دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز چهارشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد که تحقیقات رسمی برای رسیدگی به پرونده‌های «جنایات جنگی» صورت گرفته در اراضی واقع شده در «مرزهای سال ۱۹۶۷» آغاز شد؛ امری که بلافاصله خشم شدید سران اسرائیل و خشنودی عمیق فلسطینیان را در پی آورد.
به گزارش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اسرائیل، فاتو بن‌سوده، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آغاز تحقیقات در خصوص «جنایات جنگی» صورت گرفته در قبال فلسطینیان را «تایید می‌کند».
خانم بن‌سوده افزود که دادستانی دیوان این تحقیقات را «منصفانه، به صورت مستقل و بدور از هراس»، و با هدف روشن شدن «تمامی واقعیات»، در راستای اجرای اهدافی که به خاطر آن این دیوان برپا شده، انجام خواهد داد.
فاتو بن‌سوده یادآور شد که دیوان لاهه ماه گذشته رای داد که بر اساس تعریف حوزه کاری دیوان، که در سال ۲۰۱۴ تصریح شد، از صلاحیت لازم برای رسیدگی به «جنایات جنگی» صورت گرفته در اراضی فلسطینی برخوردار است.
رای ماه گذشته دیوان در خصوص صلاحیت آن پس از پنج سال رایزنی و بررسی‌های مقدماتی پرونده‌های «جرایم» صورت گرفته، صادر شده بود.
پرونده‌های «جنایات جنگی» در مرزهای سال ۱۹۶۷ شامل عملیات و اقدامات اسرائیل در قبال فلسطینیان ساکن کرانه باختری، نوار غزه و همچنین بخش شرقی بیت‌المقدس/ اورشلیم شرقی است.
دادستان دیوان لاهه تاکید کرده که جنایات جنگی شامل عملیات گروه‌های مسلح فلسطینی مانند حماس نیز هست. اما اسرائیل آن را عملا دستوری علیه خود تلقی کرده است.
به نوشته جروزالم پست، نخست وزیر اسرائیل دستور روز چهارشنبه دیوان در خصوص آغاز این تحقیقات را «مصداق بارز یهودستیزی» نامید و پرسید این دیوان چرا در مورد «جنایات جنگی ایران» تحقیق نمی‌کند؟
رئوون ریولین، رییس جمهوری اسرائیل، نیز چهارشنبه شب گفت که کشورش با دیوان لاهه همکاری نخواهد کرد.
وزیر دفاع اسرائیل یک روز پیش از دستور دادستان دیوان لاهه، آن را «تحول منفی» نامید و گفت که خود او ممکن است یکی از چند صد افسر و مقام ارشد اسرائیلی باشد که از سوی این دادگاه تحت پیگرد قرار گیرد.
ژنرال بنی گانتز روز ۱۲ اسفند به خبرگزاری رویترز گفت که اسرائیل برای حفظ مقامات و نظامیان خود در برابر دیوان لاهه، هر اقدام قانونی لازم را انجام خواهد داد و برای گرفتن مصونیت قضایی برای آنها تلاش خواهد کرد.
بخشی از عملیات نظامی که ارتش اسرائیل مظنون به ارتکاب «جنایت جنگی» علیه فلسطینیان است، در زمان ریاست ژنرال گانتز بر ستاد ارتش این کشور رخ داده است.
اما صدها تن دیگر از دولتمردان، سران و مقامات سازمان امنیت داخلی اسرائیل موسوم به شباک، نظامیان ارتش اسرائیل در یک دوره طولانی، ممکن است تحت پیگرد دیوان لاهه قرار گیرند.
زیپی لیونی، وزیر خارجه پیشین و برخی افسران ارشد اسرائیلی که در برخی سفرهای اروپایی خود در معرض بازداشت به دلیل نقش‌شان در اقدامات علیه فلسطینیان بودند، از خروج از هواپیما خودداری کرده و به اسرائیل بازگشتند.
جنگ اسرائیل در غزه در سال ۲۰۱۴ که به کشته شدن بیش از ۲ هزار فلسطینی، زخمی شدن هزاران تن دیگر و ویرانی بخش بزرگی از این باریکه منجر شد، یکی از موضوع‌های اصلی در پرونده تحقیقات دیوان لاهه علیه اسرائیل به ظن ارتکاب «جنایات جنگی» است.
ساخت و سازهای اسرائیلی در شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و بخش شرقی اورشلیم و سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان ساکن این مناطق، موضوع پرونده دیگری علیه اسرائیل در دیوان لاهه است.
فلسطینیان که ماه گذشته تایید صلاحیت دیوان لاهه را برای به جریان انداختن پرونده «جنایات جنگی» اسرائیل «یک روز تاریخی» نامیده بودند، از دستور جدید دادستان دیوان برای شروع تحقیقات علیه اسرائیل، ابراز خشنودی عمیق کردند.
تشکیلات خودگردانی دستور خانم بن‌سوده را «فرصتی برای تحقق عدالت در حق قربانیان اشغالگری» نامید.
حکومت خودگردانی از شش سال و نیم پیش که به عضویت دیوان لاهه پذیرفته شد، تاکید کرده بود که پرونده «جنایات جنگی» علیه اسرائیل را که عضو دیوان نیست، پیگیری خواهد کرد.
سازمان حماس نیز که عملا مسئولیت امور در نوار غزه را در دست دارد، تصمیم دیوان لاهه را «شجاعانه» نامید؛ این در حالی است که به گفته دادستان دیوان لاهه، حماس خود در این پرونده در مظان ارتکاب «جنایت جنگی» است.
فاتو بن‌سوده، قاضی اهل کشور گامبیا، در آخرین دوره کاری خود در مقام دادستانی ارشد دیوان کیفری لاهه این پرونده تحقیقات را به جریان انداخته است.
مقامات رسمی اسرائیل که در سال‌های گذشته همواره از خانم بن‌سوده شدیدا انتقاد می‌کردند، از این‌که به زودی یک قاضی جدید بریتانیایی دادستانی دیوان لاهه را برعهده خواهد گرفت، آشکارا ابراز خشنودی کرده بودند.
اما امیدواری تلویحی دولتمردان اسرائیل که شاید قریب‌الوقوع بودن پایان کار خانم بن‌سوده در دادستانی ارشد دیوان لاهه از شروع تحقیقات علیه اسرائیل نیز جلوگیری کند، برآورد نشد.
به گزارش رسانه‌ها، بنیامین نتانیاهو از دولت جو بایدن خواسته است تحریم‌هایی را که دولت دونالد ترامپ خرداد پارسال علیه قضات دیوان لاهه وضع کرد، حفظ کند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ، قضات دیوان لاهه و دادستان ارشد آن را به دلیل احتمال تحقیق علیه نظامیان آمریکایی در افغانستان تحریم کرد اما آنها را نیز به غرض‌ورزی وسواس‌گونه علیه اسرائیل متهم کرد.
