خبرگزاری فارس خبر داد که در جلسه روز شنبه، ۲۳ اردیبهشتِ سران سه قوه، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، برگزاری دادگاه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی را اقدامی «جناحی» خوانده است.
بر اساس این گزارش، حسن روحانی گفته که قوه قضائیه در این باره «برخورد جناحی» می‌کند.
به گفته خبرگزاری فارس، در این جلسه این سخنان آقای روحانی با واکنش ابراهیم رئیسی، رئیس و غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه مواجه شده است.
ریاست جمهوری و قوه قضائیه ایران به این خبر واکنش نشان نداده‌اند.
روابط عمومی ریاست‌جمهوری ایران روز شنبه نیز اعلام کرده بود که «ایرادهای فراوانی» به طرح «دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی» وارد بود، اما این طرح از سوی رئیس پیشین قوه قضائیه برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شد و مورد تایید او قرار گرفت.
پس از خروج آمریکا از برجام و بحران در بازار ارز ایران با پیشنهاد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی «دادگاه‌های جدید علیه اخلال اقتصادی» تصویب شد.
آرای صادره این دادگاهها به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است. این دادگاهها که با حکم‌های آن چند نفر اعدام و تعدادی نیز به زندان بلندمدت محکوم شدند انتقاد برخی از حقوقدانان را نیز به دنبال داشت.
پیش از این نیز برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بارها قوه قضائیه را به «برخورد جناحی» در مبارزه با فساد متهم و اعلام کرده‌اند که دادگاهها به فساد مالی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و بستگان افراد نزدیک به او رسیدگی نمی‌کنند.
۱۲۴ فعال مدنی اصول‌گرا: قوه قضائیه نیازمندترین نهاد به اصلاح است
ابراهیم رئیسی وعده داده که در دوره مدیریت او با فساد برخورد خواهد شد. با این حال تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌های متعددی تاکید کرده‌اند که در دوره مدیریت او تنها برای فعالان سیاسی و مدنی حکم‌های زندان طولانی‌مدت صادر شده است.
در همین حال ۱۲۴ فعال دانشجویی و مدنی اصول‌گرا در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشتند که «با وجود تبلیغات گسترده در باب مبارزه با فساد اقتصادی و تحول قضایی» در دوره مدیریت او «تداوم و تشدید سرکوب معترضان اعم از دانشجو، کارگر، معلم، فعالین سیاسی و…» برجسته است.
نویسندگان این بیانیه خطاب به آقای رئیسی تاکید کردند: «درصورتی که واقعاً اراده اصلاح و مبارزه با مفاسد را دارید از قوه خودتان شروع کنید که نیازمندترین است، پیش از آنکه زندگی مردم و فرصت خودتان را با چنین احکام و رویه‌های ناصوابی تباه کند».
محمدرضا زائری، عبدالرضا داوری، سعید زیباکلام، سیاوش حاتم، محمد جواد معتمدی نژاد و تعدادی از اعضای سابق «مجمع عدالتخواه دانشجویی» از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
انتقاد احمد توکلی از حکم کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه
در هفته‌های گذشته برای تعدادی از فعالان حقوق کارگران و فعالان مدنی حکم‌های سنگین زندان صادر شده است.
در همین حال احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مطلبی به حکم صادر شده برای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اعتراض کرد.
وی نوشت: «حتی اگر در تجمعات و تظاهرات تظلم‌خواهانه کارگری جرمی هم واقع شده باشد، حکومت تا می‌شود باید نادیده بگیرد و در موارد ضروری برای تعقیب، از سخت‌گیری بپرهیزد. مقصود، صدور حکم متفاوت بین غنی و فقیر در ارتکاب جرم واحد با شرایط یکسان نیست، بلکه دقت در درک تفاوت‌های واقعی است و اولویت در رسیدگی».
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، به ۱۴ سال حبس، سپیده قلیان، فعال کارگری به ۱۹ سال و شش ماه، و محمد خنیفر، کارگر نیشکر هفت‌تپه، به شش سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی، از اعضای زندانی نشریه گام، هر یک به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
پس از واکنش‌ها به این احکام، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در خصوص آرا صادرشده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر «دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد».
