بر اساس اطلاعیه‌ای که روز اول اسفند در بولتن رسمی دولت عراق منتشر شد، قانون ممنوعیت فروش نوشیدنی‌های الکلی مصوب سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شده است.
منتقدان این قانون آن را نشانه نفوذ گروه‌های اسلام‌گرا در دولت و تهدیدی برای آزادی‌های مدنی و اجتماعی می‌دانند.
به گزارش روز دوشنبه ۱۵ اسفند خبرگزاری رویترز، دولت عراق در مورد تاخیر هفت ساله در اجرای این قانون هیچ توضیحی نداده است ولی کارشناسان معتقدند که نفوذ و قدرت گروه‌های اسلام‌گرا در دولت فعلی عراق در مقایسه با دولت‌های قبلی افزایش یافته است.
طبق این قانون فروش نوشیدنی‌های الکلی وارداتی در بازار عراق ممنوع می‌شود و شرکت‌های داخلی نیز حق تولید محصولات مشابه یا جایگزین ندارند.
بر اساس متن دستورالعملی که از سوی دولت به تمامی نهادها ارسال شده و نسخه‌ای از آن در اختیار رویترز قرار گفته است، اداره مرزبانی و پلیس فرودگاه‌ها موظف شده‌اند نوشیدنی‌های الکلی را که مسافران با خود به عراق می‌آوردند ضبط کند.
به‌رغم اجرای این ممنوعیت، فروشگاه‌های نوشیدنی الکلی در بغداد و شهرهای دیگر به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند و صاحبان آن‌ها می‌گویند که ممنوعیت تاکنون به‌طور رسمی به آن‌ها ابلاغ نشده است.
مقامات عراقی حاضر نشدند به سئوالات خبرگزاری رویترز در این مورد پاسخ دهند.
عراق یک جامعه سنتی است و اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نوشیدن الکل در اسلام حرام است و بخش عمده جمعیت عراق از آن پرهیز می‌کنند. ولی منتقدان این قانون تاکید می‌کنند که حکومت عراق یک نظام اسلامی نیست.
جواز فروش نوشیدنی‌های الکلی فقط برای افراد غیرمسلمان صادر شده است. هر چند نوشیدن الکل در اماکن عمومی ممنوع نیست ولی کار پسندیده‌ای تلقی نمی‌شود. معدود نشانه نوشيدن الکل در اماکن عمومی در برخی از گردهمايی‌های مردان جوان در ساحل رود دجله در شهر بغداد ديده می‌شود.
اسوان الکلدانی، عضو مسیحی پارلمان عراق، معتقد است که اعمال این ممنوعیت نقض آزادی‌های دمکراتیک مندرج در قانون اساسی عراق است و از این ممنوعیت به دادگاه قانون اساسی عراق شکایت کرده است.
برخی از مردم نگرانند که عراق نیز همچون همسایه‌اش ایران به یک حکومت اسلامی بدل شود.
علی صاحب، کارشناس امور سیاسی در بغداد، گفت: «عراق یک حکومت اسلامی نیست و پیروان ادیان و مذاهب گوناگونی در این کشور زندگی می‌کنند. در برخی از این ادیان نوشیدن الکل مجاز است و حکومت مرکزی نمی‌تواند یک جهان‌بینی یا دیدگاه مشخص را به تمامی شهروندان تحمیل کند».
در اکتبر گذشته، پس از حدود یک سال بحران و چانه‌زنی، بالاخره ائتلافی از گروه‌های شیعه متمایل به جمهوری اسلامی توانستند دولت ائتلافی جدید عراق را تشکیل دهند.
از زمان سقوط حکومت صدام حسین پس از حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۳ تاکنون اکثریت کرسی‌های پارلمان عراق در کنترل گروه‌های سیاسی شیعه بوده است. شیعیان حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
با این همه، مقررات مربوط به فروش و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در مقایسه با بسیاری از کشورهای مسلمان و به خصوص همسایگان این کشور نظیر عربستان سعودی و کویت نسبتا آزاد بوده است.
