دادگاه عالی عراق با صدور حکمی اعلام کرد که طبق قانون اساسی اختیار انحلال پارلمان را ندارد؛ صدور این حکم بحران سیاسی ۱۱ ماهه در عراق بر سر تشکیل دولت جدید را تشدید خواهد کرد.
انحلال پارلمان و فراخواندن انتخابات سراسری مطالبه اصلی مقتدی صدر، روحانی شیعه پرنفوذ عراق، است.
ائتلاف سیاسی به رهبری مقتدی صدر در انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته بیشترین آرا را به دست آورد، ولی از کسب اکثریت لازم برای تشکیل دولت بازماند.
طرفداران او برای جلوگیری از تشکیل دولت توسط گروه‌های رقیب، اوایل مرداد به ساختمان پارلمان هجوم بردند و پس از تخلیه ساختمان مدت‌ها در اطراف آن تحصن کردند.
تحت تاثیر درگيری‌هايی که بین هواداران مقتدی صدر و نیروهای امنیتی و گرو‌های رقیب روی داد، روند تشکیل دولت جدید به تاخیر افتاد.
در پی اعلام حکم دادگاه عالی عراق در روز چهارشنبه ۱۶ شهریور و رد درخواست مقتدی صدر که به‌دلیل پرهیز از تشدید تنش در کشور به تاخیر افتاد، بن‌بست سیاسی بخصوص بین مقتدی صدر و رقبای اصلی او که گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران هستند عمیق‌تر خواهد شد.
در نتیجه این حکم، تصمیم‌گیری در مورد انحلال پارلمان به اعضای این نهاد واگذار می‌شود که طبق قانون اساسی مستلزم تشکیل جلسه رسمی پارلمان و رای موافق دو سوم از اعضای این نهاد است؛ مقتدی صدر با این روش مخالف است چون از حمایت لازم در پارلمان برخوردار نیست.
در پی صدور حکم دادگاه عالی عراق نیروهای امنیتی برای جلوگیری از واکنش هواداران مقتدی صدر، ورودی‌های «منطقه سبز» که ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آن‌جا قرار دارند را مسدود کردند.
هفته گذشته در جریان درگیری‌های دو روزه بین هواداران مقتدی صدر و نیروهای امنیتی در این منطقه، دست‌کم ۳۰ نفر کشته شدند. درگیری‌های خشونت‌آمیز زمانی پایان یافت که مقتدی صدر از هوادارانش خواست از این منطقه خارج شوند.
رقبای شیعه مقتدی صدر که تحت عنوان «چارچوب هماهنگی» فعالیت می‌کنند، با برگزاری انتخابات زودرس مخالف نبودند ولی تاکید می‌کردند که چنین تصمیمی مستلزم تشکیل جلسات رسمی پارلمان برای رای‌گیری در مورد قانون جدید انتخابات و تصمیم‌گیری در مورد انحلال پارلمان است.
مقتدی صدر با این طرح مخالفت کرد و از دادگاه عالی عراق خواسته بود که پارلمان را منحل کند.
