نهاد خیریه «جمعیت امام علی» روز سه‌شنبه، سوم خرداد، از تأیید حکم انحلال خود خبر داده و گفت که «سنبه تمامیت‌خواهان برای دستگاه قضا، بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است».
این نهاد خیریه در اطلاعیه‌ای نوشت: «تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی است.»
جمعیت امام علی یک بنیاد مردم‌نهاد خیریه است که در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده است، اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی رد می‌کنند.
این نهاد خیریه در اطلاعیه خود تأیید حکم انحلالش را در راستای «تضعیف نهادهای مدنی» توصیف کرده و افزوده است که این اقدام در زمانی صورت گرفته که مشقت‌های اقتصادی موجب شده «هزاران کودک، تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز و دسترسی به نیازهای ابتدایی برخوردار باشند».
این موسسه روز ۱۳ اسفند ۹۹ با شکایت وزارت کشور در دادگاه بدوی حکم به انحلال گرفت.
حکم انحلال جمعیت امام علی که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد، در حالی با درخواست و شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی صادر شد که این نهاد مدنی در سال‌های اخیر در محلات حاشیه‌ای ۲۰ استان ایران خدمات حمایتی به شش هزار کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه کرده بود.
پیشتر هم کمپین حقوق بشر در ایران انحلال جمعیت «امام علی» را «گواه دخالت مقامات حکومتی در روند فعالیت‌های موسسات و نهادهای مستقل و مردم‌نهاد در ایران» عنوان کرده بود.
شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، تیر ۱۳۹۹ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و ششم آبان با سپردن وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
اتهام او پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه، «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد.
جمعیت امام علی در اطلاعیه تازه خود در روز سه‌شنبه گفته است که «کلیه راه‌های قانونی جهت تغییر این رای و سیاق ناعادلانه را برای خود محفوظ» می‌داند.
