حق مسکن ماهانه کارگران «۶۰ هزار تومان» افزایش یافت
هیئت دولت با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در ایران موافقت کرد.
به این ترتیب، حق مسکن کارگران از اردیبهشت ماه، ۱۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. پیش از این، حق مسکن کارگران، ۴۰ هزار تومان در ماه بود.
شورای عالی کار در بهمن سال گذشته افزایش قیمت ۶۰ هزار تومانی را از فروردین ماه سال جاری تصویب کرده بود اما اجرای این مصوبه به تصویب هیئت دولت نیز داشت.
وزارت کار هم مصوبه را به دولت ارسال کرد تا با تصویب، در فیش حقوقی فروردین ماه اعمال شود، اما تصویب مصوبه با تأخیر همراه شد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری آن را ناچیز میدانند و میگویند حتی برای اجاره یک اتاق کافی نیست.
«دولت هیچ وقت در کنار کارگر نبوده است»
یک عضو شورای عالی کار با انتقاد از بی توجهی دولت به کارگران گفت که «دولت هیچ وقت در کنار کارگر نبوده است».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرزاد مویدی ضمن اشاره به این موضوع که «افزایش حقوق کارگران در سالهای اخیر انجام شده است، افزود: «حقوق این قشر، عقبافتادگی دارد که به زمان جنگ تحمیلی مربوط میشود و به مرور زمان، با افزایش تورم سبب شده که طبقه کارگر نسبت به حق و حقوق خودش فاصله داشته باشد».
او با تاکید بر این موضوع که حقوق کنونی کارگران جوابگوی زندگی کارگری نیست، اضافه کرد: «حقوق پایه کارگر باید سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد تا بتواند زندگی درستی داشته باشد».
کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته حداقل سبد معیشت یک خانوار سه و سه دهم نفری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده است.
این سطح دستمزد با انتقاد شدید تشکل های کارگری مواجه شده است. در این ارتباط، تشکلهای مستقل کارگری از جمله در بیانیههای خود به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، خواستار تعیین هفت میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شدهاند.
خواسته روحانی از کارگران: کار بیشتر و با نشاط
حسن روحانی روز سهشنبه آمریکا را متهم کرد که با «تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی» به طور مستقیم بر مردم ایران، از جمله کارگران، اقشار متوسط و پایین جامعه فشار وارد میکند و خواستار «کار بیشتر» کارگران شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی که در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در تهران سخنرانی میکرد، یکی از راههای مقابله با آمریکا و تحریمها را «کار بیشتر» کارگران دانست تا «تولید افزایش یابد و مردم در رفاه قرار گیرند» و ایران به «قدرت اقتصادی» تبدیل شود.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش، آمار ارائه شده از سوی محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در زمینه مسائل مربوط به کارگران را «امیدوارکننده» دانست و با اشاره به ضرورت تلاش در راستای «ارائه خدمات بهتر» به کارگران افزود: «کارگران باید نسبت به آینده زندگی خود امیدوار باشند چرا که هر چه کار با نشاط و با روحیه انجام شود، محصول بهتری خواهد داشت.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که حداقل دستمزد ماهانه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی کارگران در سال جاری، دو میلیون تومان با برآورد هزینه معیشت ماهانه یک خانوار سه و سه دهم نفری در سال گذشته تفاوت دارد. کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته سبد معیشت ماهانه را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
علاوه بر این، مشکلات مربوط به پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران، اعتراضهای آنان، از جمله تجمع و راهپیمایی و همچنین اعتصاب را به دنبال داشته است.
رئیس جمهور ایران همچنین با اعلام این که «دولت با همه توان در کنار کارگران است» اضافه کرد: «کارگری که بداند پس از چند سال تلاش میتواند صاحبخانه شود و دغدغههای مربوط به تهیه مسکن را ندارد، با روحیه بهتری میتواند در مسیر تولید محصول باکیفیت تلاش کند و در این راستا تلاش مسئولان در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید بیشتر از گذشته شود.»
در حال حاضر، حداقل مسکن ماهانه کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و به گفته فعالان کارگری، کارگران با دستمزدهای فعلی حتی به سختی امکان اجاره مسکن مناسبی برای خود و خانوادههایشان را دارند.
بیانیه چهار تشکل مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر
چهار تشکل مستقل کارگری و صنفی در ایران در بیانیهای به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، خواستار بهبود معیشت کارگران، از جمله پرداخت دستمزدهای بالاتر از خط فقر و پرداخت به موقع دستمزدها شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با انتقاد از «پایمال شده مطالبات انبوه کارگران و زحمتکشان ایران» نوشتند که اعتراض کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دانشجویان و کشیده شدن آنها به خیابان های شهرها نشاندهنده این موضوع است که «استمرار شرایط غیرانسانی و تحمیلی، راهی جز اتحاد و ارتقاء سطح مبارزات متشکل جاری مشترک» ندارد.
