مهرداد جمشیدیان ۵۲ ساله می‌گوید زمانی که جنازه مادر و برادر او در خانه‌ای در جنوب تهران پیدا شد او در بلاروس به‌سر می‌برد، مسئله‌ای که مقام‌های ایرانی آن را زیر سؤال برده و مهرداد جمشیدیان را از مظنونان این پرونده معرفی می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بر استرداد و محاکمه او در ایران اصرار دارند اما مهرداد جمشیدیان طی هفت سال گذشته توانسته است که از استرداد خود جلوگیری کند و این موضوع اکنون برخی ابعاد سیاسی هم به‌خود گرفته‌است.
مهرداد جمشیدیان در سال ۱۹۹۳ به بلاروس نقل مکان کرد و او و همسر بلاروسی‌اش سه فرزند دارند.
مأموران انتظامی در پاییز ۱۳۹۱ در جنوب تهران جسد اعظم نقاش اصل و اسماعیل - مادر و برادر مهرداد جمشیدیان - را پیچیده در پتو، در پستوی خانه‌ای یافتند؛ قتل‌هایی که گفته می‌شود بر سر مسئله ارث و میراث پدری خانواده رخ داده است.
پس از آن بلاروس بر اساس یک اخطار پلیس بین‌الملل مهرداد جمشیدیان را در دسامبر ۲۰۱۲ بازداشت کرد و سپس ایران خواستار استرداد او شد.
جمشیدیان می‌گوید که جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت برادرش در جنبش سبز، او را هدف قرار داده است.
جمهوری اسلامی این گفته را رد کرده و سفارت ایران در مینسک حتی گفته است او به خاطر اینکه در سال ۲۰۰۲ به مسیحیت تغییر دین داده است هم با آزار و اذیت در ایران روبه‌رو نخواهد شد.
پس از درخواست استرداد از سوی ایران، دادستان‌های بلاروس از ایران خواستند تا ضمانت دهد جمشیدیان را به خاطر جرم دیگری محاکمه نکند یا بدون اجازهٔ مینسک او را به کشوری ثالث منتقل نکند.
بنا بر سندی که به رؤیت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی رسیده است، مقام‌های قضایی بلاروس با اعلام اینکه جمهوری اسلامی از دادن این ضمانت‌ها سر باز زده و مدرک دیگری نیز مبنی بر دست داشتن جمشیدیان در این قتل‌ها ارائه نکرده است، درخواست استرداد او را رد کرده‌اند.
دادستان‌های بلاروس می‌گویند از ایران درخواست مدارک بیشتری کرده بودند چرا که «برگه‌های ارائه‌شده از سوی ایران چیزی را ثابت نمی‌کند».
تاریخ اعتبار گذرنامه ایرانی جمشیدیان مدتی است منقضی شده و او که پس از بازداشت اولیه آزاد شده بود دوباره به این خاطر از مدتی پیش در بازداشتگاهی در مینسک به‌سر می‌بَرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده‌است که بلاروس در صورت فرستادن جمشیدیان به ایران مرتکب نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد شد.
این کمیته دلیل آن را کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه شکنجه، اعتراف‌گیری و روندهای دادرسی ناعادلانه عنوان کرده‌است.
اما بلاروس ظاهراً این تذکر کمیته حقوق بشر را نادیده گرفته و وزارت کشور بلاروس ماه گذشته دستور استرداد مهرداد جمشیدیان را صادر کرد.
بلاروس تنها کشور اروپایی است که هنوز در آن حکم اعدام صادر می‌شود و کشورهای غربی نوع حکمرانی در این کشور را «فاسد و دیکتاتوری» توصیف می‌کنند. بلاروس با جمهوری اسلامی ایران روابط گرمی دارد.
هم‌اکنون خانواده جمشیدیان و گروه‌های حقوق بشری در حال اقدام برای جلوگیری از اجرای فرمان استرداد او هستند.
فعالان حقوق بشر به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌گویند که هم وزارت خارجه و هم وزارت کشور بلاروس در حال حاضر گزارش‌های خود از پرونده جمشیدیان را به دولت الکساندر لوکاشنکا، رئیس‌جمهوری بلاروس، فرستاده‌اند.
آقای لوکاشنکا به تازگی نیز خواستار تقویت روابط اقتصادی کشورش با جمهوری اسلامی شده است.
وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه بلاروس به درخواست‌های رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی برای ارائه نظر یا اطلاعاتی در این زمینه پاسخ مثبت نداده‌اند.
انیرا برانیتسکایا، از کنشگران سازمان حقوق بشری بلاروسی «هیومن کُنستانتا» به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می‌گوید که مهرداد جمشیدیان «ممکن است هر لحظه به ایران فرستاده شود. اما اکنون روشن است که اخراج او عمدتاً یک تصمیم سیاسی خواهد بود».
