لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ تهران ۰۲:۵۳

مجلس اسرائیل قانون جنجالی اعدام فلسطینیان برای «جرایم تروریستی مرگبار» را تصویب کرد

ایتامار بن-گویر وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل (راست) با سنجاقی به شکل طناب دار بر یقۀ کت، و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور (چپ)
ایتامار بن-گویر وزیر تندروی امنیت ملی اسرائیل (راست) با سنجاقی به شکل طناب دار بر یقۀ کت، و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور (چپ)

پارلمان اسرائیل، کنست، دوشنبه دهم فروردین‌ماه لایحه‌ای را که اعدام «مجرمان فلسطینی در اقدامات تروریستی مرگبار» را مجاز می‌کند، تصویب کرد.

شصت و دو نماینده، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر به این لایحه رأی موافق دادند و ۴۸ نماینده رأی مخالف. یک عضو کنست به آن رأی ممتنع داد و ۹ تن هم در جلسۀ رأی‌گیری غایب بودند.

این لایحۀ‌ جنجالی که به‌دلیل «تبعیض‌آمیز بودن»، با انتقاد تند کشورهای اروپایی و گروه‌های حقوق بشری روبه‌رو بود را ایتامار بن-گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل به پارلمان آورده بود.

این سیاستمدار راست افراطی اسرائیل در جلسۀ رأی‌‌گیری کنست، به نشانۀ حمایت از تصویب این لایحه، سنجاقی به شکل «طناب دار» را به یقۀ کت خود نصب کرده بود و پس از تصویب آن‌ هم، در شبکۀ ایکس نوشت: «تاریخ‌سازی کردیم! وعده‌ای دادیم و به وعده خود عمل کردیم».

در مصوبۀ پارلمان اسرائیل آمده که مجازات اعدام می‌تواند تحت شرایط خاصی به حبس ابد تبدیل شود.

بلافاصله پس از تصویب این لایحه، یک گروه حقوق بشری اسرائیلی اعلام کرد که با ارائۀ دادخواستی به دادگاه عالی کشور، این مصوبه را به چالش کشیده است.

انجمن حقوق مدنی اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای نوشت که با ارائۀ این داخواست، خواهان ملغی‌ شدن قانون موسوم به «مجازات اعدام برای تروریست‌ها» شده است.

تشکیلات فلسطینی هم در واکنشی سریع، تصویب این قانون در پارلمان اسرائیل را «تشدیدی خطرناک» توصیف کرد.

وزارت خارجۀ‌ تشکیلات فلسطینی مستقر در رام‌الله با انتشار بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت: «اسرائیل هیچ گونه مالکیت و حاکمیتی بر سرزمین‌های فسطینی ندارد. این قانون بار دیگر طبیعت استعماری سازوکار اسرائیل را نشان می‌دهد؛ ساختاری که تلاش می‌کند قتل‌های غیرقانونی را تحت لوای قانون، مشروع جلوه دهد».

مجازات اعدام تا پیش از تصویب این قانون هم در اسرائیل قانونی بود، اما تاکنون تنها یک‌بار اجرا شده است: در سال ۱۹۶۲ علیه آدولف آیشمن از سران حزب نازی آلمان، به‌جرم جنایت علیه بشریت و ارتکاب جرائم جنگی.

تا پیش از تصویب قانون جدید، که مشخصاً فلسطینیان را هدف می‌گیرد، صدور حکم اعدام، تنها برای جرایم «خیانت، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، و جنایت علیه یهودیان در زمان جنگ» امکان‌پذیر بود.

سابقۀ مخالفت متحدان اسرائیل

بیش از سه سال پیش آنالنا بربوک، وزیر خارجه وقت آلمان هشدار داده بود که برقراری مجازات اعدام در اسرائیل، آن طور که دولت این کشور برای «تروریست‌ها» در نظر گرفته، «اشتباهی بزرگ» خواهد بود.

خانم بربوک روز سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در یک کنفرانس مشترک با الی کوهن وزیر خارجه وقت اسرائیل در برلین گفت: «ما به ویژه در مورد طرح اجرای مجازات اعدام نگران هستیم.»

وزیر خارجه پیشین آلمان گفته بود: «در آلمان، ما در مدرسه می‌آموزیم که اسرائیل گرچه بیش از دیگر کشورها در معرض تهدید تروریسم قرار دارد، اما تنها یک بار در تاریخ خود مجازات اعدام را علیه آدولف آیشمن اعمال کرده است».

او یادآوری کرد: «این همیشه یک استدلال قانع‌کننده برای برخی از ما بوده که در صحنه بین‌المللی در برابر انتقادهای ناعادلانه از اسرائیل دفاع کرده‌اند».

خانم بربوک گفته بود: «من به عنوان یک دوست می‌گویم، جدا کردن خود از این تاریخ، اشتباه بزرگی است».

این سیاستمدار حزب سبزهای آلمان تاکید کرده بود: «ما قاطعانه با مجازات اعدام مخالفیم و در همه جای دنیا، در آمریکا و ژاپن و همچنین در ایران و عربستان سعودی درباره آن صحبت می‌کنیم.»

دو روز پیش از این نشست، یک کمیته وزیران اسرائیل به طرحی پیشنهادی که صدور حکم اعدام برای «تروریست‌ها» از سوی دادگاه را فراهم می‌کند، چراغ سبز نشان داده بود.

این طرح در توافقنامه ائتلافی که در دسامبر ۲۰۲۲ توسط بنیامین نتانیاهو و شرکای سیاسی‌اش در جناح راست افراطی اسرائیل امضا شد، پیش‌بینی شده بود.

XS
SM
MD
LG