این چهار تشکل کارگری و صنفی در ادامه خواستار تحقق مطالباتی مانند تعیین دستمزد حداقل به میزان هفت میلیون تومان، آزادی بیقید و شرط کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی، برقراری بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان حداقل به میزان هفت میلیون تومان و تأمین بیمههای اجتماعی کامل و کارآمد و مسکن مناسب برای بازنشستگان شد.
الغای تبعیض جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار و در سطح جامعه، برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر و برابری حقوق کارگران مهاجر با سایر کارگران و رفع تبعیض از آنها، منع کار کودکان، حق برخورداری از تشکلهای مستقل، برقراری مذاکرات دستهجمعی میان کارگران و کارفرمایان و لغو قراردادهای سفید امضا هم از دیگر خواستههایی هستند که در بیانیه این تشکلهای کارگری و صنفی مطرح شده است.
حمایت کانون مدافعان حقوق کارگر از تجمعها و تشکلیابی کارگران
کانون مدافعان حقوق کارگر از «اعتراضها و حق برخورداری آزاد از تجمعها و تشکلیابی طبقه کارگر در اعتراض به وضع اسفبار معیشت و عدم بهره مندی از حق داشتن زندگی شرافتمندانه مزدبگیران» حمایت کرد.
این تشکل کارگری برگزاری تجمعهای اعتراضی در روز جهانی کارگر را حق مسلم» کارگران، مزدبگیران دانست و «فشار، تهدید، گروگانگیری و ارعاب از سوی نهادهای امنیتی» علیه خواستههای طبقه کارگر را بیفایده دانست.
در حال حاضر، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، دو عضو این تشکل، زندانی هستند.
کانون مدافعان حقوق کارگر در عین حال خواستار افزایش دستمزد، رفع تبعیض، لغو کار کودکان، ایمنی کار، لغو قراردادهای موقت، داشتن زندگی بهتر برای کارگران و آزادی» زندانیان کارگری شد.
بازداشت شماری از شرکت کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در تهران
گزارشها از تهران حاکی از بازداشت شماری از فعالان کارگری در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس در تهران است.
به گزارش تشکلهای کارگری، از جمله بازداشتشدگان، رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمدعلی اصلاغی، رسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، ناصرمحرمزاده و خانم شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند.
تجمع مقابل مجلس با فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برگزار شد. تجمعکنندگان از جمله شعار میدادند: «کارگر- معلم - دانشجو - اتحاد اتحاد»، «درد ما درد شماست ، مردم به ما ملحق شوید» و «گرانی – تورم، بلای جان مردم».
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه اشاره کرده است که شماری از دانشجویان و دیگر فعالان کارگری و صنفی نیز بازداشت شده اند. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی و انتظامی قرار گرفتهاند.
«شمار بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر بیش از ۳۵ تن است»
دو تن از شرکتکنندگان در تجمع روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در مقابل مجلس به رادیو فردا گفتند که شمار بازداشت شدگان بیش از ۳۵ تن است.
آنها که خواستند نامشان فاش نشود، اشاره کردند که ماموران امنیتی و نیروی انتظامی به تجمعکنندگان که شعارهای صنفی می دادند،حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
پیش از این، تشکلهای مستقل کارگری و صنفی فراخوان برگزاری این تجمع را به مناسبت روز جهانی کارگر داده بودند.
در همین حال، همزمان با بازداشت ها و برخورد با تجمع کنندگان مقابل مجلس، مدیرکل سیاسی استانداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت: هیچ تقاضایی برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به استانداری نرسیده است، بنابراین این تجمع غیرقانونی است.
رضا علیخانی گفت: این تجمع غیرقانونی است و نیروی انتظامی موظف است، جلوی این تجمع را بگیرد و مسئولیت برقراری امنیت با نیروی انتظامی است.
این در شرایطی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشكيل اجتماعات و راه پيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».
انتقال بازداشتشدگان تجمع روز جهانی کارگر به بازداشتگاه وزرا و پلیس امنیت گیشا
تشکلهای کارگری خبر دادند که بازداشتشدگان زن در تجمع روز جهانی کارگر تهران به بازداشتگاه وزرا و بازداشتشدگان مرد به پلیس امنیت گیشا منتقل شدهاند.
پیشتر اخبار حاکی از انتقال تمامی بازداشت شدگان به دادسرای میدان ارک تهران بود.
در این ارتباط،، دو شاهد عینی در گفتوگو با رادیو فردا از بازداشت بیش از ۳۵ تن در تجمع در مقابل مجلس در روز چهارشنبه خبر داده بودند.
به گفته آنان، این بازداشتها با ضرب و جرح تجمع کنندگان همراه بوده است و ماموران، برخی از بازداشت شدگان را بر روی زمین میکشیدند.
برخی گزارش ها هم حاکی از بازداشت کیوان صمیمی و مرضیه امیری، دو روزنامه نگار، در این تجمع است.
در همین حال، مدیرکل سیاسی استانداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت: هیچ تقاضایی برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به استانداری نرسیده است، بنابراین این تجمع غیرقانونی است.
رضا علیخانی گفت: این تجمع غیرقانونی است و نیروی انتظامی موظف است، جلوی این تجمع را بگیرد و مسئولیت برقراری امنیت با نیروی انتظامی است.
این در شرایطی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشكيل اجتماعات و راه پيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».
راهپیمایی شماری از کارگران و فعالان کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در سنندج
اتحادیه آزاد کارگران ایران از برگزاری یک راهپیمایی از سوی کارگران و فعالان کارگری در یکی از خیابانهای سنندج در عصر روز چهارشنبه خبر داد.
به گفته این تشکل صنفی، شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری با در دست داشتن پارچهنوشتههایی در خیابان غفور سنندج راهپیمایی کردند.
راهپیمایان با سر دادن شعارهایی مانند «نان، مسکن، آزادی»، خواستار آزادی کارگران زندانی، اتحاد کارگران و دانشجویان، برخورداری کارگران از حق تشکیل تشکلهای مستقل و برگزاری اعتصاب شدند.
به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که خیابانهای اصلی سنندج شاهد حضور نیروهای انتظامی و امنیتی بود.
پیش از این، گزارشهایی در مورد احضار فعالان کارگری در سنندج، کامیاران و مریوان منتشر شده بود. از این فعالان خواسته شده بود تا از برگزاری و یا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر خودداری کنند.
در این حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، مراسمی به مناسبت روز اول ماه مه در شهر مریوان برگزار شد.
معلمان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران تجمع کردند
گزارشها از ایران حاکیست که معلمان روز پنجشنبه، در روز معلم و در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود، در چندین استان ایران در مقابل ادارههای آموزش و پرورش تجمع کردهاند.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، این تجمعها در استانهای یزد، تهران، همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و گیلان برگزار شده است.
این شورا فراخوان برگزاری این تجمعها را داده بود.
این شورا با اعلام اینکه نظام آموزشی به دلیل «سلب مسئولیت دولت و مدیران نالایق، بحرانیتر از هر زمان است، نوشته بود: «نگاه تجاری به مدرسه، کیفیت آموزشی را به محاق برده است. در قالب برون سپاری آموزش و خرید خدمات آموزشی، باندهای مافیایی شکل میگیرند و عملا مدرسه فروشی میشود».
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه «پولی شدن و خصوصیسازی آموزش، برنامه اصلی دولت و مجلس شده است، افزوده بود که «طرحهای استثماری چون معلم تمام وقت در جریان است».
این تشکل سراسری فرهنگیان همچننی از اینکه حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل چند برابر زیر خط فقر است، دولت بدهی خود به فرهنگیان را پرداخت نمی کند و یک بیمه ورشکسته را به معلمان تحمیل می کند، انتقاد کرده بود.
ممانعت نهادهای امنیتی از تشکلیابی فرهنگیان، زندانی بودن شماری از فعالان صنفی و معلمان و پرونده سازی برای معلمان هم از دیگر نکاتی بودند که مورد انتقاد این تشکل صنفی قرار گرفته بودند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اعلام اینکه چاره ای ندارد جز اینکه با اعتراض و تجمع، جامعه و مسئولان را متوجه عواقب بحران موجود کند، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان صنفی و معلمان زندانی، توقف پروندهسازی علیه فعالان صنفی و بر قراری حقوق معلمان فعال صنفی محکوم به حبس، اخراج و قطع حقوق شده بود.
همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، پرداخت به موقع حقالزحمه نیروهای قراردادی و اضافه کار نیروهای رسمی و پاداش پایان خدمت فرهنگیان، امنیت شغلی نیروهای غیررسمی، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل به بالای خط فقر و اجرای رتبه بندی مرحله دوم برای معلمان نیز از دیگر خواسته های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بودند.
این شورا خواستار اجرای ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرهنگیان بازنشسته و مشارکت آنان در مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، اصلاح وضعیت ناهنجار و ناکارآمد بیمه خدمات درمانی فرهنگیان و داشتن بیمه ای کامل و متناسب با شرایط جسمی و سنی فرهنگیان بازنشسته، توقف کامل طرح برون سپاری مدارس و لغو مجوز های خصوصیسازی آموزش و ارائه خدمات آموزشی باکیفیت، رایگان و عادلانه در مدارس دولتی شده بود.
از دیگر مطالبات در بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اصلاح ساختار دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم با تاکید بر رویکردهای نوین آموزشی و توقف جذب نیروی آموزشی با نگاه کالایی و تجاری به آموزش مانند مدارس حمایتی و نیروهای خرید خدمات آموزشی بودند.
این شورا اعلام کرد: در صورتی که مطالبات فرهنگیان مورد توجه نهادهای مرتبط قرار نگیرد، حق اعتراض برای فرهنگیان محفوظ است و شورا در راستای تحقق مطالبات کاملا قانونی و طبیعی به تلاشهای خود ادامه خواهد داد.