصادی جهان در سال جاری میلادی «روشن» است، چرا که اقتصاد کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و همچنین اقتصادهای نوظهور بهبود چشمگیری داشته است.

وب‌سایت بانک جهانی و دیگر منابع خبری/ب.ک

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